الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن طرح قانون الجمعيات تحت الضغط الدولي

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تحت ضغط المجتمع الدولي، التراجع عن سن قانون الجمعيات الذي يفرض قيوداً على عمل منظمات المجتمع المدني.

ونقلت قناة التلفزة "13" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إنّ حكومة بنيامين نتنياهو تراجعت عن طرح التشريع في أعقاب ضغوط مباشرة مارستها عليها الولايات المتحدة ودول أوروبية، تحديداً ألمانيا.

وانتقدت ألمانيا، أمس الجمعة، الحكومة الإسرائيلية على خلفية القانون المقترح. وقال متحدث وزارة الخارجية الألمانية كريستيان فاغنر، في مؤتمر صحافي بالعاصمة برلين، "ننظر إلى هذا الاقتراح التشريعي بقلق بالغ"، وفقاً لوكالة الأناضول.

وقال المسؤول الإسرائيلي إنه في أعقاب ردة الفعل الدولية الغاضبة فإنّ الحكومة الإسرائيلية لن تحيل في جلستها الأسبوعية، غداً الأحد، مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للتشريع، مشيراً إلى أنه سيُعاد النظر في القانون.

رصد

التحديثات الحية

مستوطنون يشرعون في تجهيز قطعة أرض للبناء بمستوطنة "حومش" المخلاة

ولفتت القناة إلى أن ردّة الفعل الدولية الغاضبة على طرح مشروع جاءت لأنه يفرض ضرائب على التبرعات التي تقدّمها دول أجنبية لجمعيات المجتمع المدني.

ولفتت القناة إلى أنّ التشريع "يهدف إلى تقليص تأثير الدول الأجنبية على عمل الجمعيات المدنية داخل إسرائيل، وتحديداً جمعيات ذات توجهات يسارية".

وكان موقع "واللاه" قد كشف، اليوم السبت، أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قد بعثت، نهاية الأسبوع الماضي، برسالة إلى تل أبيب أعربت فيها عن "قلقها العميق" من طرح مشروع القانون.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله: "أبلغنا إسرائيل بأنّ مواصلة طرح مشروع القانون يمكن أن تنفجر في وجهها على الصعيد الدولي".

ولفت الموقع إلى أنّ ممثلين عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا بعثوا برسائل إلى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين تطالب بعدم طرح المشروع.

وأشار الموقع إلى أنّ الضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي بخصوص تشريع الجمعيات باتت "أكثر علنية" في الآونة الأخيرة.

ونقل عن الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية قوله: "الولايات المتحدة ترى أنّ وجود منظمات المجتمع الدولي حيوية للديمقراطية ويتوجب السماح لها بالعمل، وضمن ذلك تجنيد الأموال من مختلف أرجاء العالم بدون تضييق".

وذكّر الموقع بأنّ سفراء كل من السويد والنرويج وألمانيا وأيرلندا وهولندا وبلجيكا عبّروا من خلال حساباتهم على "تويتر" عن رفضهم التشريع.

Israel's closest allies took a firm stand against restrictions on human rights organizations - and it WORKED.
Israeli Government Removes Proposed NGO Funding Law After Uproar From Europe, U.S. https://t.co/I4KsMdAs55

— ג'סיקה - جيسيكا - Jessica 🟣 (@JessicaMontell) May 27, 2023

وينصّ مشروع قانون الجمعيات الذي طرحه عضو الكنيست الليكودي أرئيل كلاينر على أنّ كل جمعية تتلقّى تبرعات من حكومة أجنبية لن يتم الاعتراف بها كمؤسسة عامة أو كمنظمة غير ربحية، فضلاً عن أنه ستُفرض ضريبة على التبرعات الأجنبية التي تحصل عليها، بحيث تكون قيمة الضريبة 65% من قيمة التبرعات، بالإضافة إلى عدم إعفاء المتبرعين من دفع الضرائب.

وأشار الموقع إلى أنّ كلاينر طرح مشروع القانون على نحو خاص لمواجهة الجمعيات التي تعمل في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتلك التي تعمل ضد التعديلات القضائية.