البرلمان العراقي لحسم فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية
يعقد البرلمان العراقي، ظهر اليوم السبت، جلسة خاصة للتصويت على قرار إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئاسة الجمهورية، بدعم من التحالف الثلاثي، الذي يضم التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني.
ويواصل هذا التحالف رفع شعار حكومة الأغلبية الوطنية، وسط معارضة القوى الحليفة لإيران، الممثلة بتحالف "الإطار التنسيقي".
وتعوّل قوى التحالف الثلاثي، في جلسة اليوم، على انتزاع قرار إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد قرار المحكمة الاتحادية، قبل أيام، بعدم دستورية إعادة فتح الترشيح من دون وجود قرار يصوّت عليه أغلبية أعضاء البرلمان.
القرار اليوم سيعني إطالة أمد إنهاء الاستحقاقات الدستورية فترة أخرى
وفي حال نجح التحالف في تحقيق هدفه في جلسة اليوم، فإنه يقترب أكثر من فرض معادلة جديدة في العملية السياسية العراقية، قائمة على لغة الأرقام لا التوافقات السياسية التي جرت عليها العملية السياسية منذ الغزو الأميركي للبلاد.
ويراهن التحالف، الذي يجمع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، على تمرير القرار بالاعتماد على امتلاكه أكثر من 180 مقعداً في البرلمان من أصل 329 مقعداً، وبالتالي توفير النصف + 1، مع ترجيحات باصطفاف مستقلين ونواب الأقليات في التصويت اليوم لصالح القرار.
وخلال اليومين الماضيين، أجرت أطراف التحالف الثلاثي مشاورات بينها بهدف الاتفاق على المضي بجلسة برلمان تقر من خلالها إعادة فتح باب الترشيح مجدداً، من دون أن تصدر عن قوى "الإطار التنسيقي"، الحليفة لإيران، أي إشارة إلى مقاطعتها أو حضورها الجلسة المقررة اليوم.
إمكانية فتح باب الترشح مجدداً للرئاسة
وأكدت مصادر سياسية في بغداد لـ"العربي الجديد"، إمكانية إقرار الخطوة اليوم بإعادة فتح باب الترشح مجدداً، مع الاتفاق على طرح مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد خالد مرة أخرى لمنصب رئاسة الجمهورية.
وقال قيادي بارز في التيار الصدري، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن "التحالف القائم على مشروع الأغلبية الوطنية، الذي رفعه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، سيبرهن اليوم تماسكه، على الرغم من الضغوط الخارجية والداخلية التي مورست على مختلف أطرافه لتفكيكه، أو سحب جزء منه إلى الحياد".
وتحدث عن أن "القرار اليوم سيعني إطالة أمد إنهاء الاستحقاقات الدستورية فترة أخرى. فإعادة فتح باب الترشح تعني تحديد فترة بين 3 أيام إلى أسبوع لاستقبال الطلبات، وبعدها فترة تدقيق، ثم إعلان الذهاب إلى تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وقد يأخذ ذلك فترة أسابيع".
أمل بتسوية بين الحزبين الكرديين
وتابع: "نأمل بأن تكون هناك تسوية بين الحزبين الكرديين، بسحب الاتحاد الوطني الكردستاني مرشحه برهم صالح وتقديم آخر، أو قبوله بالأمر الواقع وبأن الحزب الديمقراطي حاز على أغلبية مقاعد إقليم كردستان في البرلمان، ومن حقه أن يكون المنصب من خلاله".
في السياق ذاته، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، لـ"العربي الجديد"، إن جلسة اليوم "ستكون من أجل التصويت على قرار فتح باب الترشح من جديد لمنصب رئيس الجمهورية، وستكون المدة ثلاثة أيام لقبول الطلبات".
واعتبر أن "التحالف الثلاثي قادر على عقد الجلسة وتمرير هذا القرار، حتى لو قاطعت بعض القوى الجلسة. فهذه الجلسة تحتاج إلى النصف + 1 من عدد النواب، وليس ثلثي الأعضاء كما يروج البعض"، مؤكداً أنهم سيعيدون تقديم مرشحهم السابق ريبر أحمد خالد لمنصب رئاسة الجمهورية.
مقاطعة "الإطار التنسيقي" للجلسة واردة
في المقابل، قال القيادي في "الإطار التنسيقي" عائد الهلالي، لـ"العربي الجديد"، إن مقاطعة قوى الإطار لجلسة اليوم "واردة جداً"، مؤكداً أن لديها تحفظ على "إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".
وأضاف: "نحن نرى أن عقد الجلسة يحتاج إلى ثلثي أعضاء البرلمان، كون هذا التصويت له علاقة بقضية اختيار رئيس الجمهورية الجديد". واعتبر أن "قرار المحكمة الاتحادية كان واضحاً بأن عقد أي جلسة تخص رئيس الجمهورية يحتاج إلى ثلثي أعضاء البرلمان، وليس الأغلبية البسيطة من خلال النصف + 1 من عدد النواب، كما تقول بعض الكتل". وتابع أن "جلسة اليوم ستكون عرضة للطعن مرة أخرى أمام المحكمة الاتحادية في حال إقرار خطة إعادة فتح باب الترشح".
ولا يحسم فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ملف تمرير المرشح، لا سيما أن المحكمة الاتحادية كانت قد اشترطت انتخابه بثلثي عدد أصوات النواب في البرلمان البالغ 220 نائباً، وهو الرقم الذي لا يستطيع التحالف الثلاثي توفيره، ولا حتى "الإطار التنسيقي"، الأمر الذي قد يحتاج إلى توافق بين الطرفين.
عائد الهلالي: مقاطعة قوى الإطار التنسيقي لجلسة اليوم واردة جداً
وقال رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، لـ"العربي الجديد"، إن "جلسة البرلمان اليوم ستعقد، وسيتم تمرير قرار إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. فالتحالف الثلاثي قادر على هذا الأمر مع مقاطعة الكتل والنواب، فهو يمتلك الأغلبية الكافية لهذا الأمر".
وبيّن الشمري أن "تمرير هذا القرار لا يحتاج إلى ثلثي أعضاء البرلمان، فهذا القرار كباقي القرارات التي تصدر من البرلمان من خلال النصف + 1 من عدد النواب"، لكنه لفت إلى أن "فتح باب الترشح لا يعني أن التحالف الثلاثي قادر على تمرير مرشحه بعد تقديمه، فهناك ثلث معطل لجلسة انتخاب الرئيس، وهذا الأمر أكثر أهمية من جلسة إعادة الترشيح".
الأزمة لن تحل في القريب العاجل
وتوقع الشمري "ألا تحل الأزمة السياسية في العراق في القريب العاجل، على الرغم من وجود وساطات خارجية طيلة الفترة الماضية. لكن نعتقد أن مشروع حكومة الأغلبية سوف يمضي في النهاية، على الرغم من كل الضغوط على أطراف التحالف الثلاثي".
ويسود توتر في المشهد السياسي العراقي منذ الأيام الأولى التي أعقبت إجراء الانتخابات البرلمانية، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وما نتج عنها من تصدر للتيار الصدري، على حساب الأحزاب والكتل السياسية الحليفة لإيران، والمنضوية ضمن "الإطار التنسيقي".
ويعوّل الصدر في شراكته مع تحالف السيادة، الذي يضم كتلتي تقدم وعزم، بزعامة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل، على تمرير مشروع حكومة الأغلبية. وتملك القوى الثلاث نحو 180 مقعداً في البرلمان، إلى جانب تأييد نواب مستقلين وممثلي أقليات في البرلمان للمشروع، وهو ما يمنحهم أكثر من 200 مقعد برلماني من أصل 329.
في المقابل، تلوّح القوى الحليفة لإيران، المنضوية في "الإطار التنسيقي"، بورقة ما بات يعرف بـ"الثلث المعطل"، إذ يفرض الدستور تمرير استحقاق رئيس الجمهورية بتصويت ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 220 نائباً. وتسمية رئيس الجمهورية تسبق استحقاق تشكيل الحكومة الجديدة، وفقاً للدستور النافذ منذ العام 2005. وتواصل القوى الحليفة لإيران تحذيرها من مغبة إقصاء أي طرف سياسي من الحكومة الجديدة، وأنها لن تصمد أكثر من سنة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
