استمع إلى الملخص
- قرية العراقيب، التي تعرضت للهدم منذ عام 2010، باتت رمزًا للصمود الفلسطيني، حيث يصر سكانها على البقاء في أرض الآباء والأجداد رغم الهدم المتكرر وعدم الاعتراف الإسرائيلي بها.
- منظمة "ذاكرات" تشير إلى أن العراقيب أقيمت في فترة الحكم العثماني وتندد بممارسات السلطات الإسرائيلية لطرد سكانها، بينما يطالب مركز عدالة بوقف انتهاكات شرطة القدس ضد المواطنين.
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين قرية العراقيب في النقب بالداخل الفلسطيني للمرة الـ227، بعدما كانت آخر عملية هدم تستهدف القرية في 6 يونيو/ حزيران الماضي. وتواجه القرية التي تؤوي نحو 80 شخصاً في بيوت من صفيح، دون خدمات أساسية كالكهرباء والمياه، مخططات الاقتلاع والتهجير الإسرائيلية، إذ يصنفها الاحتلال ضمن عشرات القرى "غير المعترف بها" في النقب.
وباتت قرية العراقيب التي تتعرض لعمليات الهدم منذ عام 2010 رمزًا من رموز الصمود الفلسطيني والتحدي في وجه كل مخططات التهجير، ويصر سكانها على عدم التزحزح عن أرض الآباء والأجداد. وقال عضو "اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب" عزيز الطوري في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك": "قوات الهدم والخراب تقتحم قرية العراقيب هذا الصباح وتهدم القرية للمرة الـ227، اللهم عليك بكل ظالم متغطرس". وبعد كل عملية هدم يعيد الأهالي بناء القرية من جديد. ولا يعترف الاحتلال الإسرائيلي بقرية العراقيب، لكن سكانها يصرون على البقاء فيها رغم الهدم المتكرر.
وفي تقرير سابق، قالت منظمة "ذاكرات" التي تضم ناشطين إسرائيليين وتؤرخ للنكبة الفلسطينية 1948، إن "العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها السكان". وذكرت المنظمة أن "السلطات الإسرائيلية تعمل على طرد سكان القرية، بهدف السيطرة على أراضيهم"، مشيرة إلى أن "إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب، وترفض تقديم أي خدمات لها".
من جانب آخر، طالب مركز عدالة الحقوقي يوم أمس في رسالة عاجلة إلى المُفوض العام لشرطة الاحتلال كوبي شفتاي، وقائد منطقة القدس المحتلة، دورون تورجمان، ونائبة المستشارة القضائية للحكومة، "بالتحرك الفوري من أجل وضع حدّ لممارسات شرطة القدس غير القانونية، المتمثلة في توقيف المواصلات التي يستقلها المواطنون بشكل تعسفي وممنهج لفحص بطاقات الهوية".
وأضاف في بيان: "تتوسع في هذه الحالة رقعة انتهاكات الشرطة لحد التعدي الصارخ على حرية المواطنين وخصوصيتهم"، موضحاً أن الشهادات التي وصلته تشير إلى أن أفراد الشرطة يقومون بتصوير بطاقات الهوية بواسطة هواتفهم الشخصية. وشدد مركز عدالة في رسالته على عدم قانونية مُمارسات رجال الشرطة تلك "لانتهاكها الصّريح والخطير للحقوق الدستوريّة للفرد وحقوق الإنسان الأساسيّة؛ نخصُّ منها الحقّ في الخصوصيّة والحقّ في حرّية الحركة والتنقّل، كما وأن الممارسات الشرطية هذه تتناقض مع القانون الجنائي الذي لا يخوّل الشرطة بتوقيف السكان وتفتيشهم دون وجود شكّ معقول بارتكابهم مخالفة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
