- أنهى المترشحون عبد المجيد تبون، عبد العالي حساني، ويوسف أوشيش حملاتهم الانتخابية، مع وعود بتحسينات إدارية واقتصادية واجتماعية.
- يسعى المرشحون لرفع نسبة التصويت مقارنة بانتخابات 2019، التي شهدت مشاركة 39% من الناخبين، بهدف إقناع الناخبين المقاطعين بالمشاركة.
تدخل الجزائر فترة الصمت الانتخابي، ابتداءً من الليلة ولمدة ثلاثة أيام، حتى بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المقررة السبت المقبل، بعد ثلاثة أسابيع من الحملة الانتخابية، حيث تنطلق على صعيد مقابل، آخر الاستعدادات اللوجيستية والتجهيزات لمراكز ومكاتب الاقتراع، بإشراف السلطة المستقلة للانتخابات، فيما تعكف مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة، الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، على تحضير المراقبين الذين يمثلون المترشحين في مكاتب التصويت، ضماناً لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وأنهي المترشحون الثلاثة، اليوم، الحملة الانتخابية في الجزائر بعد 20 يوماً من الدعاية والتجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية، طافوا خلالها وقادة الأحزاب المؤيدة لهم الولايات والمدن لشرح برامجهم الانتخابية، واستقطاب الناخبين ودفعهم إلى الإقبال على صناديق التصويت السبت المقبل، ونظم الرئيس المترشح عبد المجيد تبون رابع تجمع انتخابي وآخر تجمع في حملته، في قاعة كبرى في العاصمة الجزائر، حضرها الآلاف من أنصاره قدموا من الولايات القريبة من العاصمة لدعمه.
وقال تبون خلال هذا التجمع إن أهم منجزات ولايته الرئاسية الأولى أن "البلاد نجت من المؤامرة التي كانت تحاك ضدها للقضاء عليها، حيث كانت هناك محاولات لتفجيرها من الداخل، وثمة عصابة انخرطت معهم في اللعبة. وجدّد الرئيس المترشح الالتزامات الانتخابية التي سبق وأن أعلنها في وقت سابق بشأن تنفيذ خطة تقسيم إداري جديد للبلاد بما تقتضيه الظروف. ووصف التقسيم الحالي بـ"غير العادل" حيث يبلغ تعداد الولايات حالياً 58 ولاية، بينما يرغب الرئيس تبون في رفعها إلى حدود 100 ولاية، إضافة إلى تعديل قانون البلدية، كما التزم ببناء مليوني مسكن خلال العهدة الثانية، وإجراء مراجعة لنظام التعليم والجامعة، وزيادة قيمة المنحة الجامعية للطلبة، كما شدد على وضع حل نهائي لأزمة المياه "في مجموع الولايات، وتخليص العاصمة من كابوس الماء"، وكذا تحسين القدرة الشرائية ورفع الأجور والتحكم في الأسعار، وخلق 450 ألف منصب عمل.
من جانبه، نظم المرشح عبد العالي حساني تجمعاً حاشداً في قاعة كبرى وسط العاصمة، وبدا أن هذا التجمع استعراض لقوة حزبه السياسة (حركة مجتمع السلم)، حيث جرى حشد مؤيديه من كل الولايات، وقدموا للمشاركة في التجمع، استعادة لآخر تجمع انتخابي تاريخي كان عقده مؤسس الحركة الراحل محفوظ نحناح، خلال ترشحه لانتخابات عام 1995، وقال حساني إنه وفي حال فوزه بالانتخابات الرئاسية "سيقود الجزائر بلون الإجماع وفق شراكة سياسية تشمل جميع التيارات ولا تقصي أحداً، من أجل الذهاب نحو جزائر صاعدة"، وتعهد بتشكيل حكومة توافقية، وبإلغاء القوانين المقيدة للحريات التي لا تتوافق مع الدستور، وإصلاح المنظومة الضريبية والبنكية وجعلها منسجمة مع القيم والمبادئ الإسلامية، وإعمار الصحراء والمناطق الحدودية لتثبيت الاستقرار والأمن، ودعم الجيش لحماية أمن البلاد.
وتجمع أنصار المرشح الثالث السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، في قاعة أخرى وسط العاصمة الجزائرية، حيث استعيدت أجواء انتخابات عام 1999، خلال ترشح الزعيم التاريخي للجبهة الراحل حسين آيت أحمد، وقال أوشيش إن زياراته إلى الولايات خلال الحملة الانتخابية كشفت أن "مقولة الجزائري غير مهتم بالسياسة وكافر بها ليست صحيحة وسقطت بشكل كبير بعدما احتضننا الجزائريون وتلقّفوا خطابنا". وشدّد أوشيش على أن "التغيير الذي يتطلع إليه الشعب لن يتأتى إلا عبر التصويت"، ودعا من وصفهم بالراغبين في التغيير إلى التوجه بقوة إلى صناديق التصويت السبت المقبل، مشيراً إلى أن برنامجه هو "التزامات مناضل لا يعرف الرجوع إلى الخلف، ويسعى إلى الحفاظ على الدولة الوطنية وتحقيق جزائر صامدة"، بعيداً عما وصفها بـ"التهريج والفلكلور".
وبحسب مراقبين، فإن الرهان المشترك بين المرشحين الثلاث مرتبط برفع نسبة التصويت، وإقناع أكبر عدد ممكن من كتلة الناخبين المقاطعين بسبب موقف سياسي، أو الكتلة التي تمارس العزوف وتجاهل الاستحقاق الانتخابي، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع في انتخابات السبت المقبل، وبالتالي تحسين معدل التصويت إلى أكثر من النسبة التي سجلت في انتخابات عام 2019، والتي بلغت 39%، والتي صوت فيها عشرة ملايين ناخب من مجموع 24 مليون ناخب، وهو عدد الكتلة الناخبة نفسه في رئاسيات 2024.