البرلمان التركي يصدّق على إرسال قوات بحرية إلى الصومال

28 يوليو 2024
سفينة حربية تركية ترسو في ميناء مقديشو، 23 إبريل 2024 (الأناضول)
+ الخط -
اظهر الملخص
- البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات بحرية إلى الصومال لمدة عامين لدعم الأمن ومكافحة الإرهاب، وهي خطوة أشاد بها وزير الدفاع الصومالي.
- الاتفاقية تشمل تعزيز أمن المنطقة، مكافحة القرصنة وتهريب السلاح، وتدريب القوات الصومالية، مع استمرار الدعم التركي منذ أكثر من 10 سنوات.
- تركيا ستعمل على حماية 3 آلاف كيلومتر من ساحل الصومال لمدة 10 سنوات، مع إمكانية إقامة منشآت عسكرية، ضمن اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي بين البلدين.

صدّق البرلمان التركي يوم السبت على مذكرة رئاسية بشأن تكليف عناصر من القوات المسلحة التركية في الصومال لمدة عامين من أجل دعم أنشطة ضمان الأمن ومكافحة الإرهاب والتهديدات الأخرى، وهي الخطوة التي أشاد بها وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور. وأضاف الوزير، في تدوينة مقتضبة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك" أن قرار إرسال قوات بحرية تركية إلى الصومال يشكل خطوة مهمة لتنفيذ اتفاقية الدفاع والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار إلى أن اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين لا تقتصر على تأمين سواحل الصومال، بل تساهم في تعزيز أمن المنطقة ومكافحة الإرهاب والقرصنة وتهريب السلاح غير المشروع. وفي الثامن من شهر فبراير/ شباط الماضي، وقّع وزير الدفاع التركي يشار غولر، مع نظيره الصومالي اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي. وجاء في المذكرة الرئاسية، التي وافق عليها البرلمان التركي، أن أنشطة التدريب والمساعدة والاستشارات مستمرة لضمان الأمن والاستقرار في الصومال في نطاق الاتفاقيات الثنائية وإعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن الصومالية والتأكد من وصولها إلى القدرة على مكافحة الإرهاب.

وورد في المذكرة، وفقاً لوكالة "الأناضول"، أن تركيا تواصل تقديم الدعم إلى الصومال بالتعاون مع المجتمع الدولي منذ أكثر من 10 سنوات. وأشارت المذكرة إلى أن الحكومة الصومالية طلبت المساعدة من تركيا، بما في ذلك دعم قواتها المسلحة من أجل مكافحة الإرهاب والقرصنة وجميع أنواع التهريب وغيرها من التهديدات، بما يتماشى مع الأهداف المتفق عليها في الاتفاقيات الثنائية.

وفي إبريل/ نيسان الماضي، وصلت سفينة عسكرية تركية إلى ميناء مقديشو الدولي، في إطار اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي المبرمة بين الصومال وتركيا في مطلع فبراير/ شباط الماضي. وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود حينها، إن وصول السفينة العسكرية التركية يشكل إشارة واضحة إلى تنفيذ مضامين اتفاق التعاون الدفاعي والاقتصادي الذي أُبرم بين البلدين، مضيفاً أن الصومال باتت أقرب من ذي قبل من حماية حدودها البحرية، من خلال هذه الاتفاقية "التي ستساهم في تأهيل البحرية الصومالية وتدريبها".

وبموجب الاتفاق، ستعمل تركيا على حماية نحو 3 آلاف كيلومتر من ساحل الصومال لمدة 10 سنوات، كذلك يمكنها إقامة منشآت عسكرية أحادية ومشتركة ومناطق آمنة في مياه الصومال بواسطة سفن حربية. ومنذ 25 فبراير/ شباط 2009، تشارك القوات البحرية التركية في قوة المهام المشتركة الدولية لمحاربة القرصنة في الصومال والمناطق المجاورة. والقوات البحرية المشتركة، تحالف متعدد الجنسيات تأسس في فبراير 2002، يهدف إلى تعزيز الأمن، بمكافحة القرصنة والإرهاب في مياه الشرق الأوسط، وأفريقيا وجنوب آسيا، وتشمل البحر الأحمر، والخليج العربي، وخليج عدن، وبحر العرب والمحيط الهندي.