مجلس النواب الليبي يستمع لإحاطة اللجنة الدستورية حول اجتماعات القاهرة
استمع مجلس النواب الليبي خلال جلسته الرسمية، يوم الثلاثاء، لإحاطة ممثليه في اللجنة الدستورية المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة، حول مشاركتهم في اجتماعات المفاوضات الدستورية القاهرة.
وأوضح الناطق باسم المجلس النوب، عبد الله بليحق، في إيجاز صحافي، أنه بالإضافة للاستماع للإحاطة، ناقشت الجلسة "مشروع قانون أصحاب المحافظ الاستثمارية، وخلصت لاستدعاء رئيس صندوق الإنماء من أجل إيضاح عدد من النقاط الواردة في مشروع القانون".
وأضاف أن المجلس صوّت على عقد جلسة أخرى في الفترة المُقبلة بمدينة سرت، موضحاً أن هذا القرار يأتي "دعماً للحكومة من أجل مباشرة عملها من مدينة سرت"، في إشارة للحكومة التي كلفها مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا.
وكان المجلس قد عقد جلسة، يوم الإثنين، لمناقشة قانون الميزانية العامة لحكومة باشاغا، قبل أن يعلقها حتى يوم لثلاثاء.
ولم يشر بليحق لعدد النواب الحاضرين في الجلسة المغلقة والتي عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، نظرا لوجود رئيس المجلس، عقيلة صالح، في القاهرة.
وأحال المجلس في جلسة أمس مشروع قانون الميزانية العامة إلى لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس.
ومن جانبه، طلب رئيس اللجنة، عمر تنتوش، من النواب إرسال ملاحظاتهم حول الميزانية إلى اللجنة في غضون 5 أيام من تاريخ أول من أمس، معللا ذلك بضيق الوقت لعرض تقرير اللجنة على المجلس.
ويترقب الليبيون استئناف اللجنة الدستورية الممثلة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة جلساتها في القاهرة برعاية أممية، منتصف مايو/ أيار الحالي، من أجل بحث مسألة التوافق على أطر دستورية تنظم الانتخابات المؤخرة لأجل غير مسمى.
وفي اجتماعات اللجنة السابقة التي عقدت منتصف إبريل/ نيسان الماضي في القاهرة أيضا، اختلف المجلسان على جدول الأعمال بين صياغة قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات سريعة، وهو الأمر الذي تؤيده البعثة ومجلس الدولة، أو تعديل نصوص خلافية في مسودة الدستور وطرحه للاستفتاء، كدستور دائم ينظم الحياة السياسية والانتخابات، ويمثل هذا الاتجاه رغبة مجلس النواب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
