البرلمان العراقي يعيد فتح باب الترشّح لرئاسة الجمهورية: مناورة لتقديم أسماء جديدة

أعلنت رئاسة البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح باب الترشّح لمنصب رئاسة الجمهورية، لمدة ثلاثة أيام فقط، وذلك بعد يوم واحد من فشله في عقد جلسة التصويت على رئيس جديد للبلاد، بعد مقاطعة أغلب الكتل البرلمانية للجلسة، إثر الخلافات المتواصلة بينها.  

وقال بيان مقتضب للبرلمان، اليوم الثلاثاء، إنه "نظراً لانتهاء المدة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية بموجب المادة (72/ ثانياً، ب) من الدستور دون انتخابه، واستناداً إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، قررت رئاسة مجلس فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداءً من يوم غد الأربعاء الموافق التاسع من فبراير/ شباط الحالي"، وأضاف البيان أن "الترشّح سيستمر لمدة 3 أيام". 

ووسط جدل قانوني محتدم بشأن دستورية خطوة البرلمان في إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وصلاحية البرلمان بذلك ومصير من رشحوا أنفسهم سابقاً للمنصب، تحدثت أوساط سياسية عراقية عن أن الخطوة ستمنح الحزب الديمقراطي الكردستاني فرصة ترشيح اسم بديل لهوشيار زيباري إذا استبعدته المحكمة الاتحادية من الترشح للمنصب بسبب دعاوى مرفوعة ضده تتعلق بهدر المال والفساد خلال توليه منصب وزارة الخارجية بين 2004 و2014. 

وحتى الآن، لم يحدد البرلمان الجلسة الجديدة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن مع تطورات قرار اليوم بشأن إعادة فتح باب الترشح لمدة ثلاثة أيام، يعني أنّ من غير المرجح أن نشهد الأسبوع المقبل جلسة برلمانية بهذا الخصوص، ولا سيما أن مراجعة أسماء المرشحين وتدقيقها تحتاج لأيام أخرى من قبل أمانة البرلمان. 

أخبار

التحديثات الحية

العراق: تشكيل قيادة أمنية في ميسان لوقف الاغتيالات والجريمة المنظمة

وفي هذا السياق، توقع الخبير القانوني علي القيسي، أن تواجه خطوة البرلمان، إعادة فتح باب الترشّح، طعناً قضائياً. ويضيف القيسي لـ"العربي الجديد" أن الدستور واضح، في حديثه عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في مدة 15 يوماً من أول جلسة للبرلمان، ولم يذكر معها أي فقرة بشأن إعادة فتح باب الترشّح، لذا يمكن أن يواجه قرار البرلمان بالطعن أمام المحكمة الاتحادية، وهو ما يعني دخولنا بدوامة جديدة من الطعون تطيل من الأزمة السياسية ككل في البلاد".

ورغم وجود 25 اسماً مرشحاً لشغل منصب رئيس الجمهورية، الذي لم يمنحه الدستور النافذ في العراق منذ عام 2005 أي صلاحيات تنفيذية وحصرها جميعاً بيد رئيس الحكومة، إلا أن الجدل حالياً قائم على اسمين فقط، هما مرشح الحزب الديموقراطي هوشيار زيباري، وخال زعيم الحزب مسعود البارزاني، وشغل منصب وزير الخارجية بين 2004 ولغاية 2014، ثم عُيِّن وزيراً للمالية لعامين، إلى جانب الرئيس الحالي المنتهية ولايته برهم صالح، مع بروز اسم ثالث، هو رزكار محمد أمين، قاضي محكمة الرئيس الأسبق صدام حسين عام 2005، الذي بات يُطرح كمرشح تسوية بين الحزبين الرئيسين.

وعلقت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد ترشح زيباري للمنصب إثر رفع دعوى بحقه تتعلق بهدر المال العام والفساد، خلال توليه وزارة الخارجية بين 2004 و2014.

ووفقاً للمادة الـ 70 من الدستور، ينتخب البرلمان أحد المرشحين لتولي منصب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين، وهذا الشرط من أهم الدوافع التي تدعو إلى التوافق بين الكتل الفائزة لجمع نحو 220 صوتاً من مجموع عدد أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 نائباً. 

وإذا فشل أيّ من المرشحين في نيل ثقة ثلثي عدد أعضاء البرلمان، يجري الاختيار بين أعلى مرشحين اثنين للمنصب، ويكون رئيساً للجمهورية مَن يحصل على أعلى الأصوات بعد إجراء عملية الاقتراع الثانية داخل البرلمان.

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: الخلافات على الحكومة تعطّل انتخاب رئيس الجمهورية

ولرئيس الجمهورية مهمة رئيسية خلال ذلك، تتمثل بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً تشكيل الحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، بحسب ما جاء في المادة الـ 76 من الدستور، ليُكمل رئيس الوزراء المكلف كابينته الحكومية خلال 30 يوماً، ويقدّمها إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة.

وفي حال إخفاق رئيس الوزراء المكلف في نيل الثقة لحكومته، يكلّف رئيس الجمهورية مرشحاً آخر للمنصب، دون أن يشترط الدستور أن يكون المرشح الجديد لمنصب رئيس الحكومة من الكتلة البرلمانية الكبرى.