الاحتلال الإسرائيلي يدين ناشطاً فلسطينياً بست تهم

06 يناير 2021
الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة القمع (حازم بدير/ فرانس برس)
+ الخط -

دانت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في معتقل عوفر المقام على أراضي الفلسطينيين غرب رام الله وسط الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، الناشط الفلسطيني ضد الاستيطان عيسى عمرو (40 عاماً) بست تهم من أصل 50 تهمة مقيدة ضده في ملف الشرطة الإسرائيلية، 16 تهمة منها أحيلت إلى القضاء أبرزها "إعاقة عمل جيش الاحتلال"، والمشاركة في مظاهرات يصنفها الاحتلال بأنها "غير قانونية"، و"الاعتداء على مستوطن".
وقال عمرو لـ"العربي الجديد"، وهو من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، عقب خروجه من المحكمة: "إدانتي هي إدانة للمقاومة الشعبية السلمية ضد الاحتلال، الذي يعتبر أي شكل من أشكال مقاومته غير شرعي، أنا قلت للمتضامنين الدوليين الذين حضروا جلسة المحكمة اليوم، إن حياتي كفلسطيني ليست أهم من حريتي، وأتمنى منهم الوقوف مع الشعب الفلسطيني في مقاومته ضد الاستيطان".


ومن المنتظر أن تنطق محكمة الاحتلال بالحكم في الثامن من فبراير/ شباط المقبل.
يُذكر أن عمرو نشط في العمل الشعبي ضد الاحتلال منذ تخرجه من الجامعة عام 2003، وقد نجح ونشطاء آخرين أبرزهم الناشط المعتقل لدى الاحتلال محمد زغيّر، في إنشاء وتفعيل نشاط تجمع "شباب ضد الاستيطان" عام 2010، ومقره في حي تل إرميدة المحاصر بالبؤر الاستيطانية بجانب الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة من الخليل.


وتطالب المنظمات الدولية العاملة في حقوق الإنسان والتضامن مع الشعب الفلسطيني، الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء التهم الموجهة إلى عمرو، منها منظمة العفو الدولية التي طالبت بإسقاط التهم عنه.

وقال نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، صالح حجازي في بيان قبيل جلسة محاكمة عمرو: "يجب على السلطات الإسرائيلية وضع حد لحملة الاضطهاد التي تشنها ضد الناشط الفلسطيني عيسى عمرو، وهو صوت بارز ضد نظام التمييز المجحف الإسرائيلي، والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في الخليل".


وجاء في بيان المنظمة أيضاً: "بشكل أعم، تحث المنظمة السلطات الإسرائيلية على إنهاء اعتداءاتها الممنهجة ضد النشطاء الفلسطينيين الذين يرفعون أصواتهم وينشطون سلمياً ضد الاحتلال العسكري الإسرائيلي الذي طال أمده، فتلك الاعتداءات ما هي إلا اعتداء على الحق في حرية التعبير، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن لوقف حملة القمع هذه، والعمل على ضمان توفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة من التدخل التعسفي في عملهم".

المساهمون