"التعاون الخليجي" يطالب بالفصل السابع لوقف حرب غزة

دعا الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم الأحد، إلى تعامل "جاد وإيجابي"، مع مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة البناء عليه للتوصل إلى إطار سياسي لاستئناف المفاوضات من أجل تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين، مشيداً بالجهود التي تبذلها دولة قطر ومصر لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأدان مجلس التعاون الخليجي في ختام الدورة الـ160 لاجتماعه الوزاري الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكداً وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني، مطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية إلى أهالي القطاع، وحمّل إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طاولت المدنيين الأبرياء، وأدت إلى استشهاد آلاف المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، مؤكداً أهمية إنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، واتخاذ المجتمع الدولي موقفًا جادًا وحازمًا لتوفير الحماية للمدنيين.

وبشأن اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة، أكد المجلس الوزاري أهمية استمرار جهودها للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام.

مجلس التعاون الخليجي يدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار مُلزم لوقف الإبادة في غزة

كذلك دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال قوات الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً، وإدخال المساعدات الإنسانية، مطالباً مجلس الأمن بتنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي، وامتثال إسرائيل لقرارات مجلس الأمن 2728، 2712، 2720.

أخبار

التحديثات الحية

رئيس الوزراء القطري يدعو إلى الضغط لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

ورحب مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعه الوزاري، بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 28 مارس/ آذار الماضي، باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية إلى قطاع غزة، وزيادة نقاط العبور البرية لتسهيل وصول المساعدات، وكذلك بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 5 إبريل/ نيسان الماضي، قراراً يدعو فيه جميع الدول إلى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، مطالباً بحظر تصدير الأسلحة والذخائر التي يستخدمها جيش الاحتلال والمستوطنون في استهداف المدنيين الأبرياء.

وأدان المجلس الوزاري العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح، واجتياح قوات الاحتلال للمعبر البري بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة، وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وعبّر أيضًا عن إدانته لتدمير القوات الإسرائيلية للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف مخيمات النازحين الفلسطينيين في حيّ تل السلطان غربي رفح، الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 45 مدنياً وجرح المئات.

وفيما عبّر عن رفضه لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، طالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونوه المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول المجلس إلى قطاع غزة، والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية للمحاصرين.