الجزائر: مزيد من الإدانات لمسؤولين ولرجال الكارتل المالي بقضايا فساد

أصدر القضاء الجزائري، اليوم الخميس، حكم إدانة في حق نجل القائد السابق لجهاز الدرك الوطني، غالي بلقصير، الهارب إلى الخارج، إضافة إلى الحاكم السابق للعاصمة، في قضية فساد، فيما التمست النيابة أحكاما بالسجن في حق السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وعدد من كبار رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد.

وأدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد، وسط العاصمة الجزائرية، اليوم، رفيق بهاء الدين بلقصير، وهو نجل القائد السابق للدرك الوطني، غالي بلقصير، بحكم غيابي بالسجن لمدة عشر سنوات وتأييد أمر إلقاء القبض الدولي في حقه، إذ يوجد في حالة فرار في الخارج، بعد ملاحقته بتهمة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، ومخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والحصول على امتيازات عبر تحريض موظفين حكوميين، والاستفادة من تأثير أعوان الدولة والموظفين العموميين.

وتمت متابعة نجل القائد السابق للدرك، بالإضافة إلى الحاكم السابق للعاصمة الجزائرية عبد القادر زوخ، والذي أدين بثلاث سنوات سجنا، كما أدين أربعة أشخاص بتهمة التواطؤ والمشاركة في الفساد، بينهم موظفون حكوميون، من أربع إلى ست سنوات سجنا، وقرر القضاء مصادرة جميع الممتلكات والأملاك العقارية والحسابات البنكية المحجوزة في إطار هذه القضية.

وفي نفس سياق محاكمة المسؤولين السابقين المتورطين في قضايا فساد، التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد، مساء أمس، تسليط عقوبة السجن لمدة 18 سنة في حق السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق ومستشاره الخاص، بتهمة إخفاء عائدات أنشطة ذات صلة بالفساد.

أخبار

التحديثات الحية

مسؤولة أميركية تحث الحكومة الجزائرية على زيادة دعم المجتمع المدني

ويلاحق في القضية نفسها عدد من كبار رجال الأعمال المعروفين في الجزائر بصلتهم بدوائر النفوذ، حيث التمس القضاء عقوبة بين 12 و18 سنة سجنًا في حق زعيم الكارتل المالي علي حداد، ورجل الأعمال محي الدين طحكوت، هما مالكان سابقان لقنوات تلفزيونية، وموقوفان على ذمة قضايا فساد أخرى، وثلاثة من أخوة طحكوت، وخمسة أفراد من عائلة المال والأعمال كونيناف، التي كانت تُعرف بقربها من عائلة الرئيس السابق، مع تأييد أمر بإلقاء القبض الدولي ضد سعاد كونيناف، الموجودة خارج الجزائر.

والتمس القضاء إدانة رجلي الأعمال الموقوفين في السجن، أحمد معزوز وبايري محمد، الذي كان يملك مصنعا للسيارات، إضافة إلى موظفين حكوميين سابقين، والمدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري، عبود عاشور، والنائب البرلماني السابق الطاهر ميسوم، والذين تشتبه السلطات القضائية في تورطهم في إخفاء عائدات الفساد، ومنع وصول السلطات إليها، عبر السعي لتحويل ملكيتها أو تسهيل بيعها. وطالب القضاء بإلزام المتهمين وشركاتهم بدفع قيمة كبيرة تقدر بملايين الدولارات لصالح الخزينة العمومية، كتعويض عن الخسائر التي منيت بها الدولة بسبب هذه الممارسات.

وفي سياق آخر، ثبّت مجلس قضاء الجزائر، مساء الأربعاء، حكمًا ابتدائيًا بالسجن لمدة عشر سنوات في حق وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي، بعدما وجهت له تهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة، وأدين في هذه القضية بالعقوبة نفسها الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية، مصطفى كريم رحيال، والمدير السابق لوكالة الحكومية للسدود قالي عبد الناصر، والذي صدر في حقه قرار بالقبض الدولي. كما تمت إدانة موظفة أخرى بالوكالة بالسجن لثلاث سنوات بالتهم نفسها.