أقرّ الجيش الأميركي، في تقرير نُشر أمس الأربعاء، بأنّه قتل في العمليات العسكرية التي نفّذها حول العالم في السنة الماضية 23 مدنياً، غالبيتهم العظمى في أفغانستان، في حصيلة أدنى بكثير من تقديرات أوردتها منظمات غير حكومية.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية، في التقرير الذي يُلزمها الكونغرس منذ 2018 بإعداده سنوياً، وتنشر الجزء العلني منه بينما تُبقي جزءاً آخر سرّياً، إنّ "البنتاغون يقدّر أنّ 23 مدنياً قُتلوا و10 آخرين أصيبوا بجروح في 2020 في عمليات عسكرية أميركية".
ووفقاً للتقرير، فإنّ الغالبية العظمى من هؤلاء القتلى المدنيين سقطت في أفغانستان، حيث أقرّ الجيش الأميركي بمسؤوليته عن مقتل 20 مدنياً، فيما توزّع القتلى المدنيّون الثلاثة الباقون كالآتي: واحد قُتل في الصومال في فبراير/ شباط، وواحد قُتل في العراق في مارس/آذار، وواحد لم يُكشف عن مكان مقتله أو زمانه في هذا الجزء العلني من التقرير.
وبالإضافة إلى ذلك، أعاد البنتاغون تقييم حصيلة القتلى والجرحى المدنيين الذين سقطوا في العمليات العسكرية الأميركية في الفترة الممتدّة بين 2017 و2019، بحيث باتت الحصيلة الجديدة تقرّ بسقوط 65 قتيلاً و22 جريحاً، غالبيتهم العظمى في سورية واليمن.
ولفت التقرير إلى أنّه على الرّغم من أنّ الكونغرس خصّص للبنتاغون ميزانية قدرها 3 ملايين دولار في 2020 لدفع تعويضات مالية لعائلات ضحايا مدنيين سقطوا في عمليات عسكرية أميركية، فإنّ أيّاً من هؤلاء الضحايا لم يحصل على أيٍّ من هذه "العطايا"، وهي التسمية الرسمية المستخدمة في توصيف هذه الدفعات، لأنّ واشنطن تعتبر أنّ دافعها أخلاقي، وليس قانونياً.
وحصيلة الضحايا المدنيين للعمليات العسكرية الأميركية حول العالم أدنى بكثير من تلك التي تنشرها بانتظام منظمات غير حكومية متخصّصة.
ووفقاً لمنظمة "إيروورز" التي تُحصي أعداد القتلى المدنيين الذين يسقطون في غارات جوية حول العالم، فإنّ أكثر التقديرات تحفّظاً تفيد بأنّ العام الماضي سجّل مقتل مئة ومدنيَّين في العمليات العسكرية الأميركية حول العالم، أي خمسة أضعاف ما أقرّ به البنتاغون.
ونقلت هذه المنظمة عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) أنّ عام 2020 سجّل مقتل 89 مدنياً وإصابة 31 آخرين بجروح في العمليات التي نفّذتها قوات التحالف بقيادة الجيش الأميركي في هذا البلد.
وفي الصومال، حيث أقرّ البنتاغون بمقتل مدني واحد فقط في عملياته في 2020، قدّرت "إيروورز" ومنظمات غير حكومية أخرى عدد القتلى المدنيين في هذا البلد بسبعة، بينما نقلت المنظمة غير الحكومية نفسها عن مصادر محلية في سورية والعراق أنّ ستّة مدنيين قُتلوا في العمليات العسكرية التي نفّذها الجيش الأميركي في هذين البلدين في العام الفائت.
وبالنسبة إلى الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، فإنّ "التحقيقات التي تجريها وزارة الدفاع، والاعتراف بمسؤوليتها عن مقتل مدنيين، يظلّان غير كافيين على نحو رهيب".
وأعربت المسؤولة في الاتّحاد، هينا شامسي، عن "ذهولها لواقع أنّ وزارة الدفاع لم تعرض أو تدفع في 2020 أيّ تعويض للأسر المدنية المعنية، على الرّغم من تخصيص الكونغرس أموالاً" لهذه الغاية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
