البرلمان الجزائري قلق من التطورات في منطقة الكركرات

عبّر البرلمان الجزائري عن قلقه من التطورات الأخيرة في منطقة الكركرات، ودان ما وصفها "بالخروقات غير القانونية " لاتفاق وقف إطلاق النار، وطالب البرلمان العربي ومؤسسات العمل العربي المشترك بالنأي عن القضايا الخلافية. 

وأكد بيان أصدره البرلمان الجزائري اليوم، أنه "يتابع بقلق شديد التطورات الأخيرة في الأراضي الصحراوية المتعلقة بالخروقات المغربية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 والاتفاق العسكري رقم 1 اللذين أبرمتهما المملكة المغربية مع جبهة البوليساريو، وتحت رعاية ومتابعة منظمة الأمم المتحدة". 

ووصف البيان هذه الخروقات بـ"غير القانونية"، وحمل المملكة المغربية المسؤولية عنها، مشيرا إلى أنها تعد بمثابة "تعد على الالتزامات الأممية بحل القضية الصحراوية في إطار الأمم المتحدة وقراراتها ولوائحها ذات الصلة، بما يمكن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من أداء مهمتها الأساسية، وفقا للقرار الأممي  690 ليوم 29 إبريل/نيسان 1991، وهي تنظيم استفتاء لتقرير المصير حر ونزيه في أقرب الآجال، مما يمكن الشعب الصحراوي من تحديد مستقبله فوق أرضه وحقه في تقرير مصيره غير قابل للتصرف". 

ويعتبر البرلمان الجزائري أن "أية محاولة للتغطية على حقيقة صيرورة هذه القضية العالقة تعد تجاوزا صريحا لما هو مكرس في التعاطي والتعامل مع القضية الصحراوية التي تبقى قضية تصفية استعمار، تكفل للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف من أجل تقرير مصيره، وفقا لكل القرارات واللوائح والتقارير الأممية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2548 (الصادر في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2020)، وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأوضاع في الصحراء الغربية (المؤرخ في 23 سبتمبر/ أيلول 2020)".

تقارير عربية

التحديثات الحية

لماذا يتوجس الجزائريون من الوجود الإماراتي في منطقة الصحراء؟

وفي السياق، طالب البرلمان الجزائري مؤسسات العمل العربي المشترك بأن "تنأى عن المسائل الخلافية والعالقة العربية-العربية، وخاصة أن القضية الصحراوية قضية مدرجة في أجندة عمل الأمم المتحدة"، مضيفا أنه "يتوجب مراعاة التوافق والتقارب بين البرلمانات العربية بما يحقق طموحات شعوبنا وتطلعاتها في هذه المرحلة الحساسة والحرجة". 

ويظهر موقف البرلمان الجزائري إدانة واضحة للطرف المغربي، وانحيازا لجبهة "البوليساريو"، فيما كان البيان الرسمي الذي صدر عن وزارة الخارجية الجزائرية أكثر اعتدالا، إذ كانت قد دعت إلى الوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية التي من شأن انعكاساتها أن تؤثر على استقرار المنطقة برمتها، وحثت طرفي النزاع على "التحلي بالمسؤولية وضبط النفس، والاحترام الكامل للاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بينهما وبين الأمم المتحدة".