سلطة الانتخابات الجزائرية تتمسك بالعتبة وتحيل عشرات الأحزاب إلى جمع التوقيعات

أعلنت السلطة العليا المستقلة للانتخابات في الجزائر أنها ترفض التنازل عن شرط العتبة الانتخابية، في القانون الانتخابي الجديد، وهو ما يعني الاعتراض على أية استجابة لمطالب عشرات الأحزاب السياسية الفتية والجديدة، التي اعترضت بشدة على الشرط.

وقال رئيس السلطة محمد شرفي، في برنامج بثته الإذاعة الجزائرية، اليوم الاثنين، إنه يتمسّك بالإبقاء على اعتماد العتبة الانتخابية مفروضة على كل الأحزاب السياسية الفتية التي لم تتحصل على نسبة تساوي أو تفوق الـ4% في آخر انتخابات نيابية ومحلية، ولا تحوز على عشرة منتخبين في المجالس النيابية والمحلية، وكذلك الأحزاب الجديدة التي تشارك للمرة الأولى في الانتخابات والقوائم المستقلة، جمع التوقيعات من الناخبين لقبول قوائم مرشحيها في الانتخابات النيابية والمحلية.

ورأى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنّ إسقاط العتبة "يفتح الباب واسعاً لممارسات وتلاعب بالقوائم الانتخابية كانت تشهدها الانتخابات في المرحلة السابقة".

وقال في هذا السياق "إذا أسقطت العتبة وشرط الأربعة في المائة من قانون الانتخابات الجديد، فإننا سنكون أمام سوق جديد لبيع وشراء القوائم الانتخابية لدى الكثير من الأحزاب، هذا الشرط وضع لمحاربة هذه الممارسات".

وأضاف أنّ "سوق الدلالة (البيع والشراء) في الانتخابات قد انتهى"، في إشارة إلى إقدام عشرات قادة الأحزاب السياسية في الاستحقاقات الانتخابية السابقة على بيع تزكيات أحزابهم لمترشحين لا علاقة لهم بالحزب والعمل السياسي، إذ كان هؤلاء يلجؤون لشراء التزكية الحزبية، لتجنب اللجوء إلى جمع التوقيعات في حال تقديم قائمة مستقلة.  

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر: السماح للمعارضة بالمشاركة بحملة الاستفتاء على الدستور

صدمة للأحزاب الفتية

ومن شأن هذه التصريحات أن تشكل صدمة كبيرة لعشرات الأحزاب السياسية الفتية والجديدة في الجزائر، خاصة أنها تعتبر أن إبقاء العتبة الانتخابية يمثل إقصاء سياسياً لها من المشاركة في الانتخابات، فيما تطالب أحزاب أخرى بأن تحسب العتبة الانتخابية على أساس الانتخابات النيابية والمحلية المقبلة، ما يعني تأجيل تطبيقها، بحكم انتقالي يدرج في القانون الانتخابي، إلى انتخابات 2026.

وفي هذا الصدد، قال قيادي في حزب "جيل جديد"، فضّل عدم الكشف عن هويته لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحزب يطالب بعدم ربط الانتخابات المقبلة بالانتخابات السابقة التي كانت تجرى في ظروف غير مناسبة ويشوبها تزوير وتلاعب، إذا كان من الضروري اعتماد العتبة، فيجب تأجيل تطبيقها"، وهو مطلب تتشارك فيه عدة أحزاب فتية تجري في الوقت الحالي مشاورات لصياغة مطلب موحد بهذا الشأن، قبل أربعة أيام من انتهاء مهلة العشرة أيام، التي حددتها الرئاسة للأحزاب لتقديم مقترحاتها حول قانون الانتخابات. 

"جيل جديد" يطالب بعدم ربط الانتخابات المقبلة بالانتخابات السابقة التي كانت تجري في ظروف غير مناسبة ويشوبها تزوير وتلاعب

وفي سياق آخر، شدد رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي، وهو وزير عدل سابق، على أنّ القانون الجديد الذي يجري التشاور بشأنه مع الأحزاب السياسية، ركز في مضمونه على عدد من البنود التي تحارب الفساد السياسي وتمنع تدخل المال في العملية الانتخابية، عبر الرقابة الإدارية لمصادر أموال الحملة الانتخابية، والتي ستتولى المحكمة الدستورية مراقبتها، إضافة إلى إنشاء جهاز لدى سلطة الانتخابات، تضم قضاة من مجلس الدولة ومجلس المحاسبة والمحكمة العليا، وخبراء في المحاسبة والمالية، للتدقيق في عملية تمويل الحملة الانتخابية بكاملها لعدة أشهر. 

ووصف شرفي الشروط الجديدة للعملية الانتخابية بأنها "توفر المقاييس والضمانات الديمقراطية القصوى لنزاهة الانتخابات"، مشيراً إلى أنّ "سلطة الانتخابات هي الضامن لنزاهة العملية الانتخابية، لكن مصداقية الانتخابات تستمد من تعزيز الثقة بين السلطة والشعب، ولذلك وإضافة إلى الملاحظين في مكاتب الاقتراع، فإن الهيئة ستضيف في مكاتب الاقتراع مراقبين من المواطنين يتم اختيارهم بكل شفافية تامة، لمراقبة الانتخابات وضمان شفافيتها".