كشفت القناة الإسرائيلية العامة، والإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، عن وثيقة جديدة تتعلق بأوامر إطلاق النار، تسمح لجنود الاحتلال بموجبها بإطلاق النار على راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة، حتى إذا رشقوا الحجارة ولم يعودوا يحملون شيئاً، خلافاً "لتعليمات رسمية" سابقة كانت تسمح فقط بإطلاق النار على من لا يزال يحمل زجاجة حارقة أو حجراً قبل قذفه باتجاه الجيش.
ووفقاً للتقرير الصحافي سيسمح لجنود الجيش من الآن فصاعداً بإطلاق النار باتجاه راشقي الحجارة حتى بعد فرارهم، علماً بأن حالات إطلاق النار على فلسطينيين وهم يفرون، دون أن يشكلوا خطراً كانت منتشرة وقائمة في الميدان، لكنها لم تكن مؤطرة وفق تعليمات رسمية لإطلاق النار.
وبحسب تقرير القناة الإسرائيلية العامة (كان 11)، فقد تم تعميم الأوامر الجديدة في الأسابيع الأخيرة على كافة جنود الاحتلال، مع اشتراط أن يتم إطلاق النار فوراً بعد عملية رشق الحجارة، وهو شرط ليس هناك ما يضمن الالتزام به، نظراً لحالات كثيرة في السابق اعتاد فيها جنود الاحتلال إطلاق النيران على فلسطينيين وخصوصاً الأطفال والفتية من الخلف وهم في حالات الفرار من الجنود.
وقال التقرير إن التغيير الكبير في الأوامر الرسمية يأتي بالتوازي مع أوامر مشابهة بإطلاق النار باتجاه سارقي الأسلحة والذخيرة من قواعد الجيش، بما في ذلك على الحدود المصرية التي تمر منها عمليات تهريب الأسلحة إلى إسرائيل.
ويأتي هذا التغيير، بحسب الإذاعة والقناة العامة، على أثر "موجة احتجاجات للجنود على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ ادعوا أن أوامر إطلاق النار الرسمية تقيد أياديهم"، وهي ادعاءات يروج لها اليمين في إسرائيل، بهدف تمكين استباحة دماء المتظاهرين ولا سيما الفتية والأطفال الفلسطينيين، عبر السماح بإطلاق الجيش الإسرائيلي النيران عليهم بدون أي تمييز حتى أثناء فرارهم من مواجهات مع الجيش.
وستمنح الأوامر الجديدة، الجنود فرصة الإفلات من أي عقاب أو مساءلة بمجرد ادعائهم أنهم أطلقوا النار بعدما قام شاب أو فتى أو حتى طفل برشقهم بالحجارة أو الزجاجات الحارقة، وأن إطلاق النيران كان وفقاً للأوامر العسكرية.
وكان تقرير رسمي لمنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية أظهر مطلع العام الحالي، أن جيش الاحتلال قتل خلال العام الماضي، 27 فلسطينياً، منهم 7 أطفال قاصرين ثبت أنه على الأقل في 11 حالة من هذه الجرائم لم يشكل الفتية والشبان الفلسطينيون أي خطر على حياة الجنود أو أي شخص آخر.
ومن أبرز هذه الجرائم جريمة قتل الشهيد الفلسطيني إياد حلاق في وادي الجوز في القدس المحتلة، على الرغم من أنه كان يعاني من مرض التوحد. وحتى بعدما أثبتت المشاهد المصورة في الموقع، لم تقدم سلطات الاحتلال مطلقي النار للمحاكمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
