الاتحاد الأوروبي يعين الألماني أونماخت رئيساً لبعثته لدى سورية

07 سبتمبر 2024
مايكل أونماخت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سورية (إكس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **تعيين مايكل أونماخت رئيساً لبعثة الاتحاد الأوروبي إلى سورية**: تم تعيين السياسي الألماني مايكل أونماخت رئيساً لبعثة الاتحاد الأوروبي إلى سورية، حيث يهدف إلى تعزيز الحل السياسي للأزمة السورية ودعم أنشطة الاتحاد الأوروبي.

- **دعوة رئيس هيئة التفاوض السورية لدفع جهود الحل السياسي**: طلب بدر جاموس من الولايات المتحدة وبريطانيا تكثيف جهودهم لدفع الحل السياسي في سورية وفرض عقوبات على النظام السوري.

- **مواقف دولية داعمة للحل السياسي في سورية**: أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا دعمهما لحل سياسي شامل في سورية وفق القرارات الدولية، مع رفض التطبيع مع النظام السوري دون خطوات ملموسة.

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، عن تعيين السياسي الألماني، مايكل أونماخت، رئيساً لبعثته إلى سورية خلفاً للرئيس السابق، دان ستوينيسكو، فيما طلب رئيس هيئة التفاوض السورية من الولايات المتحدة وبريطانيا دفع جهود الحل السياسي في سورية وفق القرارات الدولية.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سورية في حسابها على موقع إكس، الجمعة، إن أونماخت "أعرب عن حرصه على قيادة جهود الاتحاد الأوروبي في سورية، والتواصل مع الشركاء لدفع الحل السياسي للأزمة السورية، ودعم أنشطة الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات".

وقال أونماخت في كلمته التي نشرها موقع البعثة إنه يتولى المنصب في وقت محوري، مؤكداً أنه سيحاول "توظيف علاقته بالشرق الأوسط التي تعمقت على مر السنين، لتأدية المهام الجديدة"، مشيراً إلى أن هذه العلاقة نشأت أول مرة أثناء دراسته  للغة العربية وآدابها في معهد تعليم اللغة العربية للأجانب في دمشق، وبعد ذلك واصل مساعيه الأكاديمية في العلوم الإسلامية والتاريخ الحديث، الأمر الذي عمّق تقديره "للتاريخ الغني والثقافات النابضة بالحياة في المنطقة".

ولفت إلى خبرته الممتدة لعقدين من الزمن في الخدمة الدبلوماسية، حيث عمل في طرابلس والرياض وبيروت ورام الله، ما سيمكنه من "العمل الوثيق مع الشركاء لتعزيز الحل السياسي للأزمة السورية، ودعم أنشطة الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات".

وعمل مايكل أونماخت (54 عاماً) في السلك الدبلوماسي الألماني منذ العام 1998، وشغل مناصب دبلوماسية في عدة دول عربية، من بينها فلسطين ولبنان، وفرنسا والسعودية وليبيا. ويأتي تعيين أونماخت، خلفاً للقائم السابق بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سورية الدبلوماسي الروماني، دان ستوينسكو، الذي أنهى مهامه بعد تكليفه بمنصب سفير فوق العادة ومفوّض لرومانيا لدى جمهورية باكستان. وتعمل بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سورية حالياً من العاصمة اللبنانية بيروت، وتقوم بزيارات منتظمة إلى دمشق.

جاموس يطالب بدفع جهود الحل في سورية

إلى ذلك، طلب رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، من الولايات المتحدة وبريطانيا دفع جهود الحل السياسي في سورية وفق القرارات الدولية ذات الصلة، وشدد خلال اتصال هاتفي مع مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، إيثان غولدريتش، أمس الجمعة، على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لتحريك هذا الملف، مشيراً إلى "الدور المحوري للولايات المتحدة في القضية السورية" مؤكداً أن هيئة التفاوض تبذل "كل الجهود الممكنة من أجل الدفع بكل الوسائل لتحريك الحل السياسي وفق القرارات الدولية، على الصعيد الداخلي المحلي والخارجي الدولي من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة في هذا الاتجاه"، وفق ما ورد في حساب الهيئة على منصة إكس.

وحث جاموس المجتمع الدولي على استخدام ما بحوزته من أدوات "لفرض عقوبات على النظام السوري، وتفعيل آليات محاسبته على ما ارتكب من جرائم بحق السوريين، وضرورة ضغط الولايات المتحدة لإيجاد آليات مُلزمة له للانصياع للقرارات الدولية وتمنع تهرّبه من تنفيذها".

من جهته، جدد غولدريتش دعم بلاده "الراسخ للتوصل إلى حل سياسي عادل وشامل في سورية، يستند إلى القرارات الدولية، ولعملية سياسية بقيادية سورية تيسّرها الأمم المتحدة، من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، وتحقيق طموحات الشعب السوري المشروعة بالحرية والعدالة والخلاص من الاستبداد".

كما تباحث جاموس هاتفياً مع المبعوثة البريطانية إلى سورية، آن سنو، حول "وسائل تحريك العملية السياسية وفق القرارات الدولية، تحضيراً للدورة 79 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، التي تبدأ في العاشر من سبتمبر أيلول الجاري"، وحث على زيادة ضغوط المجتمع الدولي، لتحريك العملية السياسية في سورية لافتا الى "ضرورة تحرك الدول الأوروبية والولايات المتحدة في مجلس الأمن، من أجل الدفع بالملف السوري قدماً". وأكدت الدبلوماسية البريطانية موقف بلادها الرافض للتطبيع مع النظام السوري أو إلغاء العقوبات عنه دون أن يمضي بخطوات واضحة وملموسة في الحل السياسي.