استبعدت حملة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المترشح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، وزيراً سابقاً من فريق الحملة، بسبب ما اعتبرته استخداماً للتكليف الممنوح له بصورة غير قانونية، في إشارة إلى محاولة توظيف نفوذ سياسي. وأفادت المديرية العامة للحملة، في بيان، بأنه جرى أمس الثلاثاء "إلغاء تكليف حمزة آل سيد الشيخ (وزير سابق منتدب مكلف بالبيئة الصحراوية)، من مهام تنشيط الحملة الانتخابية على المستوى الوطني، لارتكابه خطأ جسيماً يتعلق باستخدام التكليف خارج الإطار المحدد له".
ويعطي هذا القرار مؤشراً على صرامة سياسية يبديها الفريق المقرب من تبون ومدير حملته الانتخابية، وزير الداخلية إبراهيم مراد، إزاء أي استغلال أو توظيف للحملة في سياق استغلال نفوذ أو قضاء مصالح، أو الحصول على امتيازات، ومنع أي إساءة سياسية محتملة إلى تبون، عبر هذه السلوكيات والممارسات السياسية، خاصة في ظرف الانتخابات الرئاسية.
وكانت حملة تبون قد أصدرت بياناً، في 8 أغسطس/ آب الجاري، حذرت فيه من استخدام العنوان السياسي للحملة من أجل الحصول على أية امتيازات أو تمويلات مشبوهة، وأكدت أنها "تتبرأ من كل فعل أو نشاط منسوب لمديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون، لا سيما عمليات جمع الأموال بأي صفة كانت لفائدة الحملة الانتخابية للمترشح الحر".
وحذرت من أنه يتعين "على كل شخص تعرض للتغليط أو الاحتيال التبليغ ورفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة، كما تحتفظ مديرية الحملة بحقها في المتابعة القضائية"، في محاولة من الحملة لمنع وقوع عمليات ابتزاز لرجال أعمال، لدفعهم إلى تمويل الحملة، على غرار ما كان يقع في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من تمويلات غير قانونية، على أن يسترجعوها لاحقاً على شكل صفقات ومشاريع.
وانطلقت في 14 أغسطس/ آب الجاري الحملات الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، وتستمر حتى 3 سبتمبر/ أيلول المقبل، أي قبل ثلاثة أيام من بدء الاقتراع، ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مترشحين هم: الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش.