الحكومة المصرية تؤدي اليمين أمام السيسي غداً قبل عرضها على البرلمان

نقلت قناة إكسترا نيوز التابعة للشركة المتحدة المصرية، عمّا وصفته بأنه مصدر حكومي مطلع، قوله إن مراسم حلف الحكومة المصرية الجديدة اليمين، ستكون غداً الأربعاء في مقر رئاسة الجمهورية، وأن التغيير الوزاري (الشامل) سيشهد دمج وزارات واستحداث أخرى، في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة"، مؤكداً أن التغيير يشمل عدداً كبيراً من الحقائب الوزارية والمحافظين.

ومن المقرّر أن تؤدي الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، قبل عرض خطاب الترشيح على مجلس النواب لأخذ موافقته على تشكيل الحكومة، بحسب ما أوردته المادة 147 من الدستور المصري. ونصت المادة على أن "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

ومنح الدستور رئيس الجمهورية الحق في تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، مشترطاً الحصول على تأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب قبل أداء الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس، وذلك للتشاور حول قائمة الوزراء الجدد، وبحث سيرهم الذاتية، حتى لا تكون موافقة البرلمان على تشكيل الحكومة بعد تعديلها مجرد "تحصيل حاصل".

أخبار

التحديثات الحية

استقالة الحكومة المصرية والسيسي يكلف مدبولي بتشكيل أخرى

وكان مجلس النواب قد عقد جلستين الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي، كان من المفترض أن تكونا للتصويت على تعديل الحكومة، إلا أن تأخر إعلان التشكيل حال دون عرض الأسماء على البرلمان، بعد ما أثير حول اعتذارات كثيرة في بعض الوزارات، لا سيما في حقائب الكهرباء، والتموين، والصحة، والسكان، والتربية، والتعليم. وقدّم مصطفى مدبولي استقالة حكومته للسيسي في 3 يونيو/ حزيران الماضي، إلا أن الأخير كلّفه بـ"تشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة"، على الرغم من الانتقادات الحادة التي طاولت أداءه منذ توليه رئاسة الحكومة في 2018، خصوصاً في الفترة الأخيرة، مع تفاقم أزمة الانقطاع اليومي للكهرباء، وفقدان العملة المحلية نحو ثلثي قيمتها في غضون عامين.

وبحسب ما كشفه النائب البرلماني والإعلامي المقرب من السلطة مصطفى بكري عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، فإن تشكيل الحكومة المصرية الجديدة سيشهد دمجاً لوزارتي النقل والتجارة والصناعة، وتولي وزير النقل الحالي كامل الوزير الحقيبة الجديدة، فضلاً عن توليه منصب نائب رئيس الوزراء. وتولى الوزير حقيبة النقل قبل أكثر من خمس سنوات، حيث كان رئيساً للهيئة الهندسية في القوات المسلحة، وأحد أقرب جنرالات الجيش للسيسي.

كما أنه، بحسب التسريبات، من المقرر دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، وتولي وزيرة التخطيط هالة السعيد الحقيبة الجديدة، إلى جانب منصب نائب رئيس الوزراء، بالإضافة إلى دمج وزارتي الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ووزارتي الكهرباء والبترول، واستحداث وزارة جديدة للاستثمار بعد إلغائها بقرار سابق في عام 2018.

وكان بعض أعضاء مجلس النواب قد سجلوا اعتراضهم على طريقة اختيار الوزراء الجدد، والسرية التي تحيط بأسمائهم، إذ إنهم لا يعلمون حتى الآن أياً من الأسماء الواردة في تشكيل الحكومة، أو أسباب ومعايير اختيار هؤلاء الوزراء، أو الإبقاء على بعض أعضاء الحكومة في التشكيل من دون غيرهم.

يذكر أن مدبولي يشغل رئاسة الحكومة المصرية منذ أداء السيسي اليمين الدستورية لولايته الثانية قبل ست سنوات، حيث كان يتولى حقيبة الإسكان منذ عام 2014، استناداً إلى نفوذ عائلته في الجيش والمخابرات، فوالده هو اللواء الراحل كمال مدبولي، القائد السابق لسلاح المدفعية في الجيش المصري، وعمه اللواء فؤاد نصار مدير المخابرات الحربية سابقاً.

ومن السائد في معظم الأنظمة السياسية أن تقدّم الحكومة استقالتها مع انتهاء ولاية الرئيس. وفي 2 إبريل/ نيسان الماضي، أدى السيسي اليمين لولاية رئاسية جديدة مدتها ست سنوات أمام مجلس النواب، إثر تعديل الدستور في 2019 من أجل الاستمرار في الحكم حتى عام 2030.