حكم القضاء في مدغشقر، اليوم الجمعة، بالسجن عشر سنوات وعشرين عاماً مع الأشغال الشاقة على فرنسيَّين أدينا بالتحريض على انقلاب ضد الرئيس أندريه راجولينا، مع متهمين آخرين.
وقال أحد محامي الدفاع عن المتهمَين سولو رادسون ،"سنقدم طلب استئناف"، مضيفاً: "لم يكن هذا ما كنت أتوقعه. إنه حكم جائر، والملف فارغ"، معتبراً أنها "محاكمة سياسية".
وأوقف ستة أشخاص بينهم فرنسيان، في إطار محاولة انقلاب تحدثت عنها السلطات في هذا الملف. وقالت النيابة العامة في 22 يوليو/تموز، إن "الأدلة المادية التي بحوزتنا تشير إلى أن هؤلاء الأفراد وضعوا خطة للقضاء على عدد من شخصيات مدغشقر أو تحييدها، بمن فيهم رئيس الدولة".
وتساءل رئيس مدغشقر أندريه راجولينا علناً، في أغسطس/آب الماضي، عن تورط محتمل لفرنسا في مخطط لانقلاب في بلده، بعد أسبوعين على توقيف أشخاص قالت السلطات إنها تشتبه بتورطهم في "خطة لتصفية العديد من الشخصيات الملغاشية، بينها رئيس الدولة".
وقال راجولينا في مداخلة على القنوات التلفزيونية العامة "إذا كانوا يريدون قتلي فذلك بسبب التزامي حماية أمتنا". وأضاف "من بين مدبري الاغتيال هناك كولونيل فرنسي قاد وحدات في تشاد وكوسوفو وأفغانستان".
ودعا رئيس مدغشقر إلى "السماح للقضاء بمواصلة عمله"، مؤكداً أنه "ليس لدي مشكلة شخصية في علاقاتي مع فرنسا".
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
