أدان القضاء الجزائري، اليوم الإثنين، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، السعيد بوتفليقة، وزعيم الكارتيل المالي علي حداد، بالسجن في قضية فساد مالي تخص تمويلات الحملة الانتخابية للرئاسيات التي كانت مقررة في إبريل/نيسان 2019.
وأصدرت محكمة سيدي أمحمد، وسط العاصمة الجزائرية، حكماً بالسجن ثماني سنوات في حق السعيد بوتفليقة، وأربع سنوات في حق رجل الأعمال ورئيس الكارتيل المالي (تجمع رجال الأعمال) علي حداد، وبمصادرة جميع ممتلكاتهما، بعد توجيه تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة، وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع، وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد.
وتتعلق القضية بجمع المعنيين تمويلات وعتاد لإنشاء قناة "الاستمرارية" لصالح تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 11 إبريل 2019، قبل أن تندلع تظاهرات الحراك الشعبي في عموم البلاد في 22 فبراير/شباط، ما دفع الرئيس بوتفليقة إلى إلغائها، وتقديم استقالته لاحقاً في الثاني من إبريل 2019.
ويلاحق كلّ من شقيق بوتفليقة ومستشاره الخاص منذ عام 1999، ورئيس الكارتيل المالي علي حداد، في جملة من قضايا فساد، وإثراء غير مشروع، ونهب للمال العام، وصدرت في حقهما أحكام قضائية بالسجن في عدد من القضايا.
وكانت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة الجزائرية قد أصدرت، مساء الخميس الماضي، حكماً بالسجن لثلاث سنوات بحق رئيس الحكومة الأسبق عبد المالك سلال، وخمس سنوات بحق مدير التشريفات السابق في رئاسة الجمهورية مختار رقيق، وعامين سجناً بحق وزير النقل والأشغال العمومية السابق بوجمعة طلعي في قضية فساد تُعرف بقضية "متيجي".