الجزائر تنفي مشاركتها في عمليات عسكرية في الساحل الأفريقي

أكد الجيش الجزائري، اليوم الأحد، أنه لم يشارك في أي عمليات للقوات المشتركة في الساحل الأفريقي، ضمن الحرب التي تقودها فرنسا ضد المجموعات المسلحة في المنطقة، وذلك رداً على تقارير زعمت بوجود اتفاق جزائري فرنسي على إرسال وحدات قتالية إلى الساحل.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الجزائرية أن "بعض الأطراف وأبواق الفتنة تداولت عبر صفحاتها الإلكترونية التحريضية أخباراً عارية من الصحة مفادها بأن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلى أجندات وأوامر تصدر عن جهات أجنبية، وبأن الجيش بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس، وهو أمر غير وارد وغير مقبول".

تقارير دولية

التحديثات الحية

ماكرون يرسم الخطوط العريضة لخطة إنهاء عملية "برخان" في منطقة الساحل

ورد بيان وزارة الدفاع على تقارير وفيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اجتماع ضم قادة دول الساحل، قال فيها إنه حصل على موافقة من الجزائر والمغرب للمشاركة في قوات مجموعة الساحل، وإرسال قوات للمساعدة في مكافحة الإرهاب، وهو ما أثار جدلاً كبيراً ومواقف رافضة في الجزائر لأي تعاون مع فرنسا في المنطقة.
ووصف بيان الدفاع الجزائرية هذه التقارير بأنها "دعاية لا يمكن أن تصدر إلا من جهلة يعملون بأوامر من مصالح نظام المخزن المغربي والصهيونية".
وقال إنها "تُكذب وبصفة قطعية كل هذه التأويلات المغلوطة ذات النوايا الخبيثة، التي يتوهم مروجوها إثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد".

تقارير دولية

التحديثات الحية

ماكرون يلتقي قادة دول الساحل الأفريقي: هل يسحب القوات الفرنسية؟

وأضاف "نطمئن الرأي العام الوطني بأن الجيش الجزائري لن يخضع في نشاطاته وتحركاته إلا لسلطة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني ووفق مهامه الدستورية الواضحة وقوانين الجمهورية، دفاعاً عن السيادة الوطنية ووحدة وأمن البلاد".
وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية أن "مشاركة الجيش الوطني الشعبي خارج حدود البلاد تقررها إرادة الشعب وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية".
ونص الدستور الجزائري الجديد الذي جرى الاستفتاء عليه في الأول نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إمكانية إرسال ومشاركة القوات الجزائرية في عمليات في الخارج بقرار من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
وحذر بيان وزارة الدفاع، الرأي العام من هذه المغالطات و"مما يحاك ضد الجزائر من مؤامرات ودسائس أضحت معروفة لدى الجميع، ومراعاة للمصلحة العليا للوطن".
ودعا إلى "مضاعفة الحيطة واليقظة بخصوص المعلومات والأخبار المغلوطة المتداولة التي تسعى يائسة إلى ضرب استقرار البلاد".