الانتخابات الجزائرية: المرشحون يتجاوزون التفاوض على المقاعد والمحاصصة

أبدت سلطة الانتخابات في الجزائر ارتياحها بشأن التزام مجموع القوى السياسية والمستقلين المشاركين في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة السبت المقبل بالميثاق الانتخابي، وتجاوز ما وصفته منطق التفاوض المسبق على عدد المقاعد والمحاصصة التي كانت تسود الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، في لقاء نظمته هيئات المجتمع المدني للتوعية بضرورة المشاركة في التصويت، إنه "مرتاح للاحترام الذي ساد في الحملة الانتخابية بين الأحزاب السياسية و الخطاب السياسي"، وفقا للميثاق الانتخابي الذي كان وقع عليه مجموع الأحزاب والقوائم المستقلة، والذي يحدد أخلاقيات الحملة الانتخابية، ويتضمن تعهدات بالالتزام بالضوابط والأطر القانونية والأخلاقية التي تحكم سير العملية الانتخابية، واحترام المسار الديمقراطي، والامتناع عن استغلال المؤسسات الدينية والتعليمية، وعدم الإدلاء بتصريحات غير واقعية أمام الناخبين والجمهور، والامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات تنطوي على تشهير وشتائم وإهانات تجاه مرشح آخر أو طرف في العملية الانتخابية وبأي تصريحات أخرى مغلوطة.

وذكر شرفي أن "الخطاب السياسي تطور خلال هذه الانتخابات، وانتقل من فكرة المفاوضات إلى فكرة الحوار، لأن سياسة المفاوضات في العمل السياسي التي عرفتها الجزائر في وقت سابق أدت إلى سياسة المحاصصة". ويشير شرفي في هذا السياق إلى ممارسات سابقة كانت تضر بمصداقية  الانتخابات، بسبب ما يعتقد أنها مفاوضات كانت تتم في السر بين السلطة وأحزاب سياسية لتوزيع المقاعد في البرلمان، وكان يشمل ذلك عددا من الأحزاب التي توصف بأنها معارضة.

ودعا رئيس لجنة الانتخابات، وهو وزير عدل سابق، قوى المجتمع المدني إلى "المساهمة القوية في التحسيس بضرورة المشاركة في الانتخابات، كعمل مواطنة هدفه دفع المواطنين للمساهمة في بناء مؤسسات الدولة"، بعدما قررت هيئات وائتلافات مدنية تقودها الكشافة الإسلامية الجزائرية إطلاق حملات للتعبئة بهدف رفع نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية، مشددا على ضرورة "التصدي لكل من يدير إسقاط الجزائر، والمحافظة على البلاد رغم الاختلافات السياسية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات الجزائرية: مقاطعة تيارات من الحراك فرصة ضائعة للتغيير

وقال القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية عبد الرحمان حمزاوي، خلال حفل إطلاق  المبادرة التوعوية، إن "الهدف من حملتنا التي ستجوب كامل ربوع الوطن هو التحسيس والتشجيع على المشاركة القوية في الاستحقاقات التشريعية، سواء في الداخل أو الخارج دون التأثير على قرارات الناخبين"، مضيفا أن "هذه المبادرة تستهدف خاصة فئة الشباب التي كان يُسجل غيابها خلال الاستحقاقات الفائتة، في ظل توفر شروط النزاهة والشفافية التي ستسود العملية الانتخابية المقبلة، إذ لم يعد لمقاطعة الصندوق مبرر في الوقت الحالي".

وشهدت الاستحقاقات الانتخابية الماضية بعد الحراك الشعبي، وهي الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، والاستفتاء على الدستور الجديد في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، نسبة مشاركة متواضعة جدا، بلغت 33 في المائة بالنسبة للرئاسية، و23 في المائة بالنسبة للاستفتاء، بسبب المقاطعة الشعبية الكبيرة من قبل الناخبين لمكاتب الاقتراع.  

ويعتقد أن تسهم المشاركة الواسعة للأحزاب السياسية التي قدمت أكثر من 600 قائمة مرشحة، وقوائم المستقلين التي بلغت أكثر من 800 قائمة، ووجود المرشحين الشباب من عمق الأحياء الشعبية، في ارتفاع نسبة المشاركة إلى مستويات أعلى بكثير من نسب التصويت في الاستحقاقات السابقة، وهو رهان تعمل السلطة السياسية والأحزاب أيضا على تحقيقه.

ودعا رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، خلال تجمع انتخابي عقده في منطقة الأغواط وسط البلاد، الجزائريين إلى مشاركة قوية في الانتخابات، وقال: "الكلمة للشعب يوم 12 يونيو دون سواه، ندعوه لأن يهب إلى الصناديق كما هب إلى الشوارع في 22 فبراير في الحراك الشعبي الأصيل، وليكن ذلك اليوم عرسا للجزائر وللديمقراطية"، فيما دعا رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، في تجمع انتخابي عقده مساء أمس في مدينة الشلف غربي البلاد، الناخبين إلى التصويت بكثافة، لتحقيق التغيير السياسي المنشود.