الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، فرض عقوبات على وزيري الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، على خلفية "التحريض على ارتكاب جرائم حرب"، بحسب ما قالت القناة 12 الإسرائيلية. وأضافت: "سيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل ببلجيكا، الخميس، في اجتماع عُرِّف بأنه غير رسمي، لبحث فرض عقوبات على الوزيرين سموتريتش وبن غفير".

وقال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إنه بدأ عملية لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانت تريد فرض عقوبات على "بعض الوزراء الإسرائيليين". وأضاف بوريل في تصريحات للصحافيين قبل الاجتماع في بروكسل، وفق ما نقلته وكالة رويترز: "بدأت الإجراء لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانوا يعتقدون أنّ من المناسب أن ندرج في قائمة العقوبات لدينا بعض الوزراء الإسرائيليين الذين يبعثون برسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين ويطرحون أفكاراً تتعارض بوضوح مع القانون الدولي". ولم يحدد بوريل بالاسم أياً من الوزراء الذين يشير إليهم.

وكانت القناة قد أوردت أنّ الاجتماع سيعقد بناءً على اقتراح طرحه بوريل بفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش لـ"التحريض على جرائم حرب"، وأكدت أن بوريل "تحدث أخيراً أكثر من مرة عن الموضوع، ودعا إلى فرض عقوبات على الوزيرين من اليمين المتطرف بعد تصريحات مثيرة للجدل حول تجويع سكان غزة، ودعوتهما إلى تقليص المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع".

ونقلت القناة عن مصدر أوروبي مطلع لم تسمّه قوله إن الاقتراح المتعلق بفرض العقوبات أرسل إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل أيام. وأوضح المصدر أن الهدف من ذلك "اختبار مدى استعداد أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة على القرار الذي يجب اتخاذه بالإجماع، لكونه يتعلق بالسياسة الخارجية، وخصوصاً في ما يتعلق بنظام العقوبات".

رصد

التحديثات الحية

"أكسيوس": البيت الأبيض ناقش فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير

وأضاف: "إذا انتهت مناقشة الغد دون فرض حق النقض من قبل أي دولة عضو، فسيُرسَل الاقتراح إلى فرق مهنية وقانونيين لصياغته". وبشأن نوعية العقوبات المحتملة، قال المصدر: "في الوقت الحالي ليس من الواضح ما هي العقوبات، لكن التقييم هو بين حظر دخول الوزيرين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول إن وجدت".

وإذا قُبِل اقتراح بوريل، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تُفرَض فيها عقوبات على مسؤولين إسرائيليين منتخبين، بما في ذلك على مستوى كبار الوزراء، وفق القناة 12 الإسرائيلية. وفي ما يتعلق بردود الفعل الأوروبية، قالت القناة: "عند فحص منظومة العلاقات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي ودولة إسرائيل، يمكن الافتراض أن إسرائيل تتوقع من المجر التي تتولى أيضاً منصب الرئاسة الدورية للاتحاد، وجمهورية التشيك، وربما حتى ألمانيا، معارضة هذه الخطوة".

ولم يصدر تعقيب فوري من الوزيرين الإسرائيليين بهذا الخصوص حتى الساعة 21:35 (توقيت غرينتش) من مساء الأربعاء. لكن وزير الخارجية يسرائيل كاتس، قال في تدوينة على منصة إكس: "نعمل الآن مع أصدقائنا في أوروبا لمنع صدور قرارات ضد إسرائيل في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بمبادرة من عناصر مناهضة لإسرائيل". ومضى كاتس بقوله: "الرسالة التي ننقلها واضحة: في واقع تواجه فيه إسرائيل تهديدات إيران والمنظمات الإرهابية التابعة لها، يجب على العالم الحر أن يقف إلى جانب إسرائيل، وألا يتحرك ضدها".

وفي 11 أغسطس/ آب، قال بوريل في تدوينة على "إكس": "بينما يضغط العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة، يدعو وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين". وأضاف: "وكما هي الحال مع تصريحات الوزير سموتريتش الشريرة، فإن هذا يشكل تحريضاً على ارتكاب جرائم حرب. ولا بد أن تكون العقوبات على رأس أجندة الاتحاد الأوروبي".

تصريحات بوريل جاءت بعدما قال سموتريتش في الخامس من الشهر نفسه إنه "قد يكون من المبرر والأخلاقي السماح لإسرائيل بتجويع مليوني مدني حتى الموت إلى حين إعادة المختطفين الإسرائيليين من قطاع غزة". وفي إبريل/ نيسان الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على خمسة مستوطنين إسرائيليين، بينهم بنتسي غوبشتاين، رئيس منظمة "لاهافا" الإسرائيلية المتطرفة، والناشط اليميني المتطرف باروخ مارزل، الذي يدعو علناً إلى التطهير العرقي للفلسطينيين، و3 منظمات، بينها "الأمر 9"، التي نشطت في منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

(الأناضول، رويترز، العربي الجديد)