مركز "عدالة" ولجنة المتابعة يلتمسان أمام المحكمة الإسرائيلية العليا ضد تعديل قانون الشرطة

قدّم مركز "عدالة" ولجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل، اليوم الخميس، التماساً إلى المحكمة الإسرائيلية العليا يطالبان فيه بإلغاء التعديل رقم 37 لقانون الشرطة، كونه غير قانوني ويطالبان بإلغائه.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، في نهاية العام الماضي، على اقتراح تعديل قانون الشرطة الذي قدمه عضو الكنسيت اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، تمهيداً لتولّيه منصب وزير الأمن القومي. ويوسع التعديل صلاحيات وزير الأمن القومي في تحديد عمل الشرطة وسياساتها وأسس عملها، خاصة في كل ما يتعلق بالتحقيقات و"تحديد الأولويات".

وكان "عدالة" قد اعترض أمام لجان الكنيست على اقتراح التعديل في حينه، وقدم اليوم الخميس الالتماس في ظل الإجراءات السياسية التي اتخذها بن غفير طوال هذه الفترة.

كما يوضّح الالتماس، الذي قدّمه كل من المحامي عدي منصور والمحامية ناريمان شحادة زعبي، أنّ لشرطة الاحتلال الإسرائيلي تاريخاً حافلاً بالسياسات العنصرية ضد الفلسطينيين، كتجسيد لسياستها العدائيّة – البنيويّة، حيث تقوم الشرطة بقمع الفلسطينيين والاعتداء عليهم، وفي حالات عدّة تقتلهم دون آلية محاسبة لأفراد الشرطة المجرمين (كما حدث في ملفات استشهاد يعقوب أبو القيعان، محمد كيوان، إياد الحلاق، وأخيراً محمد العصيبي)، وفي الوقت نفسه تتغاضى شرطة الاحتلال عن الجريمة المنظّمة وتسمح بتفشّيها داخل البلدات العربيّة في أراضي 48.

وجاء في الالتماس أنّ التعديل يقونن هذه العنصرية، وما كان سابقاً ممارسة سياسيّة عدائيّة للشرطة سوف يصبح بعد التعديل قانونيّاً، ويفتح المجال بالتالي لتسييس إضافيّ للشرطة وتوظيفها لتنفيذ سياسات الحكومة الإسرائيليّة.

ويقول الالتماس إنّ هذا التعديل غير قانوني كونه يمنح صلاحيات واسعة وغير محددة للوزير، والتي يمكن استغلالها لأهداف سياسية، إذ يؤدي تسييس الشرطة إلى مزيد من الانتهاكات للحقوق الدستورية التي انتُهكت بالفعل بمجرد تفعيل هذه الصلاحيات.

وأكد مركز "عدالة" ولجنة المتابعة العليا على أنّ المطالب الواردة في الالتماس لا تعني أنّ الشرطة لم تعمل في السابق بطريقة عنصرية ولم تميز في سياساتها ضد المواطنين الفلسطينيين قبل إقرار التعديل، لكن مع ذلك، يكشف الالتماس جملة من السياسات التي بادر إليها بن غفير، المعروف بتطرّفه وعدائيّته للفلسطينيين، منذ تعيينه، والتي تحمل عواقب بعيدة وقريبة المدى، وتشكل خطراً متزايداً على المواطنين الفلسطينيين في الداخل.

رصد

التحديثات الحية

بن غفير يوعز للشرطة الإسرائيلية بهدم منازل في القدس خلال رمضان

ومن بين هذه السياسات منع رفع العلم الفلسطيني في الحيز العام، وتسريع عمليات هدم المنازل في القدس المحتلة، وتضاف إلى ذلك تصريحات بن غفير عن نيّته إجراء تغييرات جذرية في عمل الشرطة بكل ما يتعلق بالفلسطينيين في الداخل، ومن بينها أوامر إطلاق النار.

كما يؤكّد مركز "عدالة" على أنّ منح الصلاحيات لوزير الأمن القومي من خلال تعديل قانون الشرطة، لا ينبغي فصله عن السياق العام لمخطط بن غفير لفرض تطبيق عنصري تجاه المواطنين الفلسطينيين، وهو نتيجة حتمية للاتفاقات الائتلافية الموقعة بين حزب "الليكود" وحزب "عوتسما يهوديت".