طالب المجلس الوطني للتيار الديمقراطي المعارض في تونس الرئيس قيس سعيد بضمانات دستورية تهدف إلى حماية الحقوق والحريات والحفاظ على المكتسبات الدستورية والديمقراطية بشكل يسمح بتبديد المخاوف وطمأنة المجتمع التونسي بكل مكوناته، والالتزام بالدستور وخاصة ما تعلق منه باحترام الآجال ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلاليتها.
وطالب التيار أيضاً رئيس الجمهورية بتقديم خريطة طريق تضمن العودة إلى الوضعية الدستورية الاعتيادية وتتضمن التدابير التي سيتم اتخاذها في إطار العمل على تنقية المشهد السياسي واختيار رئيس حكومة ذي كفاءة ونزاهة يشكل حكومة قادرة على مواجهة تحديات المرحلة.
وعبّر بيان للتيار عن "انشغاله العميق بتفاقم الأزمة السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية والصحية بشكل أصبح يهدد كيان الدولة وسلامة الوطن وشعبه وحالة التأزّم السياسي والشلل الواضح لمؤسسات الدولة نتيجة للاختيارات العشوائية والقرارات الارتجالية وسياسات الارتهان للوبيات المتنفذة"، مؤكداً "تشبث الحزب بالديمقراطية والتزامه بالدفاع عن المكتسبات الدستورية".
وشدد على "استمرارية النضال السياسي الديمقراطي السلمي من أجل استكمال مسار الثورة والعمل على تركيز أسس نظام ديمقراطي واستكمال المؤسسات الدستوريّة بما يليق بتونس وبالتونسيين".
وأكد التيار أن "المعركة ضد الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة التونسية مستمرة دون هوادة تماشيا مع مبادئ الحزب وأهدافه في تأسيس دولة القانون والمؤسسات".
وأعرب كذلك عن "دعمه للاحتجاجات الشعبية التي جرت يوم 25 يوليو/تموز 2021 وما سبقها من حراك اجتماعي، ومساندته لكل نفس شعبي جماهيري للمطالبة بتنقية المشهد السياسي العام وإنقاذ البلاد من أزمتها، محملا المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه الأوضاع من تدهور "للمنظومة المهيمنة، وعلى رأسها حركة النهضة الرافضة لأي محاولات للإصلاح، الحاملة لحسابات ضيقة، والمعطلة لمحاربة الفساد والمتواطئة معه طيلة فترة حكمها"، وفق نص البيان.
وأكد التيار "تفهمه الإجراءات الاستثنائيّة التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية ودوافعها باعتبار الأوضاع المتردية والمخاطر التي تمر بها البلاد وسط حالة الانسداد السياسي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتفاقمة"، و"ضرورة مرافقة هذه الإجراءات بضمانات دستورية تهدف إلى حماية الحقوق والحريات والحفاظ على المكتسبات الدستورية والديمقراطية بشكل يسمح بتبديد المخاوف وطمأنة المجتمع التونسي بكل مكوناته والالتزام بالدستور وخاصة ما تعلق منه باحترام الآجال ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلاليتها".
وشدد على "تمسكه بضرورة الانطلاق في مسار متكامل يهدف إلى مقاومة الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة التونسية استنادا إلى التقارير الرقابية والقضائيّة وخاصة منها تلك الصادرة عن محكمة المحاسبات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
