الجزائر: مطالبات جديدة للسلطة بتدابير تهدئة والإفراج عن الناشطين

تجددت المطالبات السياسية في الجزائر للسلطة باتخاذ تدابير تهدئة تساعد على توفير ظروف أفضل للنقاش السياسي حول الاستحقاقات الانتخابية والسياسية المقبلة، بما يشمل الإفراج عن معتقلي الرأي من ناشطي الحراك الشعبي الموقوفين في السجون منذ أشهر.

وأكدت "حركة مجتمع السلم"، كبرى الأحزاب الإسلامية في البلاد، في بيان جديد، أن الظرف يفرض على السلطات "إجراءات جادة لتحسين البيئة السياسية وبسط الثقة والرحمة بين الجزائريين، ولتخفيف التوتر، عبر توسيع الحريات الإعلامية، وتسهيل اعتمادات الأحزاب والجمعيات، وإطلاق سراح سجناء الرأي". 

وتدعم هذه المطالبات دعوات أطلقتها من قبل أحزاب  "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، و"جبهة القوى الاشتراكية"، و"جيل جديد".      

واعتبرت الحركة أن مثل هذه التدابير تسهم في "توسيع فرص الحوار والتقارب والتشاور بين الجزائريين في كل الاتجاهات"، وجددت في السياق الدعوة إلى "التقاء مختلف المبادرات الجادة للتعاون على مرافقة تحول ديمقراطي حقيقي يجسد الإرادة الشعبية، ويشيّد المؤسسات الشرعية ذات المصداقية، ويساهم في تحقيق التوافق الوطني المنشود".

أخبار

التحديثات الحية

إقالة مدير المخابرات الخارجية في الجزائر وتعيين قائد جديد للجهاز

وعلّق الحزب على مسودة قانون الانتخابات، ووصف التعديلات المتضمنة فيه بـ"الجديدة والهامة"، ولا سيما ما تعلق بتغيير نمط الاقتراع، بما قد يساعد على مشاركة أوسع للناخبين، واعتبرت أنه "يوفر فرصاً تنافسية للمترشحين ومختلف مناطق الدوائر الانتخابية في التمثيل والنتائج"، لكنها طالبت بمزيد من "سدّ بعض الثغرات لتحسين مستوى المنافسة ونزاهة الانتخابات، خاصة ما يتعلق بضمان حياد الإدارة وأداء السلطة الوطنية دورها كاملاً بفاعلية وإنصاف في مختلف مستويات العملية الانتخابية قبلياً وأثناءً وبعدياً، ولمنع التدخل الفوقي في صناعة الخريطة السياسية، بأي طريقة من الطرق، وهو سبب كل الانحرافات وجميع أنواع الفساد والأزمات التي أضعفت البلد وجعلته مكشوفاً أمام مختلف المخاطر الداخلية والخارجية".

وشددت المصدر على ضرورة "الاستقلالية التامة للسلطة الوطنية ومراجعة تشكيلتها بما يجسد الثقة التامة في حيادها ونزاهتها وقدرتها على أداء دورها كاملاً، وممارسة السلطة الوطنية سيادتها الكاملة على اللجان الانتخابية الولائية والبلدية، والسماح لممثلي المرشحين الاطلاع على عمليات تجميع الأصوات، وتغليظ تجريم التزوير في مختلف المستويات والأشكال، على أن لا تسقط العقوبات بالتقادم، وتمكين ممثلي الأحزاب والمرشحين من الاطلاع على الكتلة الناخبة في كل المكاتب والمراكز وعلى المستوى الوطني، بما يمنع الإضافات الوهمية للأصوات والتصويت المتكرر".