أكد مسؤولون أتراك، اليوم الجمعة، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يمكنه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن "لا عوائق دستورية تحول دون ذلك"، وذلك بعد يوم من حديث المعارضة عن عدم دستورية ترشحه للانتخابات المقبلة.
وقال زعماء 6 من أحزاب المعارضة التركية، أمس الخميس، إن الرئيس أردوغان لا يمكنه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق الدستور والقوانين الحالية، وترشحه للانتخابات المقبلة يعد مخالفة للدستور.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر للطاولة السداسية التي تضم أكبر أحزاب المعارضة التركية في أنقرة، وهي كل من حزب الشعب الجمهوري، والحزب الجيد، وحزب السعادة، وحزب دواء، وحزب المستقبل، والحزب الديمقراطي.
وجاء الرد الحكومي اليوم على أكثر من صعيد، إذ أفاد كبير مستشاري الرئيس أردوغان، نائب رئيس السياسات القانونية في رئاسة الجمهورية محمد أوجوم، في مقال له، بأن "المادة 101 من الدستور، التي عدلت، تتضمن أحكام الترشح محددة بفترتين رئاسيتين؛ كل فترة تمتد إلى خمس سنوات، وهي واضحة ولا تحتاج لمزيد من التعديلات".
وأضاف: "أحكام المادة 101 الجديدة لا تعني أنها هي نفسها قبل التعديلات، بل تم تعديلها بما يناسب النظام الجديد، وهو ما يعني أن المادة دخلت مرحلة التنفيذ مع إقرار التعديلات، وتطبيق الفترتين بدأ مع دخول مرحلة التنفيذ".
وأكد أن "الانتخابات الرئاسية في العام 2014 جرت وفق المادة 101 بشكلها القديم، والقانون الذي يحمل الرقم 6771، والذي نظم التعديلات الدستورية، يحمل في نصه دخول النظام الجديد مرحلة التنفيذ مع إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، في إشارة إلى انتخابات العام 2018.
وأوضح أن "قاعدة الانتخاب لفترتين دخلت فعليا بعد 30 نيسان/إبريل 2018، والتعديلات الجديدة لا تعود بأثر رجعي في ما يتعلق بمادة واحدة فقط".
وينص الدستور الحالي، وفق النظام الرئاسي المعدل في العام 2017، على أن أي رئيس الجمهورية تحق له فترتان انتخابيتان فقط، تمتد كل فترة إلى خمس سنوات، ويحق له الترشح للمرة الثالثة شرط ذهاب البرلمان إلى الانتخابات المبكرة، أي أن يصدر القرار من قبل البرلمان.
وترى المعارضة أن الانتخابات ستجرى بوقتها الطبيعي، ولن تكون انتخابات مبكرة، إذ ستجري بقرار رئاسي وفق ما أعلن عنه أردوغان في الأيام الماضية، وهو ما يعني أنها المرة الثالثة له، وهو أمر "غير ممكن دستوريا".
كما أفاد رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، في تعليقه حول الموضوع ذاته، بأن "موضوع ترشح الرئيس أردوغان ليس من شأن الطاولة السداسية، هي مسألة دستورية تم شرحها سابقا، وترشح أردوغان وفق النظام القديم مختلف عن الترشح وفق النظام الجديد".
وأكمل شنطوب، في تصريح صحافي اليوم في أنقرة: "فترة الرئيس الحالية هي الأولى، ويمكن انتخابه مرة ثانية، والنقاشات الحالية لا سند لها، حيث تم دمج المادتين 101 و102 وكتبت من جديد، وكتبت مادة جديدة وفق التعديلات الجديدة والنظام الجديد، ويجب الانتباه لجميع بنواد التعديلات؛ من قبيل الشروط الإضافية للترشح بأنه يمكن لأي حزب ممثل بالبرلمان أن يقدم مرشحه أو يحصل على توقيع 100 ألف شخص، كل تلك تعديلات جديدة توضع بعين الاعتبار ولا تعود للوراء".
وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشليك، عبر "تويتر": "لا يوجد أي معيق أمام ترشح الرئيس أردوغان، وهذا ليس ميدانا للنقاش، والأرضية التي تجري فيها هذه النقاشات ليست قانونية، بل مساعٍ عبر طرق غير قانونية لتوجيه السياسة المحلية".
وأكمل تشليك: "تسعى الطاولة السياسية لتسييس الحقوق وخنق طرق الديمقراطية كما في السابق، ولكن الشعب يدرك الطرق القانونية ويدافع عنها، ومن يخشى مواجهة الرئيس أردوغان بانتخابات ديمقراطية، يحاول عرقلة الرئيس بمعوقات خارج القانون والسياسة".
وكان بيان الطاولة السداسية، أمس، قد أفاد بأن "الدستور والقوانين لا تدع مجالًا للشك بأن الرئيس أردوغان لا يمكنه الترشح للمرة الثالثة إلى الانتخابات الرئاسية ما لم يكن ذلك عبر انتخابات مبكرة يدعو إليها البرلمان. وفي انتخابات 14 مايو المقبل، ترشحه للمرة الثالثة يعتبر مخالفة للدستور وصفحة سوداء جديدة في تاريخ البلاد الديمقراطي، والمعارضة تعلن للرأي العام عدم قبولها أي شيء يتجاوز الدستور".
ويتطلب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة قرارا بأغلبية 360 نائبا في البرلمان من أصل 600 يشكلون أعضاءه، وهو ما لا تملكه الحكومة ولا المعارضة، فيما الطريق الثاني للانتخابات المبكرة هو قرار صادر من قبل الرئيس نفسه.
محادثات لانضمام حزب كردي للتحالف الجمهوري الحاكم
وفي سياق مرتبط بالانتخابات المقبلة، كشف زعيم حزب "هدى بار" الكردي الإسلامي زكريا يابجي أوغلو، في تصريحات خلال برنامج حواري الليلة الماضية، أنه "التقى مع الرئيس أردوغان، ومن المحتمل أن تكون هناك لقاءات معه ومع أحزاب أخرى للحديث عن تحالفات".
وأضاف يابجي أوغلو أن "الرئيس أردوغان عرض مسألة التحالف على الحزب، والآن نعمل على تقييم الأمر، ولا يوجد حتى الآن أمر سلبي، والنظام الانتخابي يدفع إلى التحالفات، واللقاءات متواصلة، وفي حال كانت هناك نتائج إيجابية فستتوضح خلال عدة أسابيع مقبلة، هناك احتمال للتحالف، ولا توجد أي مشكلة حاليا، بل يتم الحديث في التفاصيل".
وبين زعيم حزب "هدى بار" أنه "في الانتخابات السابقة لم يدخل الحزب في التحالف، ولو أنه دخل لكان أكسب التحالف الجمهوري الحاكم 3 نواب برلمانيين على الأقل، وحاليا أصواتنا باتت مضاعفة، ووضعنا هدف رفع أصوات الحزب إلى 3%".
ويبدو أن حزب العدالة والتنمية يحاول استمالة الناخبين الأكراد عبر حزب "هدى بار" الإسلامي، إذ تعد هذه الأصوات حاسمة في الانتخابات، وكان لها تأثير في ترجيح كفة المعارضة بالانتخابات المحلية في العام 2019، وخاصة في إسطنبول وأنقرة، وفازت بفارق قليل عبرها.
وتأسس حزب "هدى بار" في العام 2012. واتهم زعيمه، في الحوار ذاته، "حزب الشعوب الديمقراطي" الكردي بأنه "يتمنى بنفسه إغلاق الحزب في الدعوى المرفوعة بحقه أمام المحكمة الدستورية العليا للاستفادة من مفهوم المظلومية، ومواصلة كسب أصوات الناخبين الأكراد"، نافيا أن تكون هناك اتصالات مع "الشعوب الديمقراطي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
