الاستثمارات الصينية والروسية في إسرائيل رهينة الضغط الأميركي
تعمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي على فرض نظم صارمة على علاقاتها التجارية الاقتصادية مع الصين وروسيا، في أعقاب ضغوط أميركية مكثفة على تل أبيب.
وذكرت الصحيفة الاقتصادية "ذا ماركر"، أنّ المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) يبحث، اليوم الخميس، نظماً وإجراءات جديدة بمسألة الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل.
وقالت الصحيفة إنّ "الإجراءات المطروحة للتصديق في الكابينت تفرض قيوداً على الأنشطة التجارية الروسية الصينية". ووفق الصحيفة، فإنّ القيود تهدف إلى "تشديد الرقابة على المستثمرين الأجانب للحيلولة دون سيطرتهم على موارد حساسة تعتبر استراتيجية، والحد من ضخ رأس المال الأجنبي الذي يساهم في ذلك".
وأفادت "ذا ماركر" بأنّ الكابينت، أقرّ في أحد اجتماعاته الأخيرة، مسألة منح صلاحية لمسؤولين حكوميين بعدم إصدار تصاريح لشركات أجنبية إذا ما تعلّق الأمر بالأمن القومي، وأنه سيقدّم طلباً للحكومة بهذا الشأن، سيما وأنه يستوجب إجراء الحكومة تعديلاً قانونياً.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "حسب الإجراءات يحق للجان المناقصات رفض عروض استثمار لأسباب أمنية قومية أو تعديل المقترحات وفق الحساسية المرتبطة بالاستثمار الأجنبي، وإلزام لجان المناقصات من الآن وصاعداً، الحصول على موافقة الحكومة قبل طرح المناقصة".
ويتعين على حكومة الاحتلال وفق الإجراءات الجديدة، المصادقة على استثمارات أجنبية في مجالات عديدة. وذكرت "ذا ماركر" قائمة القطاعات التي تستوجب مصادقة الحكومة وهي: توليد الطاقة، المياه، الاتصالات والمواصلات، والمصارف، علماً أنّ قائمة المجالات لم تستكمل بعد.
وذكرت الصحيفة الاقتصادية أنّ الإجراءات لن تسري على الاستثمارات في فرع الهايتك (استثمارات التكنولوجيا الأكثر تقدّماً)، كونه يخضع لمداولات بين إسرائيل والولايات المتحدة لم تحسم بعد.
ولفتت إلى أن الضغوط الأميركية على إسرائيل، في الماضي، دفعت نحو إقصاء شركات صينية عن مناقصات، نُشرت أخيراً، حول تشغيل سكك حديد وخطوط قطار وسط إسرائيل.
وبيّنت "ذا ماركر" أنّ استبعاد الشركات الصينية، جاء في أعقاب فوز شركة (SIPG) الصينية بمناقصة تفعيل الميناء الجديد في خليج حيفا.
وتثير العلاقات المتطورة بين الصين وإسرائيل، في العامين الأخيرين، قلق الولايات المتحدة الأميركية، التي ترقب بقلق الحصة المتزايدة للاستثمارات الصينية في إسرائيل، لاسيما الاستثمار الصيني في مجال البنى التحتية، وفي القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا العالية والطاقة.
وأوردت الصحيفة أنّ "إجراءات الرقابة على الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل تعززت قبل عامين، وتطبّق من قبل لجنة مكونة من مندوبين عن وزارة المالية ومجلس الأمن القومي ووزارة الأمن، وهنالك اقتراحات لضم مندوب عن وزارة الخارجية لتركيبة اللجنة، لكن المسؤولين يتحفظون على هذه الخطوة التي قد تُقحم اعتبارات غريبة قد تؤثر على قرارات اللجنة، وتخضعها لاعتبارات سياسية غامضة، وليس لاعتبارات مهنية اقتصادية".
كما تثير هذه العلاقات المتطورة بين الصين وإسرائيل قلق أوساط من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي تتخوّف من أن ينتهي الأمر بالتقنيات الإسرائيلية في أيدي الإيرانيين و"حزب الله"، إذ حذرت بعض تقارير الجهات الأمنية الإسرائيلية، حكومة الاحتلال، من بعض الاستثمارات الصينية التي يمكن أن تسهّل التجسس ومن وقوع المعلومات المشتركة بين الطرفين في "الأيدي الخطأ".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
