أعلنت الكويت ظهر اليوم الاثنين، صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
ويترأس الشيخ أحمد النواف الحكومة الكويتية الجديدة، بعدما أصدر نائب أمير دولة الكويت، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في 24 يوليو/تموز الماضي، أمراً أميرياً بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بتشكيل الحكومة.
أمر أميري بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء ب(سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء) https://t.co/KhL54RPvKj#كونا #الكويت
— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) August 1, 2022
وجاء تكليف الشيخ النواف رئيساً جديداً للحكومة، عقب أزمة سياسية حادة بين مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة، بدأت مع الجلسة الافتتاحية للبرلمان بعد الانتخابات التي جرت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2020، وانتهت في 22 يونيو/حزيران الماضي بإعلان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عبر خطاب ألقاه نيابةً عنه ولي العهد، عن حل مجلس الأمة حلاً دستورياً، والدعوة إلى انتخابات عامة.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تتضمن الحكومة الجديدة، والمكونة من 12 وزيراً، تولي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة.
مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة تتضمن 12 وزيراً#كونا #الكويت
— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) August 1, 2022
كما سيتولى محمد الفارس، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح منصب وزير الخارجية.
وسيتولى النائب في البرلمان عيسى الكندري منصب وزير الإسكان والتطوير العمراني ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعلي المضف منصب وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وسيتولى المستشار جمال الجلاوي منصب وزير العدل ووزير الأوقاف، وخالد مهوس السعيد منصب وزير الصحة، ورنا الفارس منصب وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما سيتولى عبد الوهاب محمد الرشيد منصب وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعلي الموسى منصب وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وفهد الشريعان منصب وزير التجارة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
وشهدت الحكومة الجديدة، عودة عبد الرحمن بداح المطيري، وتوليه منصب وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، بعد إعفائه من الحكومة السابقة.
وتقلّص عدد أعضاء التشكيل الوزاري من 15 في الحكومة السابقة إلى 12 في الحكومة الجديدة، وذلك بعد خروج النوّاب الثلاثة محمد الراجحي ومبارك العرو وحمد روح الدين من الحكومة، وتوزيع حقائبهم الوزارية على بقية الوزراء.
وفيما عدا ذلك، لم تشهد الحكومة الجديدة تغييرات مفاجئة، حيث عادت الأسماء ذاتها من الحكومة السابقة، باستثناء الوزير عبد الرحمن المطيري.
ويشير مراقبون سياسيون، إلى أن عدم إجراء الشيخ أحمد النواف تغييرات كبيرة في الحكومة، يعود إلى رغبته في استكمال الترتيبات القانونية اللازمة لإجراء انتخابات جديدة، ورفع مرسوم حل مجلس الأمة إلى أمير البلاد، والذي يقضي بوجوب تشكيل حكومة تؤدي اليمين الدستورية أمام الأمير قبل ذلك.
وحول ذلك، قال محمد الذايدي، رئيس المكتب الإعلامي في "حركة العمل الشعبي" الكويتية (حشد)، التي يتزعمها النائب السابق والمعارض السياسي البارز مسلّم البراك، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "حكومة دولة الكويت التي أُعلن عنها اليوم هي حكومة انتقالية، دورها الإشراف على الانتخابات".
وأضاف: "ثقتنا كبيرة في رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، الذي يملك حساً إصلاحياً جيداً، إلا أنه وإن كانت الحكومة انتقالية تقع عليها مسؤوليات عظيمة".
وأشار الذايدي إلى أن الحكومة "بإمكانها أن تفتح بوابة للإصلاح السياسي الشامل، بدءاً مما طالبت به "المجموعة الشبابية في المؤتمر الوطني للإصلاح"، من خلال إقرار قانوني "المفوضية العليا للانتخابات"، وتعديل النظام الانتخابي الحالي السيئ، الذي كرّس الفئوية والطائفية والقبلية، وأسهم في تمزيق المجتمع، إلى نظام يضمن التوزيع العادل للأصوات، والذي نرغب في أن يكون وفق نظام القوائم النسبية".
ومن المتوقع أن ترفع الحكومة الجديدة، مرسوم حل مجلس الأمة إلى أمير البلاد مباشرةً بعد أدائها اليمين الدستورية، دون أن يعقد مجلس الأمة أية جلسات عادية أو خاصة.