البحرين ترحّل معارضَين سياسيَّين قسراً إلى مصر وسط مخاوف حقوقية

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ترحيل السلطات الأمنية في مملكة البحرين، مساء أمس الأحد 6 أغسطس/آب، كلاً من المواطن التركي من أصل مصري السيد محمد محمود العاجز، والمواطن المصري محمد العراقي سعد حسانين.

ويبلغ العاجز 59 عاماً، وهو رجل أعمال، وأب لثمانية أبناء، ومقيم في مملكة البحرين بصفة رسمية قانونية منذ 8 سنوات، ومحكوم عليه غيابياً في قضايا سياسية في مصر. أمّا حسانين، 45 عاماً، فهو مهندس كمبيوتر، وأب لثلاثة أبناء، ومقيم في مملكة البحرين بصفة قانونية منذ 8 سنوات، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد غيابياً في القضية المعروفة إعلامياً بفض اعتصام رابعة.

وكانت قوات الأمن البحريني قد ألقت القبض عليهما يوم الأربعاء الماضي في محل عملهما، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن إدارة الإنتربول وطلب رسمي مصري، بعد الحكم عليهما غيابياً في قضايا ذات طابع سياسي.

ولقي تسليم المعارضين اعتراضات واسعة، وتخوفات من منظمات حقوقية على مصيرهما، خصوصاً بعدما حكم عليهما في قضايا سياسية، "وافتقرت إجراءات المحكمة إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة، وبناءً على ادعاءات تفتقر إلى المصداقية"، حسب وصف الشبكة المصرية، التي أعربت عن تخوفها من تعرضهما لمخاطر الإخفاء القسري، والتعذيب المحتمل، والإيذاء البدني والنفسي.

أخبار

التحديثات الحية

مخاوف من ترحيل قسري لمعارضين مصريين في البحرين

وقالت الشبكة، اليوم الاثنين، إن "قرار التسليم جاء بالمخالفة لنصّ المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تمنع ترحيل الأشخاص إلى بلادهم قسراً، خوفاً من تعرضهم المحتمل للتعذيب"، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية على أنه "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

وصدّقت مملكة البحرين في العام 1998 على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وهي ملزمة بموجب بنود الاتفاقية بأن تلتزم وتراعي بنود الاتفاقية التي تحدّ من تعرض إنسان للمعاملة المسيئة غير الإنسانية والتعذيب.

وطالبت الشبكة المصرية المفوضية السامية في الأمم المتحدة بالتحقيق في مخالفة مملكة البحرين اتفاقية مناهضة التعذيب، وخاصة أنها لم تكن الحالة الأولى لقيامها بترحيل معارضين سياسيين مصريين لجأوا إليها بهدف الأمن والأمان، حيث إنها قد سبق أن رحّلت، بتاريخ 10 إبريل/ نيسان 2019، الأستاذ بكلية الطب جامعة سوهاج علي عبد الرحمن إلى مصر، أثناء زيارته إلى البحرين، بزعم أنه مطلوب في قضايا تتعلق بالتحريض على العنف، والتظاهر، والانتماء لجماعة محظورة.

وكذلك، طالبت الشبكة المصرية السلطات المصرية بعدم تعريض المعارضين السياسيين إلى أي إيذاء بدني ونفسي، وأن يجرى عرضهما على النيابة المختصة، وبدء إعادة إجراءات محاكمتهما.