رفض رئيس اللجنة العليا للانتخابات في البرازيل طلب الحزب الليبرالي بقيادة الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو إلغاء أصوات جرى الإدلاء بها بواسطة آلات التصويت الإلكترونية، وهو أمر كان سيؤدي لقلب نتائج انتخابات الثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
واشترط ألكسندر دي مورايس دراسة هذا الطلب من خلال تقديم تقرير معدل يشمل نتائج الجولة الأولى من التصويت في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، التي فاز فيها الحزب بمقاعد في مجلسي البرلمان أكثر من أي حزب آخر، وحدد موعدا نهائيا مدة 24 ساعة لتقديم التقرير.
وعقد رئيس الحزب فالديمار كوستا والمحامي مارسيلو دي بيسا مؤتمراً صحافياً يوم الأربعاء، وقالا إن الحزب لن يقدم تقريراً معدلاً.
وكتب دي مورايس، في قراره بعد ساعات من المؤتمر الصحافي: "ثبت لدينا سوء النية التام لهذا الطلب الغريب وغير المشروع لمقدمي الدعوى، من خلال رفض إضافة التقرير للالتماس الأول، وغياب أي دليل على المخالفات، ووجود رواية مخالفة للوقائع تماما".
كما أمر بتعليق التمويل الحكومي المخصص لائتلاف الحزب الليبرالي، وذلك حتى سداد غرامة قدرها 23 مليون ريال برازيلي (4.3 ملايين دولار)، بسبب قيامه بالتقاضي بسوء نية.
وخسر بولسونارو الانتخابات بعد حصوله على 49.1% من الأصوات، أمام لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي أحرز 50.9% من الأصوات.
ومنذ خسارته في الانتخابات الرئاسية، اختفى بولسونارو عن الأنظار، لتدخل البلاد عملياً في حالة فراغ في السلطة سيستمر إلى أن يتسلّم لولا مهامه في الأول من يناير/ كانون الثاني.
ولم يخرج بولسونارو عن صمته سوى بعد 48 ساعة تقريباً من الانتخابات، عندما ألقى خطاباً مقتضباً قال فيه إنّه سيحترم الدستور، لكن من دون أن يعترف بالهزيمة.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)