الانفصاليون يتوعدون الرئاسة اليمنية بعد قرارات الجمعة: لن نتعاطى معها

توعد المجلس الانتقالي الانفصالي في جنوب اليمن اليوم الأحد، الرئاسة اليمنية بـ"خطوات مناسبة" في حال عدم معالجة القرارات التي صدرت أول أمس الجمعة، وشملت تعيينات في مجلس الشورى والقضاء ومجلس الوزراء. 

واعتبر المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا، في بيان صحافي، القرارات التي أصدرها الرئيس اليمني بتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى وأحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية، بأنها تهدف إلى تعطيل عملية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وإرباك المشهد، وإفشال عمل حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال. 

وقال المتحدث الرسمي للمجلس، علي الكثيري، إن القرارات الرئاسية الأحادية "شكّلت خروجا صارخاً وانقلاباً خطيراً على مضامين اتفاق الرياض، وعملية التوافق والشراكة بين طرفي الاتفاق".

وأكد المجلس الذي أصبح شريكا للمرة الأولى في حكومة شرعية معترف بها دوليا بعد تقلده 5 حقائب وزارية، أن تلك القرارات الرئاسية "لا يمكن التعاطي معها".

وفيما جدد تمسكه باستكمال تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض، شدد الانتقالي الجنوبي، على أنه "سيُقدِم على اتخاذ الخطوات المناسبة في حال عدم معالجة القرارات التي تم اتخاذها دون اتفاق مسبق"، دون الكشف عن ماهية تلك الخطوات. 

المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانا هاماhttps://t.co/qddqDczv9o pic.twitter.com/6uChWP1Ywn

— المجلس الانتقالي الجنوبي (@STCSouthArabia) January 17, 2021

ولا يزال المجلس الانتقالي، يسيطر بشكل كلي على مقاليد الأمور العسكرية والأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، بالإضافة إلى محافظات سقطرى ولحج والضالع وأبين، بعد تنفيذ شكلي للشق العسكري من اتفاق الرياض. 

وكان الحزب الاشتراكي اليمني، الذي يشارك في الحكومة الجديدة بحقيبتين، والتنظيم الناصري الذي لم يتسلم بعد حقيبته الوحيدة، قد أعلنا، مساء أمس السبت، رفضهما للقرارات الرئاسية، بشأن تعيين رئيس لمجلس الشورى ونائب عام.  

واعتبر الحزبان، في بيان مشترك، أن تلك القرارات "تمثل خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية، كما تمثل انقلابا على مبادئ التوافق والشراكة الوطنية وعلى مرجعيات الفترة الانتقالية".

لا يزال المجلس الانتقالي، يسيطر بشكل كلي على مقاليد الأمور العسكرية والأمنية في العاصمة المؤقتة عدن

ودعا البيان الرئيس هادي إلى التراجع عن القرارات، وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتعيين النائب العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

وهذه هي أسرع أزمة بين شركاء الحكومة الجديدة التي تشكلت قبل شهر بموجب اتفاق الرياض، وتعرضت لهجوم دام، أواخر ديسمبر الماضي أثناء وصولها إلى مطار عدن الدولي، ما أسفر عن مقتل 27 وإصابة 110. 

وفي ظل صمت باقي المكونات المشاركة في الحكومة، وخصوصا حزب التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام اللذين يمتلكان 10 حقائب وزارية من إجمالي 24، لا يُعرف ما إذا كان الرئيس هادي سيتراجع عن القرارات تحت ضغط الشركاء في الحكومة أم أن الأوضاع ستتجه إلى مزيد من الاحتقان.

تقارير عربية

التحديثات الحية

اليمن: عشرات القتلى والجرحى في تصعيد عسكري واسع بالحديدة

ولم يؤد أحمد عبيد بن دغر اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي بعد يومين من تعيينه رئيسا لمجلس الشورى، لكنه أمس السبت كان قد دافع عن القرارات الرئاسية، وقال إن الرئيس "مارس حقه الدستوري واتخذ قرارات "صائبة" حسب تعبيره. 

وكان خبراء قد أكدوا في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، أن القرارات الرئاسية الأخيرة لم تلتزم بالشروط القانونية ومعايير التعيين، ولولا ذلك الخلل، لكان موقف القوى السياسية هزيلا، ولا يوجد مبرّر يسند اعتراض المكونات المشاركة بالحكومة. 

وقالوا إن القيد في تعيين النائب العام هو قيد قانوني، مرتبط بسبق ترشيح مجلس القضاء لشخص النائب العام على أساس معايير الأحقية والأولوية في التعيين والترقيات والكفاءة، وكذلك فيما يخص رئيس مجلس الشورى، كون اللائحة الداخلية تنص على أن يقوم أعضاء المجلس بانتخاب رئيسه عبر اقتراع سري ولا يتم تعيينه بمرسوم رئاسي.