التجمع الوطني الديمقراطي يختتم مؤتمره الثامن في الداخل الفلسطيني المحتل

08 يونيو 2024
مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي الثامن، شفاعمرو 8 يونيو 2024 (إكس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- اختتم التجمع الوطني الديمقراطي مؤتمره الثامن مؤكدًا على أن الحرب على غزة أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة، مع التأكيد على أهمية العمل الوحدوي وتوحيد النضال ضد المؤسسة الإسرائيلية.
- في بيانه، شدد التجمع على تعزيز المشروع الوطني الديمقراطي، رافضًا السياسات القمعية الإسرائيلية ومؤكدًا على أهمية الحقوق الفردية والجماعية للفلسطينيين، ومنتقدًا الحملات الأمنية ضد المتعاطفين مع غزة.
- دعا التجمع إلى وقف فوري للحرب على غزة، مؤكدًا على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ببرنامج وطني موحد يهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والتمسك بحق العودة.

اختتم التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم السبت، مؤتمره الثامن بحضور المئات من أعضاء الحزب تحت عنوان "القضية قضيتنا"، واعتبر التجمع أن مؤتمره الحالي انعقد في مرحلة سياسية قد تكون "من أصعب وأخطر المراحل التي مرت بها القضية الفلسطينية منذ نكبة عام 1948 ومن أصعب المراحل التي تواجه الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل.

وقال التجمع في بيان إن مؤتمره انعقد "في ظل حرب الإبادة على غزة التي غيرت المشهد السياسي على نحو جذري، وأعادت القضية الفلسطينية، التي تعرضت للتهميش خلال موجات التطبيع، إلى صدارة المشهد الإقليمي وإلى الأجندة السياسية العالمية، وفي ظل سياسات كمّ الأفواه والترهيب لإسكات أي صوت معارض للحرب، ولا سيما ضد المواطنين العرب". 

وافتتح المؤتمر يوم الجمعة بمهرجان بدأ بتحية لغزة ووقفة حداد على أرواح شهداء حرب الإبادة، وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، إن "عقد مؤتمر لحزب سياسي في ظل هذه الظروف أمر بالغ الأهمية ويدل على أهمية المرحلة والتعامل معها"، وشدد على ضرورة مواصلة التعاون في لجنة المتابعة والعمل الوحدوي وتوحيد النضال ضد المؤسسة الإسرائيلية. وقال رئيس لجنة المبادرة الفلسطينية، د. مصطفى البرغوثي، في كلمة مسجلة وجه فيها التحية للتجمع ومؤتمره، وقال إن "التعويل على هذا الحزب والمشروع والمؤتمر كبير، لكون التجمع وفكره يشكلان تياراً مركزياً ويمثل شريحة واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني". 

وجاء في البيان السياسي للمؤتمر أنه "في الظروف الحالية الصعبة، خصوصاً بعد حرب الإبادة على غزة، يعاد تعزيز المشروع الوطني الديمقراطي. ويعود التجمع ويؤكد أهمية الجمع بين الحقوق الفردية والجماعية المستحقة للفلسطينيين في الداخل. ويشدد على أن التجمع يتموضع خارج معادلات الانقسامات السياسية في المنظومة الحزبية الإسرائيلية، ولا يرهن نفسه لها". 

وعن دور الفلسطينيين في الداخل ووضعهم في ظل حرب الإبادة على غزة، ذكر البيان أنه "علاوة على التحريض والترهيب تجاه المجتمع العربيّ، بدأت المؤسسة الأمنيّة بحملة ملاحقة واسعة داخل المجتمع العربيّ، لمنع أي تعاطف أو دعم لغزة، حتى لو كانت تغريدات في وسائل التواصل الاجتماعيّ ضد قتل الأبرياء والدمار. وقد اعتقلت الشرطة العشرات منهم بحجة نشر تغريدات داعمة او متعاطفة مع غزة". وأضاف البيان أن الحرب على قطاع غزة أظهرت "هشاشة المواطنة الممنوحة للفلسطينيّين في إسرائيل وخوائها، وخضوعها التامّ للدوافع والاحتياجات الأمنيّة ولاحتياجات الإجماع الصهيونيّ وشروطه، وأفضت إلى محاولة محو الهامش السياسيّ الذي أتيح للفلسطينيين في إسرائيل لممارسة أبسط حقوقهم، وإلى محاولة فرض حدود جديدة للتعبير والعمل السياسيّ".

وشدد التجمع على رفضه التام للسياسات الحكومية القمعية وقمع التظاهرات والتعبير عن الموقف الرافض للحرب، وطالب بوقف جميع مظاهر وأدوات القمع والإسكات المعمول بها تجاه المواطنين الفلسطينين، وشدد على أهمية استمرار النضال الجماعي من أجل وقف حرب الإبادة على غزة، ورفض السياسات الشرطية لقمع التظاهر والاحتجاج.     

وفي سياق حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، جاء في بيان التجمع: "لم تأتِ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القطاع لتحقيق أهداف عسكرية أو لإشباع غريزة الانتقام فحسب، وإنما أيضاً لتحويل القطاع إلى منطقة غير صالحة للعيش فيها، لكسر إرادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفرض الاستسلام عليه ودفعه للهجرة منه إلى سيناء ومناطق ودول أخرى في العالم".

وشدد التجمع في بيانه على مطلب الوقف الفوري لحرب الابادة على غزة، وشدد على أنه من أجل مواجهة الأخطار الجسيمة المحدقة بشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ووقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى إنهاء الانقسام في الحركة الوطنية الفلسطينية وتحقيق المصالحة وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وتبني برنامج وطني موحد يهدف إلى إزالة الاحتلال والاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، والتمسك بحق العودة.

المساهمون