تُعقد اليوم الأحد الجلسة الثالثة من الحوار الوطني، بشكل عاجل، رغم أن موعد الاجتماع الرسمي كان من المقرر أن يجرى بعد يومين، وذلك بطلب من رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، للانتهاء من التقرير النهائي للحوار الوطني وعرضه على الأمير بعد أيام، إذ من المتوقع أن يصل إلى البلاد قادماً من زيارة غير رسمية قام بها إلى ألمانيا، وفق ما أكدت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد".
في سياق متصل، أكّدت مصادر نيابية لـ"العربي الجديد" أن النواب وافقوا مبدئياً على دعوة الحكومة لتعجيل موعد الاجتماع، واجتمعوا مساء أمس السبت، حيث وضعوا مطالبهم النهائية والتي اشتملت على إصدار عفو عن أكثر من 350 شخصاً يحاكمون بتهمة قضايا الرأي والحريات، إضافة إلى سحب الحكومة طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس مجلس الوزراء حتى منتصف عام 2022، وذلك لعدم دستورية هذا الطلب، إضافة إلى دخول عدد من أعضاء المعارضة البرلمانية في التشكيل الوزاري لتصبح أول حكومة "شبه شعبية" في تاريخ الكويت.
من جهتها، تنتظر المعارضة النيابية أن تتقدم الحكومة بمطالبها النهائية، والتي أكدت المصادر أنها لن تخرج عن المطالبة بالتهدئة داخل قاعة البرلمان، وعدم الجلوس في مقاعد الوزراء، كما حدث في دور الانعقاد الماضي، إضافة إلى المطالبة بموافقة النواب على فرض ضريبة القيمة المضافة، والموافقة على قانون الدين العام، الذي تحتاج الحكومة إلى تمريره لتجاوز الصعوبات المالية التي تعاني منها الدولة.
يذكر أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قد دعا إلى حوار وطني يجمع بين مجلس الأمة والحكومة الكويتية، وذلك لإنهاء حالة الصراع والتأزيم المستمرة منذ انتصار المعارضة وحصولها على أغلبية برلمانية، في شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2020، وفشلها في ترجمة هذا الانتصار البرلماني على الواقع السياسي للبلاد، بعد نجاح الحكومة في انتزاع كرسي رئاسة مجلس الأمة منها.