الجزائر: حملة جديدة للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي

أطلق ناشطون في الجزائر والخارج، أمس الاثنين، حملة وطنية لحث السلطات الجزائرية على إطلاق سراح من يوصفون بمعتقلي الرأي، الموقوفون في السجن بسبب قضايا تخص التعبير عن الرأي، ومواقف سياسية مناوئة للسلطة.

وبدأ ناشطون وحقوقيون جزائريون في تنشيط حملة جديدة تحت عنوان "أطلقوهم" (أطلقوا سراحهم)، من أجل إطلاق سراح 228 معتقل رأي، بحسب الحملة التي عرّفت عن نفسها بأنها "حملة تعبئة وتضامن وطنية خلال شهر رمضان المبارك" من أجل إطلاق سراحهم. وتهدف إلى "دعم المعتقلين وعائلاتهم، والتذكير بأن اعتقالهم التعسفي المستمر لا يزال مجهولاً لجزء كبير من الشعب الجزائري والرأي العام الدولي".

وأكدت الحملة أنها "تحظى بدعم ناشطين ومثقفين وفعاليات المجتمع المدني رجالاً ونساءً، وكذلك منظمات حقوقية ووسائل إعلام جزائرية". وستعمد هذه الحملة إلى نشر سير ذاتية وملصق مصور للعديد من سجناء الرأي من مختلف المناطق، والتوجهات الأيديولوجية، والأعمار، والأجناس، خلال شهر رمضان.

ونشرت الحملة أول سيرة ذاتية للناشط البيئي محمد قاسمي (محاد)، وهو عضو سابق في تنسيقية الدفاع عن العاطلين عن العمل جنوبي الجزائر، وكان قد قاد الحراك الشعبي عام 2015 ضد محاولات الحكومة استغلال الغاز الصخري في منطقة عين صالح جنوبي الجزائر، وشارك بحماسة في الحراك الشعبي، وفي أعقاب الحراك تم توقيفه ويقبع في السجن منذ يونيو/ حزيران 2020، بعد توجيه تهم الإشادة بالإرهاب إليه، وخلال فترة سجنه المستمرة، حصل محاد على شهادة البكالوريا مرتين أثناء الاحتجاز.

#أطلقوهم #محمدقاسمي "مقاوم بروح متمردة"

ناشط حقوقي حلم بـ #الحرية #العدالة #الكرامة. تعرض لضغوط شتى بسبب مشاركته ف العديد من الاحتجاجات السلمية،وتم القبض عليه 2020 بسبب منشوراته وحبسه احتياطيًا.وتكرر إضرابه عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله.وحُكم عليه ف قضيتين بالسجن 3 سنوات وعامين pic.twitter.com/P7GBjKLuwB

— CIHRS (@CIHRS_Alerts) March 11, 2024

وبحسب ناشطين في هذه الحملة، فإنها تأتي لتعيد تذكير المجتمع السياسي والمدني في الجزائر بضرورة الاهتمام بقضية هؤلاء الناشطين الموقوفين، وحث السلطات على إيجاد معالجة سياسية لهذه القضية، واستغلال شهر رمضان والعفو الرئاسي الذي يصدره الرئيس الجزائري في عيد الفطر، كفرصة لهذه المعالجة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

دعوات في الجزائر لإنهاء ملف معتقلي الرأي

وترفض السلطات الجزائرية توصيف هؤلاء الناشطين الموقوفين بمعتقلي الرأي، وتعتبر أنهم ملتحقون بموجب قوانين تعاقب على الإخلال والمساس بالأمن العام، أو إهانة هيئة نظامية، أو التحريض على التجمهر غير المرخص، وعرض منشورات تمس بالوحدة الوطنية، وغيرها من التهم التي توجهها السلطات في الغالب إلى الناشطين.

وقبل هذه الحملة، كانت شخصيات وقادة أحزاب سياسية قد طالبت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمعالجة حكيمة لملف المعتقلين، إذ دعت الأمينة العامة لحزب العمال والمرشحة الرئاسية السابقة لويزة حنون، عقب لقائها تبون، إلى "إعلان خطوات باتجاه إجراءات تهدئة اتجاه معتقلي الرأي"، وأضافت أنه "لا يجب أن يبقى هناك أي معتقل رأي موقوف في السجون، ونحن بحاجة إلى تهدئة، والتوقف عن اعتقال كل من يعبّر عن رأيه".

كما طالب حزب التحالف الجمهوري السلطة بضرورة الإقدام على تنفيذ ما وصفها "بإجراءات تهدئة وطمأنة لتعزيز مناخ الثقة، ومعالجة حكيمة وإنسانية لملف الموقوفين والمسجونين من نشطاء وصحافيين بسبب التطورات السياسية لعام 2019 وما تبعها".