الانتخابات الجزائرية: "المستقبل" و"التجمع الوطني" يقبلان النتائج و"العدالة والتنمية" يلوم كوادره على "الخيبة"
أعلنت أحزاب "جبهة المستقبل" و"التجمع الوطني الديمقراطي" قبولها بنتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت السبت الماضي في الجزائر، فيما أقرّ "جبهة العدالة والتنمية" بخسارته الانتخابات محمّلاً كوادره مسؤولية النتيجة "المخيبة".
وأعلنت لجنة الانتخابات، أمس الثلاثاء، فوز "جبهة التحرير" بـ105 مقاعد من إجمالي 407 مقاعد في البرلمان، متبوعة بالمستقلين بـ78 مقعداً، فيما حصلت "حركة مجتمع السلم" على 64 مقعداً. وحلّ "التجمع الوطني الديمقراطي" رابعاً بـ57 مقعداً، فيما حقق "جبهة المستقبل"، وهو حزب أنشأه منشقون من "جبهة التحرير" منذ عام 2012، الرتبة الخامسة بحصوله على 48 مقعداً.
وبلغت نسبة التصويت في هذه الانتخابات حدود 22%، حيث صوّت 5.6 ملايين ناخب، بينهم 42 ألفاً في الخارج، من مجموع 24.4 مليون ناخب مسجلين في اللائحة الوطنية، وهي نسبة أقل من تلك المسجلة خلال الاستفتاء على الدستور في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتي قدرت بـ23%.
وقال رئيس "جبهة المستقبل"، عبد العزيز بلعيد، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الأربعاء، إنه "على الرغم من أنّ الانتخابات التشريعية جرت في جو هادئ، إلا أنه تم تسجيل عدد من الخروقات المعزولة في بعض المناطق، وتجاوزات حدث بعضها خلال عملية الفرز"، مشيراً إلى أنّ حزبه بصدد تقديم طعون ضد النتائج في بعض الولايات.
وأوضح أنّ "الأرقام التي أفرزتها (الانتخابات) طبيعية، لا يمكن إقصاء أي حزب مهما كان بقرار سياسي، سيد القرار الوحيد هو الشعب، والنتائج الأولية التي أفرزتها التشريعيات كشفت الخريطة السياسية الحقيقية".
واعتبر أنّ "نجاح جبهة المستقبل بهذا الرقم الأولي الذي صرحت به السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وبحصولها على 48 مقعداً، أي 12% من عدد المقاعد للبرلمان، هو نجاح كبير للحزب".
وبشأن إمكانية مشاركة حزبه في الحكومة المقبلة، قال إنّ ذلك مرتبط بالحوار والمشاورات مع باقي الأحزاب.
وبرر النسبة المرتفعة للعزوف عن المشاركة في الانتخابات "بوجود بعض المشاكل الاجتماعية التي يعيشها المواطن، والتي أثرت بشكل مباشر على نسبة المشاركة"، كما قال.
واتهم من وصفهم بـ"المتطرفين في منطقة القبائل بالسعي لفرض موقفهم المقاطع بالقوة والعنف وممارسة الترهيب ضد المواطنين، لمنعهم من التصويت"، وطالب السياسيين بتحمل مسؤولياتهم لحل الأزمة مع هذه المنطقة.
من جهته، أكد الأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، الطيب زيتوني، في مؤتمر صحافي، أنّ "النمط الجديد المعتمد في التصويت خلال الانتخابات النيابية والقائم على القائمة المفتوحة، خلق صعوبات كبيرة في الاختيار بسبب قلة التجربة، وهو ما يفسر العدد الهائل للأوراق الملغاة، والتي بلغت 1.6 مليون ورقة". وطالب بالعمل على إعادة النظر في قانون الانتخابات واقتراح نظام جديد وطريقة جديدة لمراقبة الانتخابات وتنظيمها.
وجرت الانتخابات وفق نظام تصويت جديد على أساس القائمة المفتوحة، بحيث يختار الناخب التصويت لصالح قائمة واحدة، ثم يصوّت أيضاً داخل القائمة نفسها على منْ يريد من المرشحين.
وثمّن زيتوني نتائج حزبه في انتخابات السبت، حيث حصل على 57 مقعداً، وهي نتيجة جاءت بخلاف ما كان متوقعاً لها، لا سيما بسبب الهزة التنظيمية الكبيرة التي تعرض لها الحزب عقب الحراك الشعبي، وتوقيف أمينه العام السابق، أحمد أويحيى، وعدد من نواب وكوادر الحزب في إطار قضايا فساد.
ووصف زيتوني نتائج الانتخابات بأنّها "إيجابية جداً، والنجاح الذي حققناه نجاح حقيقي، التجمع الجديد سيدخل قبة البرلمان بأفكار وورشات جديدة". وقال "وضعنا اللبنة الكبيرة في بناء الجزائر الجديدة، واليوم اكتمل البناء المؤسساتي للدولة الجزائرية رغم مساعٍ للوبيات أجنبية استخدمت أبواق داخلية لتعطيل بناء مؤسسات الجزائر الجديد، وخلق فراغ سياسي ودستوري".
في غضون ذلك، أقرّ رئيس حزب "جبهة العدالة والتنمية"، عبد الله جاب الله، أحد الأحزاب الإسلامية التي انهارت في انتخابات السبت، وحصل على مقعدين فقط، بخسارة تشكيلته السياسية في الانتخابات بسبب ما اعتبر أنّها "ظروف داخلية وموضوعية، يتحمل جزءاً من مسؤوليتها إطارات ومناضلو الحزب"، بحسب قوله.
وأضاف جاب الله، خلال كلمة عقب الإعلان عن النتائج الأولية، أنّ "الكثير من إطارات حزبه ومناضليه لم ينضبطوا لقرار مجلس الشورى الوطني المتعلق بالمشاركة في الانتخابات، وقرروا مقاطعة الانتخابات".
وتابع أنّ "بعضهم رفض الانصياع لهذا القرار ولم يعمل على جمع التوقيعات لاستمارات الترشح، إلى جانب عدم المشاركة في الحملة الانتخابية بالنسبة للبعض الآخر، وهذا الأمر يتعارض مع الانضباط الحزبي المطلوب".
وشدد على أنّ "المشاركة في الانتخابات لا تعني أننا زكينا النظام، نحن سعينا لنكون ضمن مؤسسات الدولة"، ختم بالقول.