قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، يوم الإثنين إن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز مساءلة قيادة الحوثيين في اليمن، لافتاً إلى أن "سلوك قادة الجماعة يجب أن يتغير لإحراز تقدم في تحقيق السلام".
وقال برايس إن الولايات المتحدة تعتقد أن عملية إيجاد تسوية تفاوضية للصراع في اليمن "تكتسب قوة دفع بفضل تعاون السعودية"، موضحاً أنه "لم ننه دعمنا للجانب الهجومي للعمليات باليمن فقط، بل كثفنا جهودنا بالجانب الإنساني".
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد شطبت جماعة الحوثيين من قائمة واشنطن للتنظيمات الإرهابية منتصف الشهر الماضي، على أمل أن يدعم ذلك الجهود الإنسانية. حيث برر وزير الخارجية بلينكن ذلك بالقول: "يهدف هذا الإلغاء إلى ضمان عدم عرقلة سياسات الولايات المتحدة ذات الصلة بعملية إيصال المساعدات لمن يعانون أساساً مما تم وصفها بأسوأ أزمة إنسانية في العالم".
ويذكر أن مايك بومبيو، سلف بلينكن، أعلن إدراج الجماعة على قامة الإرهاب قبل تركه منصبه، مشيراً حينها إلى هجوم استهدف مطار عدن وإلى ارتباطهم بإيران، التي اتّبع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نهجاً متشدداً حيالها.
لكن مجموعات إنسانية قالت حينها، إن إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب ينطوي على مخاطر قانونية بالنسبة إلى واشنطن، ويعرقل بشكل كبير جهود إيصال المساعدات في بلد يعتمد 80 بالمئة من سكانه عليها. وأفاد عاملون في مجال الإغاثة أن لا خيار لديهم سوى العمل مع الحوثيين، إذ إنهم يحكمون فعلياً معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
ولم يشكّل القرار الأميركي بشطب الحوثيين من قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية، صدمة كبيرة للرأي العام في اليمن، خصوصاً أنه جاء ضمن مساعي الإدارة الأميركية الجديدة لترويض الجماعة، وإبعادها قدر الإمكان عن الارتماء في حضن إيران، بالطرق الدبلوماسية.
ومن غير المعروف ما إذا كانت جماعة الحوثيين ستتماهى مع الاستراتيجية الجديدة خصوصاً بعد تلبية شرطها المهم وهو الشطب من قوائم الإرهاب أم لا، لكن مصادر سياسية أكدت لـ"العربي الجديد" أن واشنطن بدأت بالفعل بفتح خطوط تواصل مباشرة معهم منذ أسابيع. ولفتت المصادر إلى أن التواصل أسفر عن مرونة لافتة في الموقف الأميركي، ابتداء بوقف الدعم للتحالف بقيادة السعودية في سبيل إنهاء الحرب ومن ثم شطب الجماعة من قوائم الإرهاب، وتعيين مسؤول التواصل غير المعلن، كمبعوث رسمي لواشنطن لدى اليمن.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، أكثر انفتاحاً مع جماعة الحوثيين، وفتحت بعد أشهر قليلة من الحرب عام 2015، خطوط تواصل على مستوى رفيع مع الوفد التفاوضي الحوثي في العاصمة العمانية مسقط، وذلك في محاولة توسط لوقف إطلاق النار. لكن تلك المساعي التي فشلت في وقف الحرب، أثمرت عن صفقة جانبية تم بموجبها إفراج الحوثيين عن رهائن أميركيين كانوا محتجزين في صنعاء.