الاحتلال يدرس معاقبة قادة السلطة الفلسطينية إثر التوجه للجنائية الدولية

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدرس فرض عقوبات على قادة السلطة الفلسطينية في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية أنها مخولة في التحقيق في الاتهامات المتعلقة بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة والضفة الغربية.

 ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن توجيه اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب "يعد خرقا لاتفاقيات أوسلو"، التي وقعتها إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية.

واعتبر المسؤولون الإسرائيليون أن انضمام السلطة الفلسطينية، بوصفها "دولة فلسطين" إلى المحكمة الدولية وتقديم لائحة الاتهامات ضد إسرائيل يعد "خطوة أحادية الجانب، ولا يتفق مع ما جاء في اتفاقات أوسلو".

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة حكومية إسرائيلية تزعمها الوزير السابق زئيف إلكين أوصت بفرض عقوبات على قادة السلطة، ردا على قرارها رفع دعاوى ضد إسرائيل أمام المحكمة الدولية.

قضايا

تداعيات اختصاص "الجنائية الدولية" على فلسطين

وضمن العقوبات التي أوصت بها اللجنة منع قادة السلطة من استخدام مطار بن غوريون لدى توجههم إلى الخارج، ومنعهم من التوجه إلى الأردن، على اعتبار أن الإجراءات الفلسطينية أمام المحكمة الدولية يمكن أن تقود إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين والضباط الكبار في الجيش الإسرائيلي.

وأوصت اللجنة أيضا بدراسة توجيه اتهامات لقادة السلطة بالتحريض على الإرهاب ردا على الاتهامات الفلسطينية. وحثت على تكثيف الأنشطة الاستيطانية والتهويدية في أرجاء الضفة الغربية والقدس ردا على الخطوة الفلسطينية.

وعلى الرغم من ذلك، فقد يكون ما ذكرته الصحيفة مجرد محاولة لردع قيادة السلطة عن مواصلة رفع لوائح الاتهام ضد إسرائيل في المحافل الدولية.