الانتخابات المحلية في العراق: إحباط الشارع ينذر بمشاركة متواضعة

10 يوليو 2023
من المقرر أن تجرى الانتخابات المحلية في العراق في ديسمبر القادم (شوان محمد/فرانس برس)
+ الخط -

أكدت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أن 3 ملايين ناخب من أصل نحو 25 مليوناً يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية، المقررة في شهر ديسمبر/كانون الثاني المقبل، لم يحدّثوا بطاقاتهم الانتخابية، وهو شرط من شروط المشاركة في الانتخابات، الأمر الذي يزيد من توقعات ضعف المشاركة فيها، مع تأكيدات أن حالة إحباط تسود الشارع العراقي قد تؤثر على المشاركة.

وكانت المفوضية بدأت استعداداتها الفنية لانتخابات مجالس المحافظات منذ مطلع مايو/ أيار الفائت، وشكلت لجاناً فنية مختصة.

وقالت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم المفوضية، اليوم الاثنين، إن "هناك أكثر من 3 ملايين ناخب في 15 محافظة يمتلكون بطاقات قصيرة الأمد، شاركوا بها في انتخابات عام 2021، تتحتم عليهم مراجعة مراكز التسجيل خلال مرحلة التحديث لغرض أخذ بصمات الأصابع وصورة الوجه وإصدار البطاقات طويلة الأمد، التي هي أحد شروط المشاركة في الانتخابات المقبلة بحسب قانون الانتخابات المعدل لعام 2023".

وكانت المفوضية أعلنت انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، أمس الأحد، في 15 محافظة عدا إقليم كردستان، مؤكدة أن مفوضية الانتخابات باشرت بتحديث بيانات التسجيل البايومتري لمكاتب المحافظات الانتخابية، وأن موظفي المفوضية يعملون في أيام العطل لاستكمال عملية التحديث.

وستستمر عملية تحديث سجل الناخبين في العراق حتى العاشر من أغسطس/ آب المقبل، ويزيد عدد الذين يحق التصويت في الانتخابات عن 25 مليوناً من أصل 42 مليون عراقي، بحسب تصريحات سابقة للمفوضية.

ويُثار جدل بشأن نسبة المشاركة المتوقعة في الانتخابات، خاصة مع تأكيدات بأن أرقام من لم يحدثوا سجلاتهم أكبر بكثير من العدد المعلن.

وأكد عضو في البرلمان عن تحالف "النصر"، لـ"العربي الجديد، أن "التوقعات تشير إلى أن نسب المشاركة لن تكون أكثر من متوسطة".

وأضاف أن "التسريبات تؤكد أن عمليات تحديث السجلات ضعيفة جداً حتى الآن، وأن ملايين العراقيين ممن تحتاج سجلاتهم إلى تحديث، كالحذف والنقل والتصحيح، فضلاً عن إضافة مواليد 2004 - 2005 ممن بلغوا 18 عاما وتحق لهم المشاركة، لم يحدّثوا سجلاتهم بعد"، موضحاً أن "تلك الأعداد يضاف لها الـ3 ملايين" من أصحاب البطاقات قصيرة الأمد.

وأكد عضو البرلمان أن "هناك إحباطا لدى الشارع العراقي من المشاركة في الانتخابات، بسبب سوء الواقع العام للبلد والعجز في تقديم الخدمات".

من جهته، أكد المحلل السياسي العراقي عبد الجبار أحمد، في تغريدة له، أن "المواطن العادي، خارج السلطة والحكومة، لا يملك سوى مقاطعة الانتخابات، أو المشاركة والتصويت لمن هو وطني وحريص على حقوق الشعب أو التعبير عن رأيه بما يستطيعه من سبيل".

وحددت الحكومة العراقية يوم 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المحلية، مع تأكيدها على دعم مفوضية الانتخابات للقيام بمهامها وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية، بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.

وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/نيسان 2013، التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي النتائج.

المساهمون