الحكومة اليمنية توجه رسائل للمجتمع الدولي: وقف إطلاق النار "مطلب إنساني"

طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فجر الجمعة، المجتمع الدولي بإدراج وقف إطلاق النار ضمن الملف الإنساني لحل الأزمة اليمنية، وذلك بعد رفض جماعة الحوثيين التعاطي معه في الوقت الراهن باعتباره ضمن الإجراءات العسكرية لحل النزاع المتصاعد منذ ست سنوات.

وجاءت المطالبة الحكومية، غداة هجوم جديد شنته جماعة الحوثيين على مدينة مأرب النفطية، شرقي البلاد، بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما أسفر عن سقوط ثمانية قتلى و28 جريحاً، وفقاً لمصادر تحدثت لـ"العربي الجديد" في وقت سابق من مساء الخميس.

وفيما اعتبرت استمرار مليشيا الحوثي في استهداف المدنيين، استهتاراً كبيراً بالجهود التي تبذل لوقف الحرب وإحلال السلام في اليمن؛ أكدت الحكومة اليمنية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن وقف إطلاق النار "هو شأن ومطلب إنسانيان باعتبار أن احترام حق الحياة للناس جميعاً هو أصل العمل الإنساني وجوهره، خصوصاً وأن الهجوم الجديد يتزامن مع جهود كبيرة يبذلها العالم لإنهاء الحرب ومع وجود الوساطة العمانية في صنعاء".

وذكر البيان الحكومي، أن "السلام الحقيقي لا يأتي بالرغبات والأماني بل بالمواقف المسؤولة"، مجدداً دعم الحكومة وتأييدها للمبادرة السعودية واعتبر أنها "كل لا يتجزأ"، في إشارة إلى ضرورة اقتران فتح مطار صنعاء الدولي بوقف إطلاق النار وخصوصاً الهجمات على مأرب.

وطالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي بـ"رفع الحصار عن المدن وعلى رأسها مدينة تعز"، لافتة إلى أن فتح الطرقات وضمان حرية الحركة للمواطنين "يقعان في قلب القضايا الإنسانية". وهما من القضايا الأساسية التي تضعها الحكومة في مقدمة أولوياتها".

أخبار

التحديثات الحية

بوادر انفراجة في رفع الحظر الجوي عن مطار صنعاء

وفي ما يخص مطار صنعاء الدولي والأنباء المتواترة عن انفراجة في رفع الحظر الجوي عنه؛ اتهمت الحكومة اليمنية جماعة الحوثيين بـ"رفض فتح مطار صنعاء إلا بشروطها".

وأكدت الحكومة اليمنية أنها "قدمت تنازلات كافية وضامنة للسفر الآمن لكافة المواطنين، وليس لتحويل هذا المطار لمنفذ خاص لتقديم الخدمات الأمنية والعسكرية واستقدام الخبراء"، وأن موقفها من موضوع المطار "موقف إيجابي وثابت بما يخدم المواطنين بقدر ثباتها في منع استخدامه كمنصة عسكرية لقتل الشعب اليمني".

وتطرق البيان الحكومي إلى مسألة منع دخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين، وقال: "إن الحكومة تؤكد أنها لم تغلق ميناء الحديدة، بل علّقت الآلية المتفق عليها بعد نهب الحوثيين لكافة الإيرادات، وكل ما تطالب به هو تأمين هذه الإيرادات وضمان وصولها إلى الموظفين المدنيين وبالسعر العادل للمواطنين".