الجزائر: إدانة ناشطين وجهت لهم تهم الانتماء إلى "حركة إرهابية"

أدانت محكمة جزائرية، اليوم الإثنين، زعيم حركة تطالب بانفصال منطقة القبائل في الجزائر، بعد اتهامه بالإرهاب، فيما أدين عدد من الناشطين وجهت لهم السلطات الجزائرية تهمة الانتماء إلى هذه الحركة، وبرئ عدد آخر من المتهمين بعد فترة قضوها في السجن.

وأصدرت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية اليوم، حكماً غيابياً بالسجن المؤبد بحق رئيس حركة "الماك" التي تصنفها السلطات الجزائرية تنظيماً إرهابياً فرحات مهني، والذي يقيم في باريس، بعدما وجهت له تهمة إنشاء وتسيير منظمة إرهابية، والمساس بأمن وسلامة البلاد، وتهديد الوحدة الوطنية.

وهذه ثالث مرة يصدر فيها القضاء الجزائري أحكاماً في حق مهني (وهو مغنٍ سابق)، بتهمة قيادة حركة إرهابية، حيث يطالب بانفصال منطقة القبائل، وتتمركز حركته في فرنسا وتحظى بدعم إسرائيلي (زار مهني تل أبيب أكثر من مرة)، وكان دعا في وقت سابق سكان المنطقة إلى التنظيم وتشكيل شرطة محلية، وأخفقت السلطات الجزائرية في إقناع فرنسا بتسليمها مهني وناشطين آخرين مطلوبين للقضاء الجزائري.

وأدين في القضية نفسها أربعة ناشطين تتهمهم السلطات الجزائرية بأنهم على صلة بالحركة والانتماء إليها، ويتواجدون في الخارج، حيث أدين أحد الناشط بلعباس ابراهيم، بالسجن المؤبد، فيما سلّطت المحكمة عقوبة 20 سنة حبساً نافذاً بحق متهمين آخرين في نفس القضية، هما فضل زيدان وبوتقرابت منير، وأصدرت حكم تأييد أمر إلقاء القبض الدولي بحق المتهمين الثلاثة، إضافة إلى فرحات مهني، بحكم أنهم يتواجدون في حالة فرار خارج التراب الوطني.

وتمت أيضاً إدانة عدد من المتهمين في نفس الملف بجنحة "حيازة سلاح وذخيرة، واستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال لتجنيد أشخاص لصالح تنظيم إرهابي"، وكذلك "ترويج أخبار كاذبة بغرض زعزعة الأمن والاستقرار"، بعقوبات تراوحت بين 18 شهراً حبساً نافذاً و18 شهراً حبساً، منها أربعة غير نافذة، وهم الأستاذة الجامعية ميرة مقناش، والناشطون عميشي طاهر وحمزي لوناس وإيبقناتن يحيى، غير الموقوفين، كما أدين أربعة ناشطين آخرين بـ14 شهراً نافذاً، وهم عزام حسيت وبوعزيز آيت شبيب وبوعون حمزة وزواوي رزيق.

أخبار

التحديثات الحية

اجتماع أمني نادر بين تبون وماكرون: مطالب بتسليم عناصر "ماك" و"رشاد"

وتمت إدانة هؤلاء الناشطين بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، وهي مادة مثيرة للجدل السياسي منذ إقرارها قبل عام، كما كانت محل نقاش قبل يومين، خلال الاستعراض الدوري لملف الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث طالبت عدة دول الجزائر بإلغاء هذه المادة، وإسقاط وصف الارهاب عن الناشطين، لكن وزير العدل الجزائري رشيد طبي، أكد تمسك الجزائر بهذا التشريع المحلي.

وقال خلال النقاشات في جنيف "لا يمكن للديمقراطية استيعاب السلوك الذي ينتهك كرامة الناس، كما لا يمكن أن تستند حرية الرأي والتعبير أو التظاهر إلى منطق التخريب أو الدعوات إلى التمرد، أو حتى الانفصال أو لأغراض ومحاولات أخرى للتحايل على العملية الانتخابية بغية الوصول إلى السلطة خارج القنوات الدستورية".

واعتبر أنه "لا يمكن ترسيخ الديمقراطية إلا في إطار الشفافية اللازمة"، لافتاً إلى أن "حرية الرأي والتعبير يجب ألا تكون أداة تخريب أو ناقل لنشر العنف أو خطاب الكراهية بما يؤدي إلى تهديد النسيج الاجتماعي للدول".

واستفاد عدد آخر من المتهمين من البراءة، حيث تمت تبرئتهم من التهم المنسوبة لهم، وهم سفيان مهني وعبد النور عبد السلام وسعيداني مسينيسا وقويدمي مراد، والذين قضوا فترة في السجن. وسيغادر جميع المدانين السجن اليوم، بعد استنفاد فترة محكوميتهم، حيث كانت السلطات قد أوقفتهم منذ أكثر من عام على ذمة قضية الانتماء إلى تنظيم ارهابي (حركة الماك) عدا ناشط واحد متابع على ذمة قضية أخرى.

واعتبرت هذه المحاكمة المتهم فيها أكثر من 40 شخصاً، الأطول من حيث الوقت الذي استغرقته الجلسة، اذ كانت أطوارها قد بدأت مساء أمس الأحد، بالاستماع إلى عشرات المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين، ومرافعات عدد كبير من موكليهم من المحامين في هيئة الدفاع، والتي امتدت حتى صباح اليوم الاثنين، قبل النطق بالأحكام.