الجزائر: ترشح بلقاسم ساحلي للرئاسة ومطالبات بشفافية الانتخابات

أعلن مساعد وزير الخارجية السابق ورئيس حزب التحالف الجمهوري الجزائري، بلقاسم ساحلي، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع سبتمبر/ أيلول المقبل، ليصبح ثاني مرشح بعد رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، الزبيدة عسول. 

بلقاسم ساحلي طرح نفسه رسمياً كمرشح رئاسي عن التيار الديمقراطي خلال حفل إعلان الترشح. وأعلن أن سبعة أحزاب تشكل تكتلاً سياسياً يُعرف باسم "تكتل الإصلاح والاستقرار"، قدّمت دعمها لترشحه، مع انتظار مشاركة أحزاب أخرى. وأوضح أنه يحمل "برنامجاً منافساً وطموحاً، لكون الانتخابات الرئاسية هي منافسة بين البرامج وليس بين الأشخاص".

وأعرب ساحلي عن مخاوفه، وطالب السلطة بتوفير ضمانات تتعلق بشفافية العملية الانتخابية، ومنع أي تلاعب في عملية جمع التوقيعات لصالح مرشح معين. وأشار إلى أن الظروف المحيطة بالانتخابات المقبلة، بما في ذلك امتحانات البكالوريا وعطلة عيد الأضحى، قد تقلص من الفترة المحددة لجمع التوقيعات (50 ألف توقيع أو 600 توقيع من المنتخبين في المجالس النيابية). ودعا هيئة المستقلة للانتخابات إلى وضع تدابير لتسهيل عملية جمع التوقيعات لصالح المرشحين.

في السياق ذاته، طالبت حركة مجتمع السلم، وهي أحد أكبر الأحزاب المعارضة في الجزائر، السلطة بتوفير الظروف اللازمة لضمان شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي لقاء مع قادة الولايات والهيئة الانتخابية للحزب، أعرب رئيس الحركة، عبد العالي حساني، عن الحاجة الملحة لوجود أرضية مشتركة لتنظيم انتخابات رئاسية ديمقراطية تعتمد على مبادئ الشفافية والتنافس الحر.

أخبار

التحديثات الحية

سلطة الانتخابات الجزائرية تقصي 43 مرشحاً لمجلس الأمة

وشدد حساني على أهمية توفير الضمانات القانونية والسياسية لجعل العملية الانتخابية فرصة للتنافس السياسي النزيه، ولضمان استقلالية الهيئات الضامنة للتنافس الانتخابي. كذلك دعا إلى معالجة مصداقية العملية الانتخابية من خلال إنهاء فكرة الحسم المسبق للانتخابات لصالح مرشح معين، مستشهداً بتجارب سابقة شهدت استخدام السلطة جميع الوسائل لدعم مرشحها منذ انتخابات عام 1995.

شدّد عبد العالي حساني، رئيس حركة مجتمع السلم، على أهمية أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة استحقاقاً وطنياً يساهم في الحد من ظاهرة العزوف السياسي وضعف نسب المشاركة في الانتخابات. وأكد أن هذه الانتخابات تعتبر محطة حاسمة لحماية الوحدة الوطنية من التفكك والاستهداف، مع التأكيد على ضرورة معالجة شكلية مقاطعة جهات مهمة من الوطن للانتخابات، بالإشارة خاصة إلى منطقة القبائل التي تشهد أضعف نسبة مشاركة في التصويت، بسبب خلفيات ومواقف سياسية للمنطقة من السلطة على مدى عقود.

وتعززت تصريحات رئيس مجتمع السلم لتوقعات بمشاركة الحركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، للمرة الأولى منذ آخر مشاركة لها في انتخابات عام 1995، إذ طالب "النخب السياسية بالخروج من مربع الانسحابية واليأس من التغيير، واعتبار الرئاسيات فرصة لبعث تفاعل سياسي وديمقراطي". وأشار إلى أن "الانتخابات الرئاسية الثانية بعد الحراك الشعبي تمثل فرصة للدفاع عن المسألة الديمقراطية، وحقوق الحريات والتظاهر السلمي والعمل السياسي والحق النقابي، وفي نفس الوقت حق التعبير".

تبرز مطالبات من قبل رئيسة حزب العمال اليساري، لويزة حنون، للرئيس عبد المجيد تبون بالإعلان عن قرارات تدابير التهدئة والمصالحة استعداداً للانتخابات الرئاسية المقبلة. تشمل هذه التدابير إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتعويض ضحايا التطبيق غير السوي لبعض القوانين كقانون لمضاربة. وأكدت حنون أن موقف حزبها بشأن المشاركة في الانتخابات المقبلة يعتمد على مدى تحقيق الحرية السياسية وحرية التعبير، وانتهاء حالات القمع السياسي، وإلغاء تجريم الأنشطة الفكرية والسياسية والنقابية، وإلغاء المواد التقهقرية في قوانين الحريات.

وفي هذا السياق، ألمحت حنون إلى إمكانية أن يتجه موقف الحزب نحو المشاركة في الانتخابات المقبلة، إذ أوضحت أن "الحزب لا يجب أن يبقى معلقاً على القضايا والأحداث ولكن هو طرف مسائل ومعني بهذه القضايا"، وهذا يعزز فرضية أن تكون حنون مرشحة رئاسية للحزب للمرة الرابعة، بعد مشاركتها في انتخابات أعوام 2004 و2009 و2014.