الجزائر ترفض انتقادات غربية بشأن التضييق على الحريات الدينية

رفضت الجزائر اتهامات غربية بالتضييق على الحريات والأقليات الدينية، رداً على قرار أميركي يقضي بوضع الجزائر على قائمة المراقبة في مجال الحريات الدينية، وعلى انتقادات غربية بالتضييق على المسيحيين.

 وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، في مؤتمر بعنوان "الحرية الدينية بين الحماية والضمانات"، في العاصمة الجزائرية، اليوم الخميس: "نحن نرفض أن يقال إن الجزائر تمارس التضييق الديني، الوقائع تثبت على مر السنوات أنه لم تكن هناك أي إساءة للكنائس"، مضيفاً أن "الجزائر اختارت أن تبقى وفية لمبادئها الأصيلة في احترام الحرية الدينية"، مؤكداً أن "كل المواطنين والرعايا الأجانب المقيمين في بلادنا يتمتعون بحرية ممارسة عبادتهم مع وجود كل ضمانات الحماية التي توفرها لهم مؤسسات الدولة، خلافاً لما يقال هنا وهناك، ورجال الدين (المسيحيون) يشهدون على ذلك".

وأوضح الوزير بلمهدي، في سياق رده على التقارير الغربية، أن "وزارة الشؤون الدينية ترعى المساجد وما يتعلق بالدين الإسلامي، ولكنها تسهر أيضاً على رعاية كافة دور العبادة، وقد تكفلت الدولة من خلال وزارة الشؤون الدينية بإعادة تهيئة كنيسة السيدة الأفريقية بالعاصمة، وكنيسة سانت أوغستين بعنابة (شرقي البلاد)، وكنيسة سانتا كروز بوهران (غربي الجزائر)، ومعهد الخدمات الدينية التابع للكنيسة الكاثوليكية، كما تكفلت الجزائر بالإطار البشري المسير لهذه الكنائس".

ورداً على اتهامات غربية بالتضييق وغلق السلطات كنائس غير مرخصة، خاصة في منطقة القبائل، أكد المسؤول الجزائري في المؤتمر، الذي حضره رجال دين مسيحيون وسفراء دول غربية، أن "هناك قوانين تنظم دور العبادة يتوجب أن تكون محل احترام من الجميع، وأن يكون نشاط دور العبادة وفقاً لقوانين الدولة الجزائرية، بما فيها المساجد. حتى المساجد التي لا تحترم قوانين البناء لا يسمح لها بأن تكون مفتوحة"، مشيراً إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة دائماً للحوار والتعاون مع ممثلي مختلف الديانات.

قضايا وناس

التحديثات الحية

السلطات الجزائرية توقف نشاط فرع "كاريتاس" التابع للكنيسة الكاثوليكية

 وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت قبل أسبوع وضع الجزائر قيد المراقبة في مجال الحريات الدينية في ظل اتهامات بالتضييق على هذه الحريات، نتيجة قرار السلطات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وقف نشاط جمعية كنسية تقدم خدمات اجتماعية، وقبلها غلق عدد من الكنائس التي أقيمت بطريقة غير قانونية ودون احترام للشروط التي يفرضها قانون تنظيم شعائر غير المسلمين الذي صدر عام 2005.

وكان الوزير بلمهدي قد عقد، الثلاثاء الماضي، اجتماعاً للجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين، بحضور ممثلي مختلف القطاعات الحكومية الأعضاء في اللجنة، لمناقشة القضايا المرتبطة بالانشغالات ذات الصلة بممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين.