الاجتماع الطارئ للبرلمان المصري: ترجيح تغيير يشمل 10 وزراء

مع تزايد التسريبات الإعلامية بوجود تغييرات وزارية محدودة، يبدو أن صدمة بانتظار المصريين الذين علقوا آمالاً كبرى على أن يكون الاجتماع الطارئ للبرلمان، ظهر اليوم السبت، متعلقاً بمواجهة سد النهضة الإثيوبي، الذي أُعلن أمس اكتمال الملء الثالث له.

وتنص لائحة البرلمان على عدة حالات يُدعى فيها البرلمان إلى اجتماع طارئ، منها تفويض الرئيس في إرسال قوات عسكرية في مهام خارج الحدود، أو تغيير وزاري شامل أو محدود، وهو الاحتمال الأرجح حتى الآن، بحسب مصادر وتسريبات إعلامية.

ويناقش البرلمان، وفقاً لإعلاميين في مؤسسات حكومية، وخاصة قريبة من السلطة، تغيير عشرة وزراء مع بقاء رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي في منصبه.

وتشمل التغييرات، بحسب الإعلاميين، وزراء التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والزراعة، والبيئة، والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والتعليم العالي، والأوقاف، والصحة، والخارجية، والري، والمالية، ومن المرجح اختيار وزير جديد لشؤون الإعلام.

ويتعلق عدد من التغييرات بأداء اعتبره مراقبون عبئاً على السلطة، إذ إن وزارة الصحة بلا وزير منذ اختفاء وزيرة الصحة هالة زايد، بعد قضايا فساد بالوزارة أدين فيها طليقها وعدد من المسؤولين في الوزارة، واضطرت السلطة إلى استبعاد الوزيرة بحجة حالتها الصحية، مع إسناد مهامها إلى وزير التعليم العالي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ملء جديد لسد النهضة: أوراق الضغط المصرية تتقلص

أما وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، فهي تواجه أزمة مثول ابنها أمام المحاكم الأميركية بتهمة قتل اثنين من زملائه، وهو ما يسبب حرجاً للحكومة المصرية، بحسب مراقبين، كذلك سببت تصريحاتها حرجاً للنظام حينما طالبت بذبح المعارضين في الخارج.

وبقية الوزراء المرشحين للتغيير لهم علاقة بملفات حساسة لها تماس مع معيشة المصريين، حيث من المتوقع تحميلهم مسؤولية التراجع في هذه الملفات لخفض منسوب الغضب في الشارع، بحسب مراقبين.

ومن بين الوزراء الذين تزايد الحديث عن ضرورة تغييرهم، وزير الأوقاف الحالي مختار جمعة الموصوف بأنه "عابر للحكومات"، حيث يظل الوزير الوحيد المستمر في منصبه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014.

ولا تزال التغريدات والتعليقات حول اجتماع البرلمان تدور حول مناقشة قضية سد النهضة، وروجت وسائل إعلام محلية أن يكون من ضمن المناقشات تفويض رئيس الجمهورية باتخاذ اللازم تجاه هذا الخطر الوجودي.

تفويض الرئيس بإتخاذ أي إجراء في موضوع سد النهضة مش معناه ان فيه حرب هاتقوم بكره. ده معناه انه ممكن يستخدم القوه العسكريه خارج الحدود دون موافقه البرلمان مرة أخري.

— حارس مصر (ليڤل كشف الخونه) (@guardsofegypt) August 12, 2022

وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين سابقاً عمرو بدر في منشور له عبر "فيسبوك"، إن "أي قرار يصدر من البرلمان في هذا التوقيت خلاف إعلان الانسحاب من اتفاقية المبادئ، هو قرار لا يعول عليه".

وتباينت ردود فعل المتابعين للدعوة التي وجّهها المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، للأعضاء للانعقاد في جلسة طارئة ظهر اليوم السبت، وذلك لنظر أمر عاجل، عملاً بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

ويعلق مغردون الأمل في المجلس لمناقشة قضية سد النهضة، فيما يرى آخرون أن البرلمان مجرد أداة بيد السلطة، ولن تخرج قراراته عما تريده السلطة.

حتى لو الخيال شطح بينا والضلالات صورت لنا إنهم بيخططوا لعمل عسكري ضد إثيوبيا، ممكن أي حد عاقل يتصور إن موقع تابع للمخابرات يطلع يحرق المفاجأة؟ على أساس يعني إن كل حاجة في البلد ماشية دستوريا، مش حنعرف نعلن الحرب من غير موافقة لا مؤاخدة البرلمان؟ https://t.co/gUpg00oNRK

— Ramy Shahin (@ramyshahin) August 12, 2022

#عاجل
مجلس النواب المصري يقطع اجازته ويدعو لعقد جلسة استثنائية طارئة غداً بخصوص سد النهضة, وأعطاء تفويض للقيادة السياسية!!
على اساس دولة ديمقراطية لازم تفويض من البرلمان.. يا سلام سلّم!!#عجيب
هذا الاجراء كان يجب ان يتخذذ من أول يوم أعلنت فيها أثيوبيا نيتها بناء السد, وكان من>1

— Natheer Al-katip (@NatheerAlkatip) August 12, 2022

ويأتي انعقاد الجلسة في الإجازة البرلمانية التي من المقرر لها أن تنتهي في بداية أكتوبر/تشرين الأول القادم.

يُقال والله اعلم
ان اجتماع البرلمان الطاريء بكرة
لإجراء تعديل وزاري
وتفويض من مجلس الشعب للرئيس
بخصوص سد النهضة
ان غداً لناظره قريب

— 🤨😜نادو هانم لجنة وامن دولة (@nadooda8888) August 12, 2022

اي حاجة بيقوم بيها البرلمان هي تمثيلية معدة مسبقاً .. ده برلمان الريموت كونترول ماننساش

— Molla (@Molla202) August 12, 2022

وما يأمله المصريون بشأن أخطر قضية وجودية، ما نصت عليه المادة الـ130 بأن تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقاً للمادة الـ152 من الدستور، في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناءً على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وهو ما لم يحدث.

ووفقاً للمادة الـ129 من الدستور المصري، فإنه "يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده".

ونصت المادة على أنه "وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه". وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطر رئيس الجمهورية بذلك.

وكان آخر تعديل وزاري شهدته مصر قبل ثلاث سنوات، وشمل أيضاً تغيير 10 وزراء وعودة وزارة الإعلام.