البرلمان التونسي يرد على سعيّد: تمرير قانون المحكمة الدستورية في القراءة الثانية

صوت قرابة ثلثي نواب البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، على القراءة الثانية لقانون تعديل المحكمة الدستورية بعد رده من الرئيس التونسي قيس سعيّد، ليؤكد بذلك تمسكه بالتعديلات رغم ممارسة الرئيس "فيتو" بعدم التوقيع على القانون، بسبب ما اعتبره تجاوزاً للآجال.
وصوت 141 نائبا بالموافقة على تمرير القانون، فيما تحفظ عليه 10 وعارضه 15 آخرون، ليبرهن البرلمانيون عن تمسكهم بالتعديلات على قانون المحكمة الدستورية التي صادق عليها المجلس في 25 مارس/ آذار الماضي.
ومارس سعيّد في 4 إبريل/ نيسان الماضي صلاحيته الدستورية التي تقتضي إجراء قراءة ثانية والتصويت من جديد على القانون، ولكن بأغلبية 131 صوتا، لينجح الائتلاف الحكومي في تحد جمع غالبية معززة قاربت الثلثين.
وتحولت جلسة مناقشة تعديلات قانون المحكمة الدستورية منذ الصباح إلى جلسة جدال سياسي أظهرت حجم الخلاف الدائر بين الرئيس من جهة ورئيس الحكومة هشام المشيشي وحزامه البرلماني من جهة أخرى.
وبالمصادقة على القانون في قرائته الثانية، ما زالت أمام سعيّد فرضيتان لرفض القانون من جديد، وذلك إما بممارسة حقه في الطعن في مدى دستورية مشروع القانون أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وفي حال قبلت المحكمة الوقتية طعن الرئيس تعيده من جديد إلى البرلمان للنظر فيه من جديد. أما الفرضية الثانية، ففي حال أقرت الهيئة بدستوريته فإن الرئيس يمكنه تعطيل الختم على القانون للإصدار في الجريدة الرسمية، على غرار رفضه استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ندوة "الأزمة السياسية في تونس" تدعو للحوار وإيجاد حل وطني عاجل

وصادق مجلس الشعب، منذ 25 مارس/ آذار الماضي، على التعديلات بهدف تجاوز أزمة إرساء المحكمة الدستورية المعطلة منذ سنوات، وأقر خفض الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء المحكمة من الثلثين (145 صوتاً) إلى الأغلبية المعززة (131 صوتاً)، مع طرح إمكانية النزول إلى الأغلبية المطلقة (109 أصوات)، وحذف عبارة "تباعاً"، بما يفتح المجال للمجلس الأعلى للقضاء ولرئيس الدولة لتعيين 8 أعضاء في المحكمة الدستورية من دون انتظار انتخاب المجلس ممثليه.