الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي يصوتون لصالح بدء تحقيق يطاول إدارة بايدن

صوّت الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، على بدء تحقيق في ما وصفوه "تسليح" الرئيس جو بايدن للحكومة الفيدرالية، في خطوة وصفها الديمقراطيون بأنها حزبية، وفق ما ذكرته "رويترز"، اليوم الأربعاء.

وكان الجمهوريون يتوعدون باستخدام أغلبيتهم الجديدة في مجلس النواب ضد وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والوكالات الفيدرالية الأخرى، والتي تحقق مع الرئيس السابق دونالد ترامب وأنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

ويهدف التصويت الحزبي لإنشاء لجنة فرعية مختارة حول تسليح الحكومة الفيدرالية، ومن المقرر أن تبدأ تحقيقاً واسع النطاق بشأن إدارة بايدن التي يتهمها الجمهوريون بـ"تسليح" مكتب التحقيقات الفيدرالي ضد ترامب.

كما سيقوم الجمهوريون بالتحقيق في مزاعم قيام إدارة بايدن بالضغط على كبرى شركات التكنولوجيا لفرض رقابة على الآراء التي تتعارض مع سياسة البيت الأبيض.

ويشير مشروع القانون المنشئ للجنة إلى أن المشرعين سيحققون في كيفية عمل الفرع التنفيذي في الإدارة مع القطاع الخاص، والمجموعات غير الربحية والوكالات الأخرى، لـ"تسهيل العمل ضد" المواطنين الأميركيين.

وقال رئيس لجنة الرقابة الجمهوري جيمس كومر، في كلمة أمام مجلس النواب: "نحن بحاجة إلى العمل الآن"، مشدداً على وجوب كشف "الانتهاكات التي ارتكبتها البيروقراطية الفيدرالية غير المنتخبة وغير الخاضعة للمساءلة".

أخبار

التحديثات الحية

بايدن ينفي علمه بمحتوى وثائق رسمية سرية عُثر عليها في مكتبه السابق

وذكرت "رويترز" أنه من بين الوكالات الفيدرالية المستهدفة، تلك التي تنظر في محاولة ترامب قلب هزيمته في عام 2020، ومزاعم سوء إدارته لوثائق مصنّفة سرية.

وأبدى الديمقراطيون مخاوفهم بشأن بند يسمح للجنة بالتحقيق في "التحقيقات الجنائية الجارية"، الأمر الذي يقع بشكل عام خارج نطاق إشراف الكونغرس. وفي هذا السياق، قال كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية جيرولد نادلر إن "هذا انتهاك لفصل السلطات، كما أنه خطير للغاية".

ولفتت "رويترز" إلى أن الجمهوري سكوت بيري، عضو اللجنة القضائية الذي تمّ التحفظ على هاتفه، كجزء من التحقيق الفيدرالي في جهود قلب نتائج انتخابات 2020، هو من بين الذين يسعون للحصول على مقعد في اللجنة الفرعية، ومن شأن ذلك أن يخلق وضعاً يسمح له بالإشراف على تحقيق اتحادي يطاوله.

وفي هذا السياق، قال النائب الجمهوري براين فيتزباتريك، وهو عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، لـ"رويترز"، إنه يؤيد إنشاء اللجنة الفرعية، مشيراً في المقابل إلى أن تسليم معلومات عن تحقيق نشط يتعارض مع القانون الاتحادي.