الحكومة الفلسطينية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول مجزرة الطنطورة

طالبت الحكومة الفلسطينية على لسان رئيسها محمد اشتية، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول ما أعلنته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن اكتشاف مقابر جماعية لفلسطينيين على شاطئ الطنطورة قتلوا عام 1948، وبشهادات موثقة من جنود إسرائيليين شاركوا في هذه المجازر.

وقال اشتية، في كلمة له بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية الأسبوعية، إن "هذا يؤكد صدق الرواية الفلسطينية، ويؤكد جسامة المظلمة الفلسطينية وحجم الفظائع والمذابح التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ولا يزال يرتكبها"، مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق دولية في المجازر.

وأضاف اشتية "لا يمكن أن نقبل أن تبقى إسرائيل تتمتع بالحصانة من دون مساءلة ولا محاسبة على جرائها المستمرة"، فيما طالب بفتح الأرشيف الإسرائيلي لكشف المجازر التي ارتكبتها في الفترة الممتدة بين 1948-1956، والتي تصل إلى 70 مجزرة.

رصد

التحديثات الحية

مذبحة الطنطورة: قبور جماعية تحت موقف سيارات على شاطئ البحر

بدورها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان صحافي، إن الحقائق حول المجازر الفلسطينية تتكشف باستمرار، رغم محاولات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التكتم عليها بغرض دفن جرائم العصابات الصهيونية ومنع نشر المعلومات الموثقة عنها، مشيرة إلى أن القيادات المسؤولة عن هذه المجازر قد تسلمت مناصب عليها في جيش الاحتلال وفي المؤسسات الإسرائيلية الرسمية.

وأضافت "دولة الاحتلال لا تخجل ولا تبدي أي شعور بالندم على هذه المجازر الجماعية، وإنما تعيد سردها كـ(بطولات) تُسجل في التاريخ الشخصي لمرتكبيها وسيرتهم الذاتية، ويتم تخليدهم من خلال إطلاق أسمائهم على ميادين عامة ومعالم أساسية في دولة الاحتلال.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن "جرائم الاحتلال لم تتوقف عند العام 1948؛ بل ما تزال متواصلة ومستمرة وبشكل عنصري، الأمر الذي يستدعي فتح تحقيقات في هذه الجرائم وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، تأخذ على عاتقها فتح كافة الملفات والقضايا والاستماع إلى الشهود، وإجبار الاحتلال على فتح أرشيفه لتبيان الحقيقة وحجم الجرائم والمجازر التي تم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني من جانب عصابات الإرهاب اليهودي، أو ما يسمى بجيش إسرائيل حالياً".

كما أكدت أن تلك الجرائم تستدعي كذلك الكشف عن الطرق التي اتبعتها إسرائيل لطمس وإخفاء تلك الجرائم والمقابر الجماعية، للتغطية على فظاعة ما ارتكبته من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتبني حملة دولية واسعة لإنصاف الضحايا الفلسطينيين ومعاقبة المسؤولين الإسرائيليين والمؤسسة الرسمية الإسرائيلية، التي تواصل إخفاء بشاعة تلك الجرائم والمجازر والتستر عليها.

يذكر أن 250 فلسطينيا استشهدوا جراء المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بالقرية في 22 مايو/أيار عام 1948، حيث بدأ الجيش بالقصف البحري، ثم دخل القرية وعاث بها الجنود فسادا وقتلا.