التحالف الروسي ـ الصيني... أي نظام عالمي جديد يريده؟

أظهرت تطورات الأزمة الأوكرانية في الفترة الأخيرة أن المسألة أبعد من السياق التقليدي للحروب، وأكبر من مجرد حلّ قضية حوض دونباس، الذي يضمّ إقليمي لوغانسك ودونيتسك، معقل الانفصاليين المدعومين من روسيا في الشرق الأوكراني.

ويتهم الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، روسيا أولاً والصين ثانياً، بالسعي إلى تغيير القواعد المعمول بها حالياً في إطار النظام الدولي.

واستخدم الرئيس الأميركي جو بايدن تعبير "تغيير الديناميكيات"، يوم الجمعة الماضي، رداً على سؤال لأحد الصحافيين بأن "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يسعى إلى تغيير الديناميكيات في أوروبا".

كما اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، يوم الجمعة أيضاً، روسيا، بـ"تعريض أمن أوروبا للخطر، عبر مطالب تعود إلى الحرب الباردة (1947 ـ 1991)". وقبل توجهها إلى ميونخ للمشاركة في المؤتمر الـ58 للأمن (عُقد بين يومي الجمعة والأحد الماضيين)، اعتبرت المسؤولة الألمانية أن موسكو "تعرّض المبادئ الرئيسية للنظام الأوروبي القائم للشكّ".

ما هو معروف عما تريده الصين وروسيا من "النظام العالمي الجديد"، ليس بكثير. الأكيد أن الأمر لا يتعلق برؤية اقتصادية مختلفة، ذلك أن قواعد الرأسمالية في البلدين هي السائدة.

غير أن ما يتسرب من هذه "الرؤية" المفترضة هو كره الثقافة الغربية، وهو ما يكرره حكام بكين وموسكو خصوصاً في كل مناسبة.

يقول هؤلاء، من دون تردد، إن مشكلتنا هي مع الثقافة الليبرالية الغربية، ومع قيمها، وهو ما قد يوحي أو يؤكد أن الأزمة الحقيقية لهذا المحور الجديد هو مع الديمقراطية كناظم للعلاقات بين الحكام والشعوب.

تقارير دولية

التحديثات الحية

بلينكن: روسيا على أعتاب غزو أوكرانيا ونلتزم بـ"الحوار حتى آخر دقيقة"

من هنا، يمكن فهم تعهد كل من فلاديمير بوتين ونظيره شي جينبينغ بالقضاء على أي ثورة تندلع في محيط الصين وروسيا، وتصوير أي انتفاضة شعبية ساعية إلى تحقيق ديمقراطية أكثر وحريات أكبر، على أنها ثورات ملونة مدعومة من العواصم الغربية، ومن واشنطن خصوصاً.

وقد ظهر ذلك الاتجاه بأوضح صوره خلال الانتفاضة الشعبية التي شهدتها كازاخستان قبل شهرين، إلى درجة دفعت روسيا إلى إرسال جنودها إلى البلد الواقع تحت السطوة الروسية إلى حد كبير.

الأوروبيون والأميركيون لا يدركون تماماً ماهية النظام العالمي الجديد الذي يريد بوتين وشي إرساءه. ما يعرفونه هو حصراً أن الرجلين يريدان التخلص مما هو معمول به في العلاقات الدولية.

من هنا يمكن فهم تحذير رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من أن تطورات أوكرانيا "تشكل خطراً على النظام العالمي الحالي برمته"، وذلك في كلمتها يوم السبت الماضي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث أشارت إلى أن روسيا "تقوم بمحاولة صارخة لإعادة كتابة قواعد النظام العالمي".

وشدّدت على أنه "لا يمكننا السماح بحدوث ذلك"، منددة بالتحالف الروسي - الصيني "الذي يسعى لفرض قانون الأقوى".

و"قانون الأقوى" الذي تتحدث عنه فون دير لاين هو النقيض لما كان يفترض أن تقوم عليه أسس النظام الدولي ما بعد الحرب العالمية الثانية وما بعد الحرب الباردة.

نظام كان يفترض أن تكون الأمم المتحدة رمزاً له، ومن هنا ربما يجدر متابعة ما يشبه الحملة الشاملة التي تشنها روسيا على الأمم المتحدة، في تعطيل مشاريع قرارات وبيانات لا تتصل بالضرورة بعناوين سياسية طارئة.

آخر تجليات ذلك التعطيل الروسي، معارضة مشاريع إصلاح الأمم المتحدة، وتعزيز عمليات السلام في مناطق النزاعات، والبحث عن أية فرصة داخل مجلس الأمن لاستخدام حق النقض (الفيتو) حين يتعلق الأمر بحماية أقليات عرقية أو دينية من اضطهاد أو إبادة على يد أنظمة مقربة من التحالف الصيني ــ الروسي المفترض.

وليس أدل على ذلك إلا الموقف الروسي من انقلاب ميانمار وإبادة الروهينغا، من دون الحديث عن حماية روسيا لنفسها على خلفية المجزرة السورية.

وإن كان عدم استخدام السلاح النووي هو من بين ركائز النظام الدولي لما بعد الحربين الثانية والباردة، فإنّ هذا الاستخدام يبدو مباحاً وفق ما يراه شي وتحديداً بوتين.

الرجل لم يتردد في مؤتمرات صحافية عديدة عقدها خلال الأيام الماضية في الكرملين، على هامش وساطات الأزمة الأوكرانية ومفاوضاتها، من التهديد باستخدام السلاح النووي.

قال على مسمع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، إن أحداً لا يتوقع أن تربح روسيا حرباً تقليدية ضد حلف شمال الأطلسي، لكن على هذا الأخير والعالم ألا ينسوا أن لدى روسيا ما يمكنه تغيير المعادلة: السلاح النووي. تهديد فضّل الغرب ربما الإيحاء بأنه لم يسمعه.

وتهديدات بوتين النووية لم تقتصر على الكلام، ذلك أن الرئيس الروسي أشرف شخصياً، يوم السبت الماضي، على مناورات لاستخدام السلاح النووي على هيئة صواريخ بالستية تحمله.

المخاوف من التحالف الروسي ـ الصيني

برأي الغربيين، فإن المخاوف المتفاقمة من التحالف الروسي ـ الصيني مشروعة تماماً، خصوصاً بعد البيان المشترك بين بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ، في 4 فبراير/شباط الحالي، قبل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، التي انتهت أول من أمس الأحد.

ودعا البيان إلى "حقبة جديدة" في العلاقات الدولية ووضع "حد للهيمنة الأميركية"، في سياق شراكة صينية ـ روسية "بلا حدود".

وأبدى الرئيسان معارضتهما "أي توسيع للحلف الأطلسي مستقبلاً"، فضلاً عن دعم الصين مطلب روسيا، ضرورة عدم ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.

في المقابل، أبدت روسيا دعمها لموقف الصين بأن تايوان جزء لا يتجزأ من البرّ الصيني.

يُشكّل التحالف الصيني ـ الروسي خطراً كبيراً على نظام عالمي مولود من رحم الحرب العالمية الثانية

ويُشكّل التحالف الصيني ـ الروسي خطراً كبيراً، وفقاً للغرب، على نظام عالمي مولود من رحم الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945)، مرفق بدور لمنظمة الأمم المتحدة المولودة بعد الحرب، لكنه نظام عانى فعلياً من ثنائية قطبية أميركية ـ سوفييتية، قبل تفرّد الأميركيين بقيادته، بعد تفكك الاتحاد السوفييتي في عام 1991.

ويتمحور نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية حول أسس "حق الشعوب في تقرير المصير" الذي تجلى في نيل دول عدة استقلالها في آسيا وأفريقيا والدول العربية، و"تعميم مفاهيم حقوق الإنسان" عبر سنّ مجموعة قوانين تسمح بحماية الفرد، والتي عُزّزت بفعل ثورات الستينيات الشبابية.

لكن أهم ما تميّز به نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية، ولا يزال، هو تكريس مفهوم "الاقتصاد الحرّ"، الذي سمح بتحوّل الدولار الأميركي إلى عملة عالمية، خصوصاً بفعل مشروع "مارشال" (برنامج التعافي الأوروبي)، الذي قدمه وزير الخارجية، جورج مارشال، لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب.

ونصّ المشروع الذي أُقرّ في 3 إبريل/نيسان 1948 على منح أوروبا 13 مليار دولار لإعادة الإعمار (ما يعادل 115 مليار دولار وفقاً لقيمة عام 2020).

وكان الهدف الأميركي من المشروع هو إزالة العوائق الجمركية وتحديث الصناعة الأوروبية ورفع مستوى الرفاهية في القارة العجوز ومنع التمدد الشيوعي للاتحاد السوفييتي، خصوصاً أن السوفييت كانوا القوة الأساس التي قهرت ألمانيا النازية في حينه، فضلاً عن تكبّدهم عدد الضحايا الأكبر في هذه الحرب.

وبموجب هذه الخطوة، هيمن الأميركيون على القسم الغربي من النظام العالمي، فيما غرق الشرق بين ثنائية سوفييتية ـ صينية، لم تشهد تحالفاً ولا تفاهماً بل تصادماً، فضلاً عن ابتعاد يوغوسلافيا الشيوعية، بقيادة جوزيب بروز تيتو، عن بكين وموسكو.

وبالإضافة إلى ذلك، نشأت مجموعة "دول عدم الانحياز"، التي اعتُبر أنها أضرّت بالكتلة الشيوعية أكثر مما أضرّت بـ"العالم الحرّ".

وعزز نشوء الحرب الباردة في عام 1947، ثم انقسام ألمانيا إلى ألمانيتين شرقية وغربية، التي رسّخها تشييد جدار برلين في عام 1961، الخلاف السوفييتي ـ الأميركي. وتشعّب الخلاف بين البلدين، إلى حدّ إنشاء تكتلين عسكريين مضادين: حلف شمال الأطلسي بقيادة واشنطن، وحلف وارسو بقيادة موسكو.

وشارك الأميركيون والسوفييت في حروب عدة، فتصادما بصورة غير مباشرة في شبه الجزيرة الكورية (1950 ـ 1953)، لتنقسم إلى جزء شمالي شيوعي وجزء جنوبي غربي.

بعدها، عمل السوفييت على قمع التمرّد في صفوف الكتلة الشرقية، كما حصل في المجر في عام 1956 وفي تشيكوسلوفاكيا في عام 1968، فضلاً عن صدامهما الحدودي مع الصين في عام 1969، قبل سقوط الاتحاد السوفييتي في حرب أفغانستان (1979 ـ 1989)، التي أدت إلى انسحابه وتدهوره سياسياً وصولاً إلى انهياره في عام 1991.

وفي المقابل، توّرط الأميركيون في حرب خاسرة في فيتنام (1965 ـ 1973)، وفي أزمات عدة في لاوس وكمبوديا وليبيا ولبنان وبنما وغرينادا.

غير أن الخطر الأكبر الذي كاد يودي بالعالم إلى حرب عالمية ثالثة، ونووية أيضاً، كانت أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962، التي حاول فيها السوفييت نصب صواريخ نووية في الجزيرة الواقعة "على فم الولايات المتحدة" وفقاً للزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو، قبل أن يتفق في نهاية المطاف الرئيسان الأميركي جون كينيدي والسوفييتي نيكيتا خروتشيف على حلّ المشكلة سلمياً وتخلّي موسكو عن نصب الصواريخ، في مقابل إبعاد الأميركيين صواريخ "جوبيتر" من تركيا، وهي الصواريخ التي كانت قادرة على ضرب موسكو.

ولم تقف الأمور عند هذا الحدّ، فقد شهدت بلدان آسيوية وأفريقية، ومنها عربية، حروباً أهلية، اصطف فيها الأميركيون مع أطراف فيها والسوفييت مع أطرافٍ أخرى.

وفي أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، تدهور الوضع الاقتصادي لدى الاتحاد السوفييتي بشدّة، خصوصاً بعد وفاة ليونيد بريجينيف في عام 1982، فلم يستمر حكم خلفه يوري أندروبوف أكثر من عامين قبل وفاته في عام 1984، ليخلفه كونستانين شيرنينكو، الذي توفي بعد عام واحد.

وفي عام 1985 تسلّم ميخائيل غورباتشيف قيادة الاتحاد السوفييتي، فانتهج مساري "غلاسنوست" (سياسة الانفتاح) و"بيروسترويكا" (إعادة الهيكلة)، غير أن المسارين فشلا في تعويض الخسائر التي كان يعاني منها السوفييت، فبدأت دول الكتلة الشرقية بالانفكاك عن موسكو، قبل انهيار جدار برلين في عام 1989، ثم استقلال 15 دولة عن الاتحاد السوفييتي، وصولاً إلى إعلان "وفاة" السوفييت في 24 ديسمبر/كانون الأول 1991.

التمدد الأميركي بعد انهيار السوفييت

في هذا العام بالذات، كان الأميركيون يكرّسون وجودهم العسكري في الخليج، مشكّلين تحالفاً دولياً واسعاً لتحرير الكويت من الغزو العراقي.

وفي الواقع الجيوبوليتيكي، فإن الأميركيين تغلغلوا في الشرق الأوسط، في منطقة كانت أقرب جغرافياً إلى السوفييت.

وبعدها حاول الأميركيون استيلاد حلّ للقضية الفلسطينية، بعنوان عريض "حلّ الصراع العربي ـ الإسرائيلي" بموجب مؤتمر مدريد الإسباني في عام 1991.

وعني سقوط أحد القطبين في مطلع التسعينيات أن على الأميركيين "استغلال" المرحلة الانتقالية.

وهو ما حصل، فسعت واشنطن إلى توسيع النطاق الجغرافي لمعسكر حلف الأطلسي، الذي وصل إلى حدود روسيا، مع ضمّ دول البلطيق الثلاث إليه: ليتوانيا، لاتفيا، إستونيا، فضلاً عن نشر قواعد عسكرية أميركية جديدة في أجزاء من أفريقيا وآسيا وأوروبا.

ونجح الأميركيون في جذب الرئيس الروسي الراحل بوريس يلتسين إلى النظام المالي العالمي، استغلالاً للحاجة الروسية إلى دعم اقتصادي.

انتخاب بوتين وصعود الصين

ومع انتهاء عقد التسعينيات، كانت روسيا تحاول إيقاف تراجعها، مع انتخاب بوتين رئيساً لها، في مقابل مباشرة الصين تركيزها على التقنيات في عصر الإنترنت.

ومع تمكن بكين وموسكو من الانخراط عملياً في السوق الحرّة، ولو من دون نصوص قانونية، فقد سمح لهما بكسب الكثير. بالنسبة إلى الصين، فقد ساهم هذا الانخراط في مواصلة نموها الاقتصادي الذي وضع أسسه رئيسها الراحل تشياو دينغ.

أما بالنسبة لروسيا، فقد ساندها هذا الانخراط في الحدّ من الخسائر الاقتصادية وإعادة رسم استراتيجية مستقبلية.

ومع نهاية العقد الأول من الألفية الثانية، كان بوتين قد رسم طريقاً مشابهاً للزعماء السوفييت السابقين، متحججاً باستمرار تمدّد الأطلسي.

وفي حرب جورجيا عام 2008 وفي ضمّه شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، فضلاً عن دعمه انفصاليي دونباس، أظهر الزعيم الروسي نواياه في مواجهة الأطلسي، ومن خلفه الولايات المتحدة.

في المقابل، ازداد تمسّك الصين بتايوان جزءاً منها، على وقع تغلغل صيني اقتصادي كبير في دول آسيوية وأفريقية وأميركية جنوبية.

وكان واضحاً أن أي خلاف بين موسكو وبكين سيُضعفهما أمام الغرب ويعرقل مسيرتهما في لحظة ما، وهو ما دفعهما إلى توقيع اتفاقية تصدّر بموجبها روسيا الغاز إلى الصين لمدة 30 عاماً، بقيمة 400 مليار دولار.

وتمّ توقيع العقد في عام 2014. وفي مطلع الشهر الحالي، تمّ الإعلان عن اتفاق جديد للغاز بين موسكو وبكين.

ترغب روسيا والصين في التأكيد على "عالم متعدد الأقطاب"

وسمح ترسيخ هذا التحالف بتمتين موقف بوتين في أوكرانيا من جهة، تحديداً في إطار فرض شروطه على الغرب وتمسّكه بمبدأ "منع الأطلسي من التمدد شرقاً"، وبتقوية موقف الصين حيال ضمّها تايوان في مرحلة ما من المستقبل من جهة أخرى، على الرغم من المعارضة الأميركية لذلك.

وبموجب هذا التحالف، ترغب روسيا والصين في التأكيد على "عالم متعدد الأقطاب"، لا مكان فيه لدولة قائدة.

ولا يعني الأمر "إضعاف" الولايات المتحدة وحلفائها فحسب، بل يطاول أيضاً المفاهيم المالية للاقتصاد العالمي، خصوصاً التعامل بالدولار، وهو ما برز في الأعوام الثلاثة الأخيرة، عبر محاولة بكين وموسكو حصر التعامل التجاري بينهما بالعملات المحلية.

بالتالي، لم تعد قضية أوكرانيا مجرد "مسألة عسكرية أخرى"، مرفقة بعصبيات قومية أو أحلام استقلالية، بقدر ما أنها أزمة سيتم البناء عليها لمستقبل العلاقات الدولية في العالم.

وأي تراجع لأي طرف في هذه القضية، من دون إجراء أي تسوية حقيقية، يعني أن الصدام مؤهل للتفاقم أكثر، وصولاً إلى احتمال تدحرج النزاع الميداني من دونيتسك ولوغانسك إلى موسكو وبكين وواشنطن.
(العربي الجديد)

أخبار

التحديثات الحية

روسيا بدأت تحريك قواتها نحو المواقع الهجومية على الحدود الأوكرانية