أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) القاسم وان، يوم الخميس، أن البعثة تحتاج إلى "دعم" و"تعاون" السلطات العسكرية لإتمام مهمتها، وذلك بعد بضعة أيام من تمديد هذه المهمة.
وقال وان، في مؤتمر صحافي في باماكو، إن "عملنا في مالي لا يمكن إنجازه على النحو المطلوب إلا بدعم السلطات المالية وتعاونها"، داعياً إلى "حوار منتظم" لتجاوز "سوء الفهم".
ومدد في 29 يونيو/حزيران لعام تفويض البعثة الأممية الموجودة في مالي منذ 2013 مع نحو 13 ألف جندي، ولكن مع "معارضة شديدة" للسلطات لحرية تحرك الجنود الأمميين لإجراء تحقيقات تتصل بحقوق الإنسان.
وأعلن سفير مالي في الأمم المتحدة عيسى كونفورو، أن باماكو "لا تعتزم تنفيذ" بنود التفويض المرتبطة بحرية تحرك الجنود الأمميين بهدف إجراء تحقيقات من دون موافقة مسبقة. وقال إن "تحركات مينسوما لا يمكن أن تتم إلا بموافقة السلطات" المالية.
ويقول دبلوماسيون إن هذا الأمر يعود إلى يناير/كانون الثاني تزامناً مع انتشار عناصر مجموعة فاغنر الروسية الخاصة في مالي.
وأقر وان الخميس بأن القوة الأممية "لم تتمكن" في الأشهر الأخيرة من الوصول إلى بلدات عدة في وسط مالي وشمالها شهدت تجاوزات بحق المدنيين.
ففي مورا (وسط) حيث ارتكبت مجزرة بحق مئات المدنيين بأيدي عسكريين ماليين يعاونهم مقاتلون أجانب بين 27 و31 مارس/آذار، وفق منظمات غير حكومية، "لم تحصل البعثة على الأذونات الضرورية".
لكن وان أكد قائلاً: "إننا اتخذنا التدابير الضرورية للتمكن من القيام بهذه التحقيقات من بعد"، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة "ستواصل العمل في شكل وثيق مع السلطات المالية". وأضاف: "لدي أمل كبير في أننا سنتوصل إلى تفاهم يتيح لنا إنجاز المهمة على النحو المطلوب".
وبالنسبة إلى مناطق أخرى في مالي، أقر وان بعدم قدرة البعثة على التوجه إلى أمكنة شهدت تجاوزات لإجراء تحقيقات فيها وذلك لدواع أمنية، كما في منطقتي ميناكا (شمال شرق) واندرامبوكان حيث قتل "مئات المدنيين" في مارس/ آذار وإبريل/نيسان، بحسب تقرير أممي صدر أخيراً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
