الوفد الأمني الإسرائيلي يغادر القاهرة: الاختلاف بشأن الإخراج النهائي يؤخر صفقة الأسرى

01 يوليو 2021
توقعت مصادر "العربي الجديد" قبول الجانب الإسرائيلي بمطالب حركة حماس (Getty)
+ الخط -

غادر وفد إسرائيلي أمني القاهرة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، بعد جولة ماراثونية من المفاوضات غير المباشرة مع وفد ذي طابع عسكري من حركة "حماس" الفلسطينية، برعاية المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية.

وبحسب مصادر مصرية خاصة مطلعة على الوساطة المصرية، تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإنّ الوفد الإسرائيلي غادر القاهرة لعرض مخرجات الاجتماعات على قادة الحكومة والأجهزة المعنية الإسرائيلية، مضيفة أنّ رئيس الوفد نمرود بن شفير، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أبلغ المسؤولين في جهاز المخابرات العامة بأنّ الموافقة على ما أبداه وفد "حماس" لإتمام صفقة تبادل الأسرى تستوجب موافقة المجلس الوزاري الأمني "الكابينيت". 

وكشفت المصادر أنّ نقطة الخلاف الرئيسية بين الوفدين الإسرائيلي وحركة حماس تكمن في كشف أسماء الأسرى الذين تصفهم سلطات الاحتلال بـ"الأمنيين"، في إشارة للمتهمين بعمليات قتل خلالها جنود ومستوطنون إسرائيليون، بالإضافة إلى القيادي بحركة "فتح" وعضو لجنتها المركزية الأسير مروان البرغوثي، والأمين العام لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أحمد سعدات.

وبحسب المصادر، فإنّ الوفد الإسرائيلي طالب "حماس" بتقديم تنازلات بشأن تلك الأسماء التي تعد تهديداً مباشراً للأمن القومي الإسرائيلي، وهو ما رفضه وفد الحركة، الذي أكد أنّ "حماس" نفذت مطالب إسرائيلية نقلت عبر مصر بشأن الصفقة، في إشارة للتسجيل الصوتي لأحد الجنود الأسرى لدى الحركة الذي بثته قناة "الجزيرة"، وأبدت حسن نواياها، على عكس ما يروج الجانب الإسرائيلي بتعنت الحركة. 

وشددت المصادر على أنّ الدعم الكبير الذي يحظى به المسؤولون المباشرون في جهاز المخابرات العامة من القيادة السياسية بشأن إتمام الصفقة، هو العامل الرئيسي الذي ينبئ بإتمام تلك الصفقة، أملاً في الوصول لاتفاق شامل لتهدئة طويلة المدى، في وقت تلعب فيه الولايات المتحدة الأميركية وأطراف أوروبية، بالإضافة إلى قطر، أدواراً من أجل الوصول لتلك اللحظة. 

وقالت المصادر إنّ الجهود المصرية بشأن الوساطة على مستوى الأوضاع اليومية في قطاع غزة "تسير بشكل جيد، خاصة بعدما تمكّنت القاهرة من التوصل لاتفاق نزع فتيل الأزمة الأخيرة، بعد سماح سلطات الاحتلال بإدخال الوقود عبر معبر كرم أبو سالم، وكذلك فتح بحر غزة أمام الصيادين، في حين أقنعت القاهرة فصائل المقاومة بوقف إطلاق البالونات الحارقة من القطاع". 

وبحسب المصادر، ما زال وفد حركة "حماس" الذي يقوده مروان عيسى في القاهرة، حيث سيبقى لعدة أيام لإنهاء المشاورات مع الجانب المصري بشأن أمور متعلقة بالتنسيق الأمني بين الجانبين على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وكذا بحث أمور متعلقة بملف إعادة الإعمار وتأمين الفرق الهندسية والمعدات المصرية في القطاع، وذلك في الوقت الذي تقوم فيه شركة "أبناء سيناء"، التابعة لجهاز المخابرات العامة، بتنفيذ عمليات رفع ركام المباني التي دمرها الاحتلال في غزة خلال العدوان الأخير، وتجهيز المخططات الهندسية للمباني وعدد من المرافق التي سيتم إنشاؤها في القطاع. 

وتوقعت المصادر قبول الجانب الإسرائيلي بمطالب حركة "حماس" في نهاية المطاف، مشيرة إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية الجديدة تميل لإتمام الصفقة، ولكن الأمر داخل الحكومة والأجهزة الإسرائيلية مختلف على شكل إخراج تلك الصفقة بالطريقة التي لا تبدو فيها "حماس" منتصرة، خاصة بعد نتائج المواجهة الأخيرة، والتي خرجت منها فصائل المقاومة منتصرة وفقاً لموازين القوى. 

الحكومة الإسرائيلية الجديدة تميل لإتمام الصفقة

وبحسب المصادر، فقد أكد وفد "حماس" الموجود في القاهرة، عدم تقديم الحركة أي تنازلات جديدة بشأن الصفقة، مشيرة إلى أنّ الوفد أبلغ الجانب المصري باستعداده للتجاوب مع الدور المصري في ما يخص باقي الملفات بشكل أكثر سهولة وتجاوباً، مشددة على أنّ ملف الأسرى له حساسية شديدة داخل الحركة، نظراً لاتصاله المباشر بقيادات "كتائب القسام".

وتقول المصادر إنّ ما يزيد صعوبة الصفقة هذه المرة على عكس صفقة إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط في عام 2011، هو كون أنّ نسبة كبيرة من المفرج عنهم سابقاً باتت تمثل القيادة الفعلية للحركة، وعلى رأسهم يحيى السنوار، رئيس الحركة في غزة. 

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أجرى اتصالاً هاتفياً، الاثنين الماضي، مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت بمناسبة توليه مهام منصبه. 

وقال المتحدث الرئاسي المصري بسام راضي، في بيان، إنّ "السيسي أكد خلال الاتصال الهاتفي على دعم مصر لكافة جهود التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولاً لتحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط".

كما أكد السيسي على أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذلك أهمية دعم الجهود المصرية لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، وكذلك تم التطرق لتطور العلاقات الثنائية. 

فيما ذكر مكتب بينت، في بيان له، أنّ "رئيس الوزراء بينت شكر السيسي على الدور المهم الذي تلعبه مصر في تعزيز الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة، والجهود التي تبذلها في دورها كوسيط في الملف الفلسطيني، خصوصاً على محاولاتها لإيجاد حل لقضية الأسرى الإسرائيليين". 

المساهمون