الجزائر: ترقب لقرار الدستورية بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية
تواصل المحكمة الدستورية في الجزائر معالجة طعون قدمها مرشحا الانتخابات الرئاسية، عبد العالي حساني، ويوسف أوشيش، ضد النتائج التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الأحد الماضي، وفاز فيها الرئيس عبد المجيد تبون لولاية ثانية، وسط ترقب إعلان النتائج النهائية بحدود الثلاثاء المقبل، قبل أن يؤدي الأخير اليمين الدستورية الخميس.
وبعد أسبوع من الانتخابات الرئاسية، لا يزال الترقب قائماً بشأن المآلات والتداعيات على أكثر من صعيد، بعد أزمة النتائج المرفوضة، التي اعترض عليها المرشحون الثلاثة، بمن فيهم الرئيس الفائز عبد المجيد تبون، إذ ينتظر حساني وأوشيش، تصحيح المحكمة للاختلالات التي شابت النتائج، وإعادة حقهما من الأصوات، فضلاً عن توضيح بعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بنسبة المشاركة وحجم الأوراق الملغاة والبيضاء.
وطالب المرشحان بفتح تحقيق عميق يكشف بكل وضوح الملابسات التي أحاطت بإعلان نتائج غير متطابقة، والأطراف التي تقف وراء ذلك، وصولاً إلى إعادة تشكيل سلطة الانتخابات ومراجعة النص المحدد لتركيبتها وكيفية انتقاء أعضائها وتشكيل امتداداتها المحلية، وكيفية عملها، ومراجعة القانون الانتخابي.
وقال أحمد صادوق، نائب رئيس حركة مجتمع السلم، ومدير حملة المرشح حساني، لـ"العربي الجديد"، إن الحركة تنتظر قرارات المحكمة الدستورية، "ونتطلع إلى استعادة حق مرشحنا". وأضاف: "أعتقد أننا مهتمون أيضاً بمعرفة الظروف والملابسات، ومن قام بهذه المهزلة التي شوهت المسار الانتخابي، وأضرت بصورة الجزائر بشكل بالغ، عبر تحقيق يكشف للرأي العام الحقائق ويحدد المسؤوليات، من ثم وضع الميكانيزمات لمنع تكراره في الاستحقاقات المقبلة، وتصحيح كل الثغرات القانونية والهيكلية".
واللافت في المسار القانوني للطعن في النتائج، أن كلاً من المرشحين حساني وأوشيش، قدما طعنين مؤسسين لدى المحكمة الدستورية التي قبلت بهما، لكن الرئيس تبون الذي اعترض بدوره على النتائج، لم يقدم طعناً إلى المحكمة، على الرغم من أن النتائج المعلنة قضمت نسبة من أصواته، على الأقل وفقاً لما تظهره النتائج الموثقة في محاضر الفرز التي سلمت لممثلي المترشحين في الولايات.
وقال المحلل السياسي جمال هديري لـ"العربي الجديد": "أعتقد أن الرئيس تبون فضل انطلاقاً من مركزه الدستوري كمترشح ما زال يمارس مهامه وصلاحياته الدستورية رئيساً للجمهورية، عدم تحويل الإخطار الذي عبر عنه من خلال البيان الثلاثي الذي وقعه رفقة المرشحين الآخرين، إلى طعن بحق هيئة دستورية (السلطة المستقلة للانتخابات) أمام هيئة دستورية عينها بنفسه، وعدم خلق هذه السابقة القانونية، ومن جانب آخر لسبب سياسي يتعلق بكون الطعون المقدمة من قبل منافسيه، كافية لدفع المحكمة الدستورية لإعادة صياغة النتائج".
ويتوقع بحسب مصادر مسؤولة أن تعلن المحكمة الدستورية الثلاثاء المقبل النتائج النهائية، إذ تنص المادة الـ 260 من القانون الانتخابي على أن "تفصل المحكمة الدستورية في الطعون خلال ثلاثة أيام. وإذا تبين أن الطعون مؤسسة، تعيد بقرار معلل صياغة محاضر النتائج المعدة"، على أن "تعلن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في أجل عشرة أيام ابتداءً من تاريخ استلامها المحاضر من قبل رئيس السلطة المستقلة".
وعلى هذا الأساس، تُرتقَب تأدية الرئيس عبد المجيد تبون، الخميس المقبل، اليمين الدستورية، لولاية رئاسية ثانية تبدأ من ذلك اليوم ولمدة خمس سنوات أخرى. ومن المتوقع أن يلقي كما جرى عليه العرف خطاباً افتتاحياً لولايته الثانية، يحدد فيه تصورات حكمه المرحلة المقبلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
